در گفت‌وگو با سرپرست دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بررسی شد
اولویت‌بندی صنایع برای تامین مواد اولیه
در هفته جاری در بورس کالا شاهد عرضه بیش از ۵۶ هزار و ۳۰۰ تن از انواع پلیمرها بودیم که در برابر این حجم از عرضه‌ها، نزدیک به ۵۹ هزار تن تقاضا به ثبت رسید. این رقم به شدت پایین به شمار می‌آید آن‌هم در شرایطی که ۳۹ هزار و ۷۸۴ تن از این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت. البته امروز زمان مهم دیگری در بازار پلیمرهاست که می‌تواند واقعیت‌های معاملاتی را بیش از پیش شفاف‌سازی کند اگرچه آمارهای فوق خود نشان‌دهنده واقعیت‌های معاملاتی در این بازار است. این وضعیت معاملاتی در بورس کالا با رخدادهای قیمتی در بازار داخلی همخوانی چندانی ندارد آن هم در شرایطی که جرقه‌های رشد قیمتی در بازار آزاد هر روز بیش از روزهای قبل خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر واقعیت‌های رشد قیمت‌های پایه در بورس کالا و نیمایی‌شدن نرخ‌ها هنوز هم به‌صورت کامل در بازار دیده نمی‌شود و تا زمانی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی شرایط جدید را بپذیرند؛ به زمان بیشتری نیاز داریم. به نظر می‌رسد بازار پلیمرها در روزهای اخیر در یک فاز گذار به سر می‌برد و تا زمانی که شرایط بازار به سمت تعادل پیش نرود این روند کژ دار و مریز با فراز و فرود قیمت‌ها تجربه خواهد شد.
در این رابطه مرضیه طهماسبی، سرپرست دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی پیش‌زمینه‌های استراتژی دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی پرداخت و عنوان کرد: در سال‌های گذشته مطالعات امکان‌سنجی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی پتروشیمی انجام شد و پس از آن با کمک مشاوران زبده به آسیب‌شناسی اقدامات انجام شده و بهبود روش‌ها در راستای توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و تسهیل‌گر پرداخته شد. به گفته مرضیه طهماسبی به دنبال مسیرهایی برای تامین مالی، حمایت‌ها و مشوق‌ها بودیم تا بتوانیم نقش تسهیل‌گری در این حوزه مهم داشته باشیم. صنایعی همچون رنگ و رزین، لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت تا دلایل پایین بودن راندمان تولید یا ضعف تکنولوژیک و در نهایت اما و اگرهای توسعه زنجیره ارزش به دقت مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیقات در سال‌های قبل با اعمال اولویت‌های موجود به یک واقعیت مهم منتهی شد که نشان داد یکی از مشکلات موجود به‌صورت مستقیم به کمبود مواد اولیه صنایع پایین‌دستی باز‌می‌گردد. به منظور بستر‌سازی برای رفع مشکلات تامین خوراک، در زمینه امکان تامین از طریق شبکه‌های مویرگی بررسی‌ها و اقداماتی انجام شد.
در نهایت مسوولیت تنظیم بازار و اعلام قیمت از طرف ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان شرکت مادر تخصصی سپرده شد. این در حالی بود که نوسانات شدید نرخ ارز و دخالت نهادهای غیر‌مسوول مانند محاسبه قیمت‌ها در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تفاوت شدید بین قیمت‌های بورس کالا و بازار آزاد شده و نتیجه چنین تصمیماتی خسارت به تولید‌کننده اعم از صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی و سود سرشار دلالان بازار شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: البته رویکرد کلی در دفتر صنایع تکمیلی هنوز هم تلاش حداکثری برای تغذیه کامل بازار از مواد اولیه مورد نیاز است و این مسیر کلی باز هم ادامه خواهد یافت. این در حالی است که برخی گروه‌های کالایی برای کشور اهمیت بیشتری دارد؛ مثلا در حوزه تولید لوله‌های انتقال آب بخش کشاورزی نه تنها شاهد یک ضرورت کلی هستیم بلکه تامین مواد اولیه این صنعت با فرض واقعیتی به نام بحران آب در کشور، یکی از الزامات قطعی برای حال و آینده ایران به شمار می‌رود. به‌عنوان نمونه برای مواد اولیه لوله‌های انتقال آب به بخش کشاورزی باید به هر شکل ممکن این بخش از تقاضا را تامین کرد که حتی در جلساتی با مدیران وزارت جهادکشاورزی نیز به این موارد اشاره شده است.
