ترکمنستان به‌عنوان کشوری که در منطقه آسیای‌میانه قرار دارد در سال ۱۹۹۱ از شوروی سابق جدا شد و اعلام استقلال کرد. ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از شرق با دریای خزر همسایه و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه ‌است. منابع عظیم گاز و نفت این کشور را در دسته صادرکنندگان محصولات نفتی قرار داده است. همچنین کشاورزی و به‌خصوص تولید پنبه نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. ظرفیت مناسب تولید پنبه در این کشور منجر به توسعه صنایع نساجی به نحوی بسیار پیشرفته شده است.

اقتصاد ترکمنستان یک محیط چالش‌برانگیز و در حال بهبود و گذر از دوران توسعه است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵/ ۶ درصد بوده که موتور محرک این رشد در سال گذشته صادرات گاز طبیعی، سیاست جایگزینی واردات و به‌طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی دولت این کشور بوده است.

در حقیقت این کشور در سال ۲۰۱۷ شاهد تورم ۸ درصدی بوده که دلیل اصلی آن سیاست‌های پولی و اصلاحات نظام یارانه‌ای این کشور است.

از آنجا که درآمدهای حاصل از بخش انرژی پایه و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی دولت در دیگر بخش‌ها را تشکیل می‌داد، ایجاد اصلاحات در بخش انرژی مهم‌ترین‌ هدف دولت ترکمنستان به‌شمار می‌آمد و بر همین مبنا، دولت با هدف‌گذاری ایجاد تنوع در مسیرهای انتقال انرژی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی تلاش کرد تا جریان اصلاحات در این بخش را نهادینه سازد. در سال ۲۰۰۷ با تغییر قدرت سیاسی در این کشور و روی کار آمدن قربانعلی بردی‌ممدوف خیلی زود جنبه‌هایی از تغییر، هم در اقتصاد و هم در سیاست ترکمنستان آشکار شد. برجسته‌ترین جنبه‌های این تغییرات تاکنون در بخش مالی و سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی و همکاری بیشتر با نهادهای اقتصادی بین‌المللی و نزدیکی هر‌چه بیشتر به غرب، خود را نمایان ساخته است. افزایش قابل‌توجه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این مدت نشانه همین تغییرات است. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت مرکزی ترکمنستان رشد خصوص‌سازی تا ۷۰ درصد کل اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ و جذب هر‌چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. دولت ترکمنستان برای رسیدن به این هدف بلند پروازانه بر اجرای خصوصی‌سازی بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل‌ متمرکز است. همچنین برنامه توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه ریل را نیز در دست اقدام دارند.

نرخ سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سال ۲۰۱۶ در حدود ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۴۱ در‌صد کاهش یافت که عمدتا به دلیل تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بوده است. لازم به ذکر است در همین دوره زمانی کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی این کشور در حدود ۸ درصد کاهش داشته است.

مصرف فولاد رابطه مستقیمی با درجه توسعه یافتگی اقتصادی هر کشوری دارد و برای کشورهای در حال رشد یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مطالعات مختلف مشخص کرده است که در مراحل اولیه رشد و جهش اقتصادی نرخ رشد مصرف فولاد شدت می‌یابد و پس از یک دوره ثبات نسبی، با فرا‌رسیدن بلوغ اقتصادی به تدریج مصرف فولاد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در فرآیند توسعه اقتصادی حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و زیرساخت‌های صنعتی در ابتدای دوره، به‌طور طبیعی نیاز به مصرف فولاد را بالا می‌برد. کشور ترکمنستان نیز در حال گذر از فرآیند توسعه خود قرار دارد و می‌توان افزایش مصرف فولاد در سالیان آتی را محتمل دانست چرا‌که توسعه صنعت و تولیدات کارخانه‌ای نیازمند مصرف قابل‌توجهی از فولاد است.

همزمان با افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ترکمنستان میزان ارزش‌افزوده بخش صنعت این کشور نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را ارزش افزوده صنعت به خود اختصاص داده است. بنابراین در صورتی که روند رو به رشد صنعت در این کشور ادامه یابد، نیاز به فولاد نیز در ترکمنستان افزایش می‌یابد.

واکاوی دقیق برنامه بازار داخلی کشور ترکمنستان نیازمند فرصتی کافی برای پرداخت به این مهم است. بولتن تحلیلی بازار فولاد و سنگ‌آهن ایران و جهان مجال کافی برای این موضوع به ما خواهد داد. در این مطالعات بازارهای هدف (ترکمنستان) به تفکیک نوع محصولات فولادی مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

 تلاش بولتن تحلیلی فولاد آن است که با توجه به فضای حاکم بر جهان و ایران ضمن ارائه آمار و اطلاعات «به‌روز» بازار فولاد ایران و جهان، جدیدترین تحلیل‌ها را درخصوص بازار فولاد و سنگ‌آهن ارائه کرده تا از این گذر فعالان صنعت فولاد با کسب اطلاعات و تحلیل‌های به‌روز بتوانند حضور موثرتری در بازار ایران و جهان داشته باشند.

منبع: دبیرخانه دائمی همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران

گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد

15-01