«دنیای اقتصاد» چالش‌های موجود در اتحادیه اروپا و اثرات آن را بر بازارهای کالایی بررسی کرد
سیگنال‌های منفی این بار از اروپا
ارزش دلار نیز در برابر سبدی از ارزها ۴/ ۰ درصد افت را تجربه کرده است که یکی از عوامل موثر بر بازارهای کالایی در این هفته همین موضوع بوده است. در این رابطه کیتکو در گزارشی با بیان این نکته که دو موضوع رشد اقتصادی کشورهای جهان و اختلافات تجاری نسبتا طولانی‌مدت بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند معتقد است امسال بازارهای کالایی به خصوص در حوزه فلزات رنگی بسیار از این دو موضوع متاثر خواهند شد زیرا آثار و نتایج سیاست‌های اقتصادی که سال گذشته دولت‌های بزرگ در پیش گرفتند در سال ۲۰۱۹ بروز خواهد کرد. بنا بر این گزارش در اواخر سال ۲۰۱۸ تغییرات سریع و شگفت‌انگیزی در سیاست‌های پولی بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان رخ داد. پس از گذشت چند ماه از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان چشم‌انداز رشد اقتصادی خود را به‌طور قابل توجهی بهبود می‌بخشند، اما علائمی ظهور کرد که پیش‌بینی‌ها را تضعیف کرد.
بانک‌های مرکزی از آمریکا گرفته تا آسیا و اتحادیه اروپا همگی به سمت سیاست‌های پولی انقباضی حرکت می‌کنند. این در حالی است که اقتصاد اروپا نیز اکنون شرایط نگران‌کننده‌ای را پشت سر می‌گذارد که می‌تواند روی اقتصاد جهان و بازارهای کالایی اثر بگذارد. طبق گزارشی که مدرسه کسب و کار وارتون منتشر کرده اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۹ را با فشارهای متعددی از جمله جنجال برگزیت، مناقشات تجاری با شرکای اقتصادی، بحران مهاجرت، رشد پوپولیسم در منطقه و روابط متزلزل با دولت آمریکا آغاز کرده است. این فشارها تراز تجاری این منطقه را با سایر کشورهای دنیا دستخوش تغییر می‌کند و از آنجا که اروپا وارد‌کننده جدی مواد اولیه از جمله محصولات معدنی، فولادی، فلزات پایه، پتروشیمی و... است انتظار می‌رود بازارهای مذکور از این ناحیه دستخوش تغییر شوند.
نگرانی‌های اروپا برای بازارهای کالایی
از طرفی نشانه‌ها حاکی از آن است که روابط اتحادیه اروپا و آمریکا -به‌ویژه روابط تجاری که به‌طور خاص حوزه کالاهای پایه را نیز شامل می‌شود- در ادامه سال ۲۰۱۹ بدتر خواهد شد. تهدید دوره‌ای ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا مقامات اتحادیه را بر آن داشته که خود را آماده جنگی تجاری مشابه جنگ آمریکا-چین کنند. این تصمیم تاثیر زیادی بر حوزه کالاهای پایه از جمله فولاد و فلزات و پتروشیمی دارد که در تولید خودرو به‌کار می‌روند و این در حالی است که واردات این محصولات توسط اروپا را نیز از خود متاثر می‌کند، اما از آنجا که اروپا تلاش می‌کند کمبودهای تجاری خود را با کشورهای آسیایی جبران کند در این صورت انتظار می‌رود کسری تجاری در حوزه‌های کالایی نیز مرتفع شود؛ به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸ اروپا توافق‌نامه بزرگ تجارت آزاد با ژاپن را امضا کرد.
کارشناسان می‌گویند، این قرارداد میان اتحادیه اروپا و ژاپن که یک‌سوم اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد، به اتحادیه و کشورهای دیگر نشان داد می‌توان جایگزین‌های جذابی برای تجارت به غیر از آمریکا پیدا کرد. تحلیل کارشناسان در این رابطه آن است که این توافق‌نامه چرخه تجاری را در بازارهای کالایی تقویت کرده و مانع از تشدید محدودیت‌ها در این بازارها می‌شود اما اروپا باید نفوذ خود را در کشورهای دیگر آسیایی و کشورهای نوظهور تقویت کند، چراکه ژاپن به تنهایی قادر به تخفیف این اثرات نیست. از طرف دیگر به این دلیل که آتش‌بس ۹۰ روزه آمریکا و چین تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، این پیش‌بینی وجود داشت که در ماه‌های اول سال ۲۰۱۹ خبری از جدال قابل توجه در عرصه تجارت جهانی نیست، اما اکنون این احتمال وجود دارد که دونالد ترامپ، حملات تجاری خود به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد.
