در این میان بازار قدرتمند محصولات صنعتی، پتروشیمیایی و کشاورزی در بورس کالا مزیت قدرتمندی است که بتوان از آن در گشودن بازارهای صادراتی بهره برد؛ آن‌هم در شرایطی که توجه به بازارهای رسمی در فرآیندهای صادراتی به کشورهای منطقه به یک ضرورت بدل شده است. از سوی دیگر شاهد کاهش نسبی تقاضا در بازار داخلی هستیم یعنی امنیت تولید به ایجاد یک بازار صادراتی برای جذب عرضه‌های مازاد بر تقاضای داخلی نیاز دارد. محصولاتی همچون مصنوعات فولادی، کود اوره، سیمان، مواد اولیه و مصنوعات پلیمری، محصولات کشاورزی و حتی آرد از جمله کالاهایی است که از جذابیت‌های صادراتی به کشورهای منطقه همچون عراق و افغانستان برخوردار است.  این در شرایطی است که پیمان‌سپاری ارزی یا همان تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما یکی از سرعت‌گیرهای جدی در فرآیند صادرات است اگرچه در ادبیات بسیاری از بزرگان اتاق بازرگانی نیز به این واقعیت در حضور مسوولان اشاره شده است. ایجاد یک بازار رسمی به منظور تسهیل صادرات در شرایط فعلی یک میانبر مهم برای توسعه صادرات محصولات صنعتی به شمار می‌رود. به‌صورت دقیق‌تر حضور بورس کالا در زنجیره صادرات محصولاتی که در این بازار پذیرش شده و مورد معامله قرار می‌گیرد، خود تمامی اما و اگرهای مقرراتی را مرتفع کرده و بازار را از یک نگرانی مهم می‌رهاند.  ذات داد‌و‌ستد صادراتی محصولات در بورس کالا به این معنی است که فرآیند تسویه وجوه نیز در همین بازار صورت پذیرفته و همچنین بخش مهمی از فرآیندهای گمرکی یعنی تعیین کیفیت کالا، نرخ، استاندارد، صادرکننده (اظهارکننده گمرکی)، بیمه و شرایط حمل و نقل و تحویل حتی در پایانه‌های صادراتی در همین بازار انجام خواهد شد. این موارد ذات جذابیت بورس کالا برای صادرات این گروه‌های کالایی مخصوصا به کشورهایی همچون عراق و افغانستان را دو چندان خواهد ساخت آن هم در شرایطی که در معاملات داخلی زمزمه‌هایی جدی از رکود شنیده می‌شود و بازارهای صادراتی می‌توانند نقطه قوت مهمی برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشند. در گذشته بورس کالا زحمات بسیاری را برای توسعه بازارهای صادراتی متحمل شده و هم‌اینک در صورت وجود عزم جدی در بازار، شاهد موفقیت‌های بزرگ‌تری در این بازار خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از صادرات مواد اولیه پتروشیمی، کود اوره، مصنوعات صنعتی و پلیمری و مخصوصا مقاطع فولادی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان با موانع مقرراتی بزرگی‌ روبه‌رو شده تا جایی که مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران در عرصه صادرات قرار گرفته است. ذات پیمان‌سپاری ارزی یعنی الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی یعنی رقمی نزدیک به ۸ هزار و ۶۰۰ تومان به سیستم بانکی آن‌هم در شرایطی که این نرخ در بازارهای کشورهای منطقه و حتی در بازار داخلی با قیمت‌هایی بالاتر قابل مبادله است. این دوگانگی نرخ البته در بازار داخلی نیز قابل رهگیری است ولی برای محصولات صنعتی با حجم تجارت گسترده آن شرایط متفاوت است. هم‌اکنون صادرکنندگان برجسته صنعتی هم مواد اولیه خود را در بورس کالا با نرخ دلار نیمایی خریداری می‌کنند و هم از پتانسیل صادرات همین کالاها با همین نرخ برخوردار بوده و هستند.

