این مصوبه با ویژگی‌های دیگری نیز همراه است که هم بر بازار جو و ذرت دامی تاثیرگذار خواهد بود و هم حامی قدرتمندی از حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا به‌شمار می‌رود.  کمیسیون اقتصاد هیات دولت با هدف افزایش شفافیت معاملات، افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات و کاهش بار مالی دولت با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد. براساس این تصمیم هزینه‌های تبعی اجرای سیاست‌ قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک بورس کالای ایران و وزارت جهاد‌کشاورزی و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تامین و پرداخت می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات یادشده را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تامین و پرداخت کند.

  تاکید بر اجرای قانون قیمت تضمینی

در مصوبه فوق باز‌هم بر قانون قیمت تضمینی جو و ذرت تاکید شده است. به‌صورت دقیق‌تر دولت قیمت تضمینی را اعلام می‌کند و اگر نرخ کشف شده در بورس کالا کمتر از ارقام درج شده در نرخ‌های تضمینی باشد، دولت مابه‌التفاوت دو نرخ را پرداخت خواهد کرد. این نکته ساده، فلسفه اصلی قانون قیمت تضمینی است. حال اگر قیمت‌ها در بازار داخلی بالاتر از نرخ‌های مصوب باشد، دولت دیگر تعهدی در چارچوب قانون ندارد و بازار است که بار اصلی تامین مالی بخش کشاورزی را به دوش خواهد کشید. به‌صورت دقیق‌تر مصرف‌کنندگان واقعی هستند که محصولات مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کرده و وجه آن را پرداخت می‌کنند یا حتی در گذشته با نرخ‌هایی توافقی پرداخت کرده‌اند (پیش خرید کرده‌اند). همین وضعیت یعنی برتری قیمت‌های بازار بر نرخ‌های مصوب در کنار وجود تقاضایی گسترده در بازار داخلی موجب شده تا کشاورزان اغلب توجهی به معاملات در بورس کالا نداشته باشند. این در حالی است که حجم معاملات محصولات کشاورزی در سال‌جاری‌ در بورس کالا به‌شدت پایین بوده و می‌توان از واژه ناچیز برای معاملات امسال محصولات کشاورزی در بورس استفاده کرد. اما چرا؟

دو دلیل اصلی را باید برای کاهش حجم معاملات در بورس کالا ارائه کرد؛ اول افزایش جدی نرخ در بازار داخلی و توجیه‌پذیری فروش برای کشاورزان و دیگری ذهنیت‌های جانبی در مسیر معاملات در بورس کالا با پیش‌زمینه ذهنی نرخ‌گذاری دستوری در این بازار. البته هر دو این دلایل از یک واقعیت و یک نکته مشترک برداشت می‌شود و آن ذهنیت‌های واقعی یا غیرواقعی از نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا و عدم آزادی‌عمل معاملات در کشف نرخ عادلانه است. وقتی که قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت و در کنار آن بهای گوشت قرمز و سایر کالاها نیز رشد کرد، نباید انتظار داشت که قیمت خوراک دام همچون ذرت و جو دامی با قیمت‌های مصوب مورد معامله قرار بگیرد؛ همان‌گونه که سایر کالاها همچون گوشت قرمز قیمت مصوب را فراموش کردند. البته احتمال قاچاق را نمی‌توان به‌صورت گسترده برای این گروه‌های کالایی در نظر گرفت ولی در شرایطی که بهای گوشت قرمز یا سایر محصولات پروتئینی در کشور افزایش جدی یافته، توجیه اقتصادی خرید خوراک دام با قیمت‌هایی بالاتر هم ناخودآگاه ایجاد شده است.

از سوی دیگر هزینه‌های تولید و هزینه‌های جانبی کشاورزی هم تقویت شده است بنابراین رشد بهای خوراک دام هم توجیه اقتصادی قدرتمندی دارد. در این شرایط اگر نگاه به بورس کالا باز هم نرخ‌گذاری دولتی باشد دیگر باید خاتمه معاملات محصولات کشاورزی در بورس را اعلام کرد. این سیگنال هم تاکنون کم و بیش در بورس کالا مشاهده شده است و اگر این آزادی عمل را برای بورس در نظر نگیریم زیان آن بیش از همه بدنه اجرایی و مدیریتی کشور را متاثر خواهد ساخت. در این شرایط نه خبری از شفافیت قیمتی است و نه برای تامین گسترده ذخایر انبارها راهی جز ورود به بازار و خرید به‌صورت پراکنده خواهد بود.  آفتی که احتمالا هم‌اکنون نیز برخی از نهادها به آن دچار شده‌اند اما شاهد رونق معاملاتی در بورس کالا نیستیم. با توجه به این مصوبه و البته با فرض پذیرش آزادی‌عمل معاملاتی در بورس کالا؛ از هم‌اکنون باید منتظر افزایش حجم عرضه‌ها در بورس و البته رشد جدی قیمت‌ها به نسبت سال قبل باشیم. البته وقوع سیل در نیمه غربی کشور را باید یکی از دلایل کاهش احتمالی حجم تولید به‌شمار آورد اگرچه با توجه به وجود ذخایر آبی در این مناطق و پتانسیل کشت می‌توان به بالابودن حجم تولید تا پایان فصل امیدوار بود. البته زمان برداشت در بسیاری از نقاط کشور نه‌تنها فرا رسیده بلکه به اواخر خود نزدیک می‌شود بنابراین بخشی از زمان طلایی برای معاملات ذرت و جو در استان‌های غربی به پایان رسیده است. از سوی دیگر زمان برداشت در بسیاری از استان‌های دیگر فرارسیده ولی اجرایی شدن این سیاست البته زمان‌بر است و احتمال اجرای آن در این فرصت محدود را باید اندک برآورد کرد.