سرپرست دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه عنوان کرد: هم‌اکنون برنامه تولید شرکت‌های پتروشیمی به‌صورت سه ماهه تدوین و ارائه می‌شود و بر این اساس در تلاش هستیم تا نیاز بازار به‌صورت کامل تامین شود ولی این موضوع به معنای آن نیست که در همه دوره‌های زمانی با آرامش نسبی در بازار همراه باشیم. دوره اوج تقاضای فصلی در کنار ویژگی‌های فنی تولیدی و موارد پیش‌بینی‌نشده و حتی تکانه‌های اقتصادی و نوسانات ارزی مواردی است که ناخودآگاه بازار را از حالت طبیعی خارج می‌کند. البته بارها این قبیل تکانه‌های قیمتی تجربه شده است که نیاز به واردات در دوره‌های زمانی خاص را مطرح کرد. در بسیاری از موارد خود شرکت‌های پتروشیمی به منظور حمایت از بازار دست به واردات مواد اولیه زدند ولی این انتظار از تشکل‌های مصرف‌کننده به‌خصوص در دوره‌های التهاب قیمتی بسیار بیشتر است.
محدودیت تعداد واحدهای پتروشیمی یک واقعیت غیرقابل انکار در کشور است و همین محدودیت، ناخودآگاه یک انحصار در انواع مختلف آن را ایجاد می‌کند و برای شکسته‌شدن این انحصار ساده‌ترین راه تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز مصرف‌کنندگان واقعی به کمک واردات کنترل‌شده، هدفمند و با رویکرد حمایت از تولید است که در این زمینه نیز تجربیات مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها معایبی دارد اگرچه ناگزیر به انجام آن هستیم. اگر در هر گروه کالایی یک کنسرسیوم قدرتمند در بخش خصوصی ایجاد شود هم در بخش صادرات و هم در بخش تولید داخل، بسیاری از تکانه‌های قیمتی و نوسان حجم تولید در صنایع پایین‌دستی را شاهد نخواهیم بود.طهماسبی در ادامه اذعان کرد: با تعیین کف عرضه از سوی دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در بازه‌های زمانی سه ماهه و الزام به رعایت کف عرضه و همکاری خوب مجتمع‌های پتروشیمی، بخش عرضه تا حدود زیادی به درستی عمل می‌کند و همچنین به صراحت می‌توان گفت طبق دستورالعمل‌های موجود محدودیت صادراتی برای شرکت‌ها و تولیدکنندگانی که کف عرضه را رعایت نکرده‌اند پیش‌بینی شده و در صورتی که کف عرضه‌ها رعایت نشود این سختگیری‌ها و محدودیت‌ها اعمال خواهد شد، اما بربخش تقاضا که متولی آن تشکل‌ها و بالاخص وزارت صمت از طریق سامانه بهین‌یاب است نظارت چندانی اعمال نمی‌شود که امیدواریم با حضور وزیر جدید صمت، اراده جدی در جهت کنترل تقاضا به‌وجود آمده و تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی محقق و از تولید داخل به مفهوم واقعی حمایت شود.
