بنا بر این گزارش اگر چه تلاش ایران برای افزایش ظرفیت تولید مواد شیمیایی می‌تواند از سوی ترامپ برای منزوی کردن تهران تهدید شود، تحلیلگران اما تخمین می‌زنند که افزایش ظرفیت پتروشیمی‌های ایران قطعی است. به‌عنوان مثال در مورد ظرفیت تولید اتیلن یا پلی‌اتیلن این گزارش با استناد به گزارش‌های منتشر شده داخلی پیش‌بینی می‌کند میزان افزایش ظرفیتی در حدود ۵/ ۳ میلیون تن تا پایان سال آینده میلادی محقق شود که این موضوع می‌تواند از یکسو برای تامین تقاضای جهانی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها مفید باشد و از سوی دیگر برای تامین زنجیره ارزش بسیار حیاتی است و صنایع پایین‌دستی را در سال‌های آینده با رشد قابل توجهی روبه‌رو خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید آمارها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند در حالی که جهان با مازاد تقاضا روبه‌رو‌ است و انتظار افزایش این رقم مازاد در سال‌های آتی وجود دارد تحریم ایران توسط ترامپ می‌تواند شرایط را برای آینده سخت کند.

ترامپ در تلاش است تا بار دیگر بخش‌های مختلف از جمله نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کند که بنا به گفته تحلیلگران جهانی این تصمیم در سال‌های آینده به ویژه در مورد محصولات پلیمری باعث می‌شود که اختلالات جدی را در جریان تولید و تجارت شاهد باشیم و این امر با توجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه بعید نیست وضعیت سایر کشورها را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

 این در شرایطی است که در سوی دیگر بحران‌های ژئوپلیتیک بین قطر و کشورهای عربی دیگر هم می‌تواند بخش دیگری از محدودیت‌های تولیدی را در صنایع پتروشیمی به همراه داشته باشد و این مساله هم مزید بر علت شود. به‌عنوان مثال گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت پتروشیمی قطر حکایت از آن دارند که این کشور صادرات خود را به آسیا افزایش داده و از تبادل با کشورهای منطقه خودداری کرده که این موضوع روی تجارت و قیمت این محصولات اثرات جدی بر جای خواهد گذاشت. با این حال ایالات متحده آمریکا گمان می‌کند می‌تواند شکاف‌های موجود را پر کند.

  رشد تقاضا برای سوخت در راه است

اما کارشناسان رشد بیش از حد هزینه‌های تولید برای صنایع پایین‌دستی در کشورهای آسیایی و کاهش تنوع محصولات را از معایب این تصمیمات می‌دانند و معتقدند سهمی که ایران و قطر می‌توانند در آینده صنعت پتروشیمی ایفا کنند قابل جایگزینی با هیچ کشور دیگر غیرمنطقه‌ای نیست. موضوع دیگر که این گزارش به آن پرداخته آن است که رشد پایدار منطقه‌ای در بخش‌های پتروشیمی در کشورهای حوزه خلیج فارس در دهه‌های آینده باعث افزایش تقاضای سوخت خواهد شد.

اوپک در تاریخ ۲۳ سپتامبر سال جاری، چشم‌انداز جهانی سالانه نفت خود را منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کند بخش پتروشیمی به‌عنوان یک محرک جدی تقاضای انرژی در آینده، به ویژه در مورد منابع نفت و گاز طبیعی که به‌عنوان مواد اولیه تولید این محصولات محسوب می‌شوند نقش‌آفرینی خواهد کرد. به عبارتی علاوه بر سوخت، تقاضای خوراک در نتیجه عملکرد قوی صنعت پتروشیمی تقویت خواهد شد و این موضوع به زودی به یکی از موتورهای رشد تقاضا برای نفت و گاز تبدیل می‌شود و در این شرایط جای خالی ایران بیش از همیشه احساس خواهد شد. در این بین البته کشورهایی مثل عربستان یا کویت برنامه‌های خاص خود را برای حل این مشکل دارند. به‌عنوان مثال عربستان سعودی به‌طور فعال در حال تلاش برای افزایش استفاده از میعانات گازی برای تولید مواد اولیه پتروشیمی است تا از فشار بیشتر بر تقاضا برای گاز طبیعی جلوگیری کند.

 علاوه بر این، استفاده از میعانات می‌تواند منجر به تنوع بهتر محصول ‌شود. همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌های متنوعی به این نکته اشاره کرده، انتظار می‌رود که پروژه نفت خام و مواد شیمیایی (COTC) بین عربستان سعودی و صنایع اساسی عربستان نقش بسیار موثر و پیش‌برنده‌ای در آینده در صنایع مذکور در عربستان ایفا کند. این مساله در مورد امارات نیز صادق است. بر اساس همین برنامه‌ها انتظار می‌رود تولید کل محصولات پتروشیمی عربستان تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود که طبق گزارش fitchsolutions در این مدت همزمان سایر کشورهای منطقه در تلاشند تا در رقابتی تنگاتنگ بازارهای دنیا را از آن خود کنند.

  لزوم تجدید‌نظر ایران

در این شرایط اما آیا ایران نیز خواهد توانست پا به پای کشورهای قدرتمند منطقه‌ای رقابت کند؟ ارتقای رشد حمل و نقل جهانی و توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی نیز از دیگر موضوعاتی است که در آینده باعث تحرک بیشتر مصارف انرژی و سوخت می‌شود و تمام این مسائل در مجموع نقشه آینده پتروشیمی منطقه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. انتظار می‌رود تقاضا برای نفت برای بخش حمل‌ونقل‌ تا ۲۰ سال آینده بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. تقاضا برای نفتا به‌عنوان یک ماده اولیه مهم برای تولید محصولات پتروشیمی از کراکرهای بخار پتروشیمی در