جوآئو گومس، استاد مالی موسسه وارتون می‌گوید: «آمریکا و روسیه در تضعیف اتحادیه اروپا منافع مشترکی دارند. ترامپ موافق برگزیت است، چون این اتفاق اتحادیه را تضعیف و بخش‌بخش می‌کند و این موضوع بازارها را در اروپا تضعیف و تولید را کاهش می‌دهد در نتیجه آمریکا از فرصت‌های تجاری به وجود آمده استفاده خواهد کرد. مقامات اروپایی سال گذشته در مقابل ترامپ که ۲۵ درصد تعرفه روی واردات فولاد و ۱۰ درصد روی آلومینیوم گذاشته بود ایستادند و به‌منظور جلوگیری از افزایش میزان واردات فولاد، درپی کاهش احتمالی واردات آمریکا، افزایش ۵ درصدی تعرفه واردات و وضع محدودیت مقداری را در دستور کار قرار دادند. بر این اساس برای هریک از کشورهای صادرکننده فولاد به اروپا، میانگین میزان صادرات سه ساله، به‌عنوان محدودیت در نظر گرفته شد و در واقع تمامی کشورهای جهان از افزایش صادرات فولاد به بازار اروپا منع شدند. کمیسیون اروپا اعلام کرد در طول یک سال اخیر و به دلیل کاهش واردات فولاد آمریکا، میزان واردات فولاد به اروپا افزایش یافته است و به همین دلیل این اتحادیه در ماه جاری میلادی محدودیت‌های واردات فولاد را تا سال ۲۰۲۱ تمدید کرده است.
این اقدام مورد حمایت اتحادیه فولاد اروپا نیز قرار گرفته است. در حال حاضر کشورهای چین، هند، کره جنوبی، روسیه، ترکیه و اوکراین بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به اروپا هستند. با این حال مشکلاتی که در اروپا وجود دارد ممکن است سیاست‌هایی که این منطقه در پیش گرفته را ناکام بگذارد. مارکت پلیس یک مرکز پژوهشی اقتصادی در اروپا اخیرا در گزارشی به تحلیل اوضاع ۵ کشور مهم اروپایی پرداخته و می‌گوید برگزیت در انگلیس، چالش‌های فرانسه، متاثر شدن آلمان از واقعیت‌های این منطقه و احتمال خروج ایتالیا از اتحادیه همگی از موضوعاتی هستند که در سال جاری این منطقه از جهان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
پتانسیل رشد در بازار مس
موجودی انبارهای مس لندن به پایین‌ترین میزان خود از سال ۲۰۰۵ رسیده است و همین عامل رشد قیمتی هفته گذشته را برای این بازار رقم زد. تنها در روز جمعه این بازار با ۳ درصد رشد روبه‌رو شد و قیمت مس به ۶ هزار و ۴۸۸ دلار در هر تن رسید. این در حالی است که تحویل ماه مارس برای این محصول در بازار آتی قیمت ۶ هزار و ۵۱۰ دلار را نشان می‌دهد که حکایت از پتانسیل‌های این بازار برای رشد در کوتاه‌مدت دارد. اکنون قیمت آتی مس برای تحویل در ماه مارس بالاترین رقم از جولای پارسال تاکنون محسوب می‌شود. کارشناسان می‌گویند عرضه جهانی مس احتمالا کاهشی باشد و این موضوع این بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
به عقیده آنها تکنولوژی کهنه و قدیمی، کاهش ذخایر معدنی این فلز، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و برخی سیاست‌های دولتی مثل مبارزه با مسائل زیست‌محیطی در سال‌های اخیر عرضه این محصول را در جهان کاهش داده است و همین عامل باعث شده تا عرضه جهانی نیز کاهش یابد این در حالی است که تقاضا احتمالا افزایشی باشد؛ به‌عنوان مثال انتظار می‌رود واردات مس چین که نیمی از مس دنیا را مصرف می‌کند افزایشی باشد. میزان مس وارداتی این کشور در ماه ژانویه ۱۴ درصد در مقایسه با ماه دسامبر افزایش یافته است یا واردات کنسانتره مس توسط این کشور در این دوره ۱۷ درصد رشد کرده است. در این ارتباط اما گلنکور در گزارشی نوشت عرضه مس اکنون با توجه به آمارهای مصرف و تولید پارسال نگران‌کننده است.