نوسان قیمت‌ها و بازخوانی برخی هشدارها
در هفته جاری پس از نزدیک به ۴ هفته افت قیمت‌ها، شاهد جرقه‌های مهمی از رشد نرخ در بازار آزاد هستیم که در هفته گذشته به صراحت تغییر فاز بازار هشدار داده شد. این وضعیت را باید مهم ارزیابی کرد اگرچه با دقت بر معاملات امروز می‌توان با جسارت بیشتری در مورد دورنمای بازار سخن گفت. چیزی که این روزها بیش از سایر موارد در بازار خودنمایی می‌کند وجود محموله‌های پیشنهادی بسیاری است که به معنی برتری عرضه بر تقاضا تعریف می‌شود. این در حالی است که خریداران اصلی در صنایع تکمیلی هنوز هم تمایل چندانی به خرید از خود نشان نمی‌دهند آن‌هم در وضعیتی که خرید از بورس کالا برای بسیاری از آنها ساده‌تر است و اما و اگرهای مالیاتی در بازار آزاد را هم ندارد. از سوی دیگر باز هم بخش مهمی از تقاضای صنایع تکمیلی از عرضه‌های پراکنده در بازار تامین می‌شود. حال در این وضعیت یک ابهام ایجاد می‌شود؛ خریداران اصلی تلاش دارند مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین کنند و البته عرضه‌های بسیاری در بازار آزاد وجود دارد و میل به خرید محدود است ولی جرقه‌های رشد نرخ تداوم می‌یابد. این موارد با یکدیگر همخوانی کامل ندارد؛ یعنی یک جای کار درست از آب در نمی‌آید و قیمت‌ها در این شرایط نباید افزایش داشته باشند.
به نظر می‌رسد بازار آزاد پلیمرها در حال پوست‌اندازی است و بازار در روزهای آینده با چهره دیگری ایفای نقش می‌کند. این احتمال وجود دارد که برخی از واسطه‌های قدرتمند در حال خرید محموله‌های خاصی در بازار هستند تا نبض معاملات از دستشان خارج نشود یا مصرف‌کنندگان برجسته به واقعیت‌های قیمتی واقف شده‌اند و در تلاش هستند حتی‌المقدور موجودی واحدهای تولیدی را افزایش دهند. این شرایط در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حجم معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا رشد چندانی نداشته و در صورتی که تقاضا باز هم به بازار داخلی تزریق شود شاهد رشد جدی جذابیت خرید خواهیم بود.
البته تقویت تقاضا نیز اما و اگرهای خاص خود را دارد آن‌هم در شرایطی که در بازارهای داخلی و برای مصنوعات پلیمری و محصولات نهایی رکود به چشم می‌خورد. داده مثبتی هم از بهبود ساز و کارهای صادراتی محصولات نهایی و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به گوش نمی‌رسد. این مطلب در صورت صحت به معنی کانالیزه‌تر شدن بازار است و معاملات از مجرای خاصی مدیریت خواهد شد و خروجی آن افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار و دقیق‌تر رشد قیمت‌ها در بازار آزاد است. حال در شرایطی که قیمت‌های پایه افزایشی بوده‌اند و البته شاهد رشد قیمت ارز و کاهش نرخ‌های جهانی هستیم تاثیرگذاری بهای ارز بیش از سایر داده‌ها بر قیمت‌های پایه خواهد بود. در مورد دورنمای قیمت‌های پایه شاید بتوان به کاهش نرخ‌های رسمی خوش‌بین بود که این داده سرعت‌گیر جذابی برای عدم رشد جدی نرخ در هفته آینده و به‌خصوص در اواخر آن خواهد بود ولی نمی‌توان از این احتمال هم با قطعیت سخن گفت زیرا دورنمای شفافی پیش روی قیمت دلار نیست ولی روند کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی ادامه دارد. با توجه به این شرایط اگر در هفته آینده شاهد افت قیمت‌های پایه نباشیم؛ رشد قیمت‌ها مقطعی و محدود خواهد بود. آخرین خبرها از ورود ارز بازار ثانویه به کمتر از ۷ هزار تومان خبر می‌دهد اگرچه متوسط قیمت‌های هفتگی ملاک تعیین نرخ در هفته آینده خواهد بود.این موارد را اگر بتوان دورنمای بازار و واقعیت‌های فعلی به شمار آورد احتمال تداوم رشد قیمت‌ها در بازار آزاد وجود دارد و البته پس از آن بازار با توجه به قیمت‌های کشف شده در بورس کالا به یک ثبات نسبی دست پیدا می‌کند.
ارسال نظر