اگر تغییر رژیم بارش در کشور را جدی ارزیابی کنیم از هم‌اکنون می‌توان گفت که شرایط کاشت، داشت و برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی هم تغییر کرده است بنابراین چند داده یعنی قیمت‌های فعلی و آینده و همچنین بیمه محصولات کشاورزی مهم به شمار می‌رود. این انتظار وجود دارد که برای سال جاری حتی به رغم سیل، باز هم حجم تولید کل در محصولات کشاورزی افزایش داشته باشد و این پتانسیل هم وجود خواهد داشت که یک رکورد جدید در میزان تولید به ثبت برسد. این در حالی است که احتمال واردات این محصولات همچون سال‌های گذشته به قوت خود پایدار است و در صورت چندگانگی نرخ، این ذهنیت را باید مطرح کرد که باز هم با ورود محصولات وارداتی، قیمت‌ها در بازار داخلی شکسته شده یا خریدار محصولات کشاورزی یا تولیدکننده، یکی متضرر خواهد شد که در نهایت به امینت غذایی در کشور لطمه می‌زند. در این شرایط بهتر است یک بار برای همیشه تکلیف شرایط معامله و ویژگی‌های داد و ستد در چارچوب قانون را روشن کنیم. در اقصی نقاط جهان بهترین فضا برای مدیریت معاملات بورس‌های کالایی بوده است ولی در ایران گویی پذیرش این واقعیت که قانون هم البته به آن تصریح کرده است برای بسیاری از افراد دشوار است. ایجاد یک بازار رسمی و دائمی با رویکرد تجاری و آزادی عمل معاملاتی در شرایط فعلی یک ضرورت برای مدیریت بازار است آن هم در شرایطی که بهتر است کشور خود را برای کاهش واردات و فراموش کردن دلار ۴۲۰۰ تومانی آماده کند. هم‌اکنون زمان برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و می‌توان این بازار را یک بار برای همیشه مدیریت کرد.

البته با توجه به قیمت‌های کشف شده در بورس کالا در شرایطی جذاب‌تر خواهد بود که هم در بازارهای جهانی شاهد یک روند کاهش نرخ هستیم و هم در بازار داخلی بهای دلار در مسیر نزولی قرار گرفته است. البته نمی‌توان جرقه‌های رشد نرخ جدی در بازارهای داخلی ( ارز) و بازارهای جهانی را نادیده گرفت. در کل توجه به مکانیزم بازار توجه به منافع همگان است و باید این واقعیت را پذیرفت.

  هزینه‌های تبعی اجرای سیاست‌ قیمت تضمینی

از ویژگی‌های دیگر این مصوبه پرداخت هزینه‌های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی است یعنی هزینه‌های جانبی اجرای این سیاست مثل هزینه‌های انبارداری، بازرسی کیفی یا کارمزد معاملات در بورس کالا توسط دولت و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه امسال تامین خواهد شد. البته این ارقام، اعداد بزرگی در مقایسه با هزینه‌های اجرای این سیاست برای دولت نیست یعنی تامین مالی این بخش برای دولت به سادگی ممکن خواهد بود. با توجه به قیمت‌های بالاتر بازار از نرخ‌های مصوب، حضور دولت در خرید محصولات کشاورزی یا پرداخت مابه‌التفاوت وجه محتمل نیست بنابراین بار مالی خاصی نه‌تنها برای دولت ندارد بلکه منابع بسیاری هم آزاد خواهد شد. با توجه به این مصوبه جدید و البته با فرض الزام قانونی برای اجرای این سیاست، احتمالا آخرین سرعت‌گیر در برابر اجرای این قانون نیز مرتفع شده است.

 

 

اخبار مرتبط