«دنیای اقتصاد» روند بازار فولاد را بررسی کرد
رفت و برگشت بازار در دو روز
بعد از افزایش قیمت در بازارهای جهانی و بازار دلار، فعالان حوزه فولاد به منظور از دست ندادن ارزش پولی این بازار، به بازار سرازیر شده و تصمیمات شتابزده و هیجانی در این بازار رخ داد، اما این روند پایدار نماند. بررسی میزان مقاطع فولادی معامله شده در بورس کالا نشان میدهد که ۲۳۰ هزار تن از این محصولات اعم از میلگرد و تیرآهن در بهمن ماه به فروش رفته است، به علاوه ۱۰۰ هزار تن شمش فولاد در این مدت به فروش رفته است؛ سوال این است که با توجه به این حجم از محصول که قرار است طی بازه زمانی ۲۰ بهمن تا ۲۰ اسفند در اختیار خریداران گذاشته شود، آیا بازار کشش خرید را دارد؟ آیا چنین تقاضایی بهصورت واقعی در بازار وجود دارد؟
بازار فولاد هنوز از التهاب رنج میبرد. این در حالی است که اوج التهابات این بازار طی دو روز کاری پس از تعطیلات بیشتر فرصت قدرتنمایی پیدا کرده است؛ به این معنا که پتانسیلهای لازم رشد نرخ در شرایطی که قیمتها حتی کیلویی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان را هم لمس کرده بود، تخلیه شده است. ولی بازار در برهه کنونی هنوز از فاز روانی رشد نرخ رنج میبرد که این موضوع باعث میشود رفتار بازار حالت تحلیل نداشته باشد و هیجان و شتابزدگی در این بازار حرف اول را بزند. رشد قیمتها تا روز گذشته در بازار جو روانی داشت؛ ولی دیروز فاز جدیدی به این شرایط اضافه شد. کارشناسان معتقدند معامله میلگرد نزدیک به ۴ هزار تومان در بورس کالا به این معنی است که قیمتها با احتساب مالیات ارزش افزوده چیزی نزدیک به ۴ هزار و ۴۰۰ تومان را لمس کرد ولی افت قیمتها نشان داد که بازار از منطق خاصی تبعیت نکرده است، این روند طی هفته آینده مشخص خواهد شد؛ چون بخش بزرگی از پتانسیل رشد قیمتها تاکنون مستهلک شده است. وقتی میلگرد کمتر از ۳ هزار تومانی در اواخر پاییز، هم اکنون در اواخر بهمن یعنی نزدیک به دو ماه به نزدیکی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده؛ به این معنا است که بخش بزرگی از توانمندی افزایش نرخ مستهلک شده و انتظار رشد قدرتمند و مستمر قیمتها صحیح نیست.
عرضه میلگرد در بورس کالا
روز گذشته در بورس کالا سه عرضه اصلی میلگرد به ثبت رسید که هر سه عرضه با جذابیت خرید و ثبت تقاضای چند برابری مورد معامله قرار گرفت، میزان ۱۲ هزار و ۱۳۰ تن سبد میلگرد عرضه و معامله شد در حالی که ۵۵ هزار و ۸۶۰ تن تقاضا در بورس کالا درج شد، برتری محسوس تقاضا بر عرضهها نشان میدهد که معاملات با رونق محسوسی همراه بوده که دلیل اصلی آن را میتوان در بالا بودن قیمتها در بازار آزاد جستوجو کرد. بازار فولاد در روزهای گذشته به دلیل افزایش قیمت دلار آزاد و نیمایی، افزایش قیمتهای جهانی، افزایش قیمت شمش، افزایش تقاضای سنتی پراکنده در بازار و البته تقاضایی که با نزدیک شدن به روزهای آخر سال روند مثبتی را تجربه میکند با افزایش قیمت مواجه شده است. ولی برای تحلیل دقیقتر باید روند هفته آینده را به طور کامل رصد کرد ولی پیشبینی منطقی بازار و گفتوگو با فعالان فولاد نشان میدهد بازار جدا از هیجانات و با پشت سر گذاشتن این جو یک توقفی خواهد داشت و پس از آن ریزش قیمتی ۵ تا ۱۰ درصدی در تیرآهن و میلگرد به وقوع خواهد پیوست. در واقع افزایش بیش از حد قیمت در بازار با سوختگیری هیجانی، خروجی جز سود منطقی نداشته است.
فعالان بازار فولاد و تولیدکنندگان فولادی بر این باورند بازار فولاد موافق این افزایش قیمتها نیست؛ چراکه نتیجه این افزایشها را کم شدن سرمایههای فولادی میداند. به عقیده آنها در واقع وقتی که بهای هر کیلو میلگرد از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان برسد با یک سرمایه ثابت (ریالی) حجم کمتری از فولاد را میتوان معامله کرد. بنابراین ناخودآگاه توانمندی معاملاتی و حتی سفتهبازی در بازار فولاد کاهش خواهد یافت. بازار راضی به افزایش قیمت نیست و یکسری واسطهها در این بازار اقدام به ایجاد هیجانات با وامگیری از پشتوانه افزایش قیمت دلار و افزایش قیمتهای جهانی به منظور افزایش قیمت فولاد در بازار میکنند. در واقع پس از افزایش قیمتها فضای تقلیدی به بازار رسوخ میکند و قیمتها افزایش مییابند؛ بهطوریکه در دو روز کاری گذشته پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات، بازار اقدام به این افزایش کرده است.
با توجه به اینکه حجم تقریبا زیادی از معاملات سلف فولادی در بورس کالا در تاریخ ۲۰ اسفند سررسید میشوند، میتوان انتظار داشت بازار فروشنده خواهد شد. در آن برهه هنر کارخانهها است که چگونه آزادسازی کالایی را انجام دهند که به افزایش قیمت یا ثبات و آرامش منجر شود. در فضای کنونی بازار ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه اهالی بازار نمیدانند اقدام به خرید یا فروش کنند، در واقع فضای کنونی بازار، فضایی مهآلود است؛ بهطوریکه هم پتانسیل افزایش ناگهانی و هم پتانسیل کاهش ناگهانی را بهصورت توامان دارد؛ اما اینکه کدام یک از این دو به وقوع بپیوندد به سیاست چگونگی برخورد با بازار از سوی کارخانهها و چگونگی حضور وزارت صنعت در سمت عرضه -البته نه با اهرمهای بخشنامهای بلکه با آزادسازی فرآیند معامله کالا- بستگی دارد.
ارسال نظر