بر اساس این گزارش در سال گذشته میزان تقاضا ۷/ ۲۳ میلیون تن بوده و انتظار می‌رود امسال عرضه ۸/ ۲۳ تا ۹/ ۲۳ میلیون تن باشد با این آمارها انتظار می‌رود رشد عرضه‌ها بیش از ۸/ ۰ درصد نباشد تا کسری ایجاد نشود اما واقعیت آن است که انتظار می‌رود رشد تقاضا حتی به ۵/ ۲ درصد در سال جاری برسد بنابراین با این روند شاهد کسری و رشد قیمت‌ها خواهیم بود. البته وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد برخی معادن بزرگ مس ممکن است تولید خود را افزایش دهند که در این صورت بازار باید منطقا به تعادل برسد.
زغال‌سنگ در مسیر افزایش؟
شرکت گلنکور قصد دارد تولید زغال‌سنگ خود را کاهش دهد یا لااقل از تولید بیشتر این محصول جلوگیری کند. به گزارش سیکینگ آلفا این شرکت اخیرا اعلام کرده است که تقاضا برای زغال‌سنگ در سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است و اگر قرار باشد این تقاضا پاسخ داده شود قطعا مصرف بیش از این در آینده افزایش می‌یابد و این موضوع برای محیط‌زیست بسیار خطرناک است. کارشناسان می‌گویند در حال حاضر کشورهایی مانند هندوستان، بنگلادش، ویتنام، مالزی و... زغال‌سنگ زیادی مصرف می‌کنند و به نظر می‌رسد در اروپا نیز برخی کشورها به دنبال افزایش سطح مصرف خود از این منبع انرژی هستند بنابراین ریسک بازگشت این ماده آلوده‌کننده محیط‌زیست که انتشار بالایی از گازهای گلخانه‌ای را به همراه دارد بسیار افزایش یافته است.
بر این اساس شرکت‌های تولیدکننده زغال‌سنگ در تلاشند تا منبع عرضه را دستکاری کرده و با کاهش عرضه، توجیه اقتصادی مصرف این محصول را کاهش دهند. بنابراین اتفاقی که انتظار می‌رود به زودی بیفتد رشد مجدد قیمت زغال‌سنگ است. سیکینگ آلفا در گزارشی در ارتباط با این کالا می‌نویسد میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ کاهش یافته و این موضوع قیمت‌ها را در آن دوره برای این محصول افزایش داد اما در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافت. اما در حال حاضر انتظار می‌رود میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه معقول‌تر از گذشته باشد. اما برخی کارشناسان می‌گویند با روند کنونی نیز احتمالا در سال ۲۰۲۱ با کمبود روبه‌رو می‌شویم و قیمت‌ها رشد خواهند کرد.
نفت و بازارهای جهانی کالایی
قیمت نفت‌های برنت و نفت خام سبک آمریکا در یک ماه گذشته به ترتیب ۹ و ۱۰ درصد رشد کرده‌اند. این میزان افزایش به دلیل تاثیری که روی هزینه‌های تولید و حمل و نقل بر جای می‌گذارند باعث می‌شوند تا با یک دوره تاخیر قیمت‌ها در بازارهای کالایی نیز افزایش یابد. در حال حاضر فعالان بازارهای کالایی معتقدند رشد هزینه‌های حمل‌ونقل کالا از معادن به انبارها و بنادر برای بارگیری به بازارهای مختلف باعث افزایش قیمت این محصولات شده و صرفه اقتصادی را نیز برای خریداران کاهش داده است. کارشناسان در این ارتباط با اشاره به سابقه تغییرات و نسبت بین قیمت در بازارهای کالایی و نفت می‌گویند در سال‌های اخیر ارتباط متناظر بین این دو بازار به شدت کمرنگ شده بود که دلیل آن نیز رشد بی‌سابقه ارزش دلار در بازارهای جهانی بود اما اکنون با تثبیت این عامل نفت اثرات مهم‌تری را روی بازارها بر جای می‌گذارد که نشان می‌دهد تغییرات قیمت آن می‌تواند سیگنال روشنی برای آینده بازارها باشد. اکنون قیمت نفت با روند رو به رشدی مواجه خواهد بود. محدودیت‌های صادراتی ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم‌های آمریکا از یکسو و تصمیم اوپک مبنی بر کاهش میزان تولید کشورهای عضو و غیرعضو به میزان ۲/ ۱میلیون بشکه از سوی دیگر دو عاملی هستند که آینده بازار نفت و بالطبع بازارهای جهانی کالاها را تعیین خواهند کرد.
ارسال نظر