ذات فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما به جز بحث الزامی بودن آن؛ یکی از دشواری‌های اصلی صادرات به شمار می‌رود یعنی بازگشت ارز حاصل به سامانه‌های رسمی بانکی در اقصی نقاط جهان و همچنین داد و ستد مجدد آن در سامانه نیما و انتقال به یک نقطه دیگر در جهان خود فرآیند پیچیده‌ای به شمار می‌رود یعنی یکی از دلایل عدم تمایل به تزریق ارز به سامانه نیما همین فرآیند برای صادرکنندگان خرد است که با ویژگی‌های فنی و مالی این سامانه آشنایی کاملی ندارند. در کنار این واقعیت تولیدکنندگان مهم و پراکنده بسیاری در کشور وجود دارند که در صورت ایجاد جذابیت‌های صادراتی می‌توانند محموله‌های بزرگی را تولید و صادر کنند ولی در شرایط فعلی این مزیت نسبی نیز محدود شده است. به‌صورت دقیق‌تر واحدهای نورد بسیاری در کشور وجود دارند که تمامی مواد اولیه یا بخشی از آن را از بورس کالا تامین می‌کنند ولی فرآیندی برای صادرات محصولات آنها از بورس کالا به این صراحت تعریف نشده است.  حلقه واسطه در این شرایط یا یکی از مزیت‌های قدرتمند بورس کالا در عرصه‌ صادرات به کشورهای منطقه همین بحث تسویه وجوه و تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیماست یعنی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد که صادرات را از بستر بورس کالا انجام داد و تسویه وجوه نیز در ارتباطات بین‌بانکی بازار سرمایه با بانک مرکزی انجام پذیرد. در نگاه اول این ساز و کار دشوار به نظر می‌رسد ولی چنین تجربه‌ای به نسبت وجود دارد. به‌صورت دقیق‌تر اصل تسویه وجوه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا همان «سمات» صورت می‌پذیرد آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسویه وجوه حاصل از نفت خام در این مسیر تعریف شده بنابراین قهرا به تبع آن تسویه وجوه در سامانه نیما نیز در دسترس خواهد بود به شرطی که عزمی جدی در بدنه بازار سرمایه برای استفاده از این مکانیزم ایجاد شود.

  جهش صادراتی به عراق و افغانستان

صادرات ایران به عراق در شش ماه نخست سال جاری از نظر ارزشی نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و صادرات به افغانستان در مدت مشابه ۳۱ درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که حجم صادرات به عراق نیز ۴۵ درصد رشد کرده که به معنی آن است که شاهد رشد خام‌فروشی به بازار عراق نیستیم. عراق بیشترین خرید کالاهای تولید شده در ایران را در بین کشورهای دنیا در اختیار دارد.  این در حالی است که عراق بعد از چین دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران به شمار می‌رود و ۷/ ۱۹ درصد از صادرات کشورمان به این کشور همسایه صورت گرفته است یعنی عراق به تنهایی یک پنجم کالاهای صادراتی ایران را خریداری می‌کند. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات ایران به عراق در شش ماه نخست سال جاری با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار رسیده است که یک رکورد بسیار مهم محسوب می‌شود.

عزم بازارهای مالی، کلید موفقیت‌های صادراتی

تجربیات پیشین، تلاش‌های بورس کالا برای حضور مستقیم در بازار عراق، توانمندی‌های اخیر سمات (سپرده‌گذاری مرکزی)، وجود عرضه‌های کافی در بورس کالا، آغاز دوره‌ای شبیه رکود تورمی در بازارهای کالایی در روزهای سرد سال، نوسانات ارزی و افزایش قیمت نفت و رشد درآمدزایی‌های ارزی عراق و البته استقرار دولت در این کشور همگی مواردی است که افزایش تلاش‌ها برای حضور بورس کالا در بازار عراق و حتی افغانستان را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد. بارها عنوان شد که بهترین مسیر ورود به بازار عراق برای محصولات صنعتی و حجم‌های بزرگ معاملاتی قطعا بورس‌های کالایی یعنی بورس‌های کالا و انرژی هستند آن هم در شرایطی که سیستم‌های بانکی به حمایت بازارهای رسمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارند و همکاری‌های دوجانبه بانک مرکزی و بازار سرمایه قطعا مزایای بزرگ‌تری برای هر دو طرف خواهد داشت. دوره مهمی پیش روی ماست و اگر بتوان از این شرایط در مسیر حمایت بیشتر از صادرات بهره گرفت می‌تواند موفقیت‌های موجود را دو چندان سازد. با توجه به شرایط فعلی شاید برای هفته‌های پیش‌رو حجم صادرات به کشورهای منطقه کاهش یابد و برای جلوگیری از چنین رخدادی به یک عزم جدی در تمام بخش‌های مهم و عملیاتی در اقتصاد کشور نیاز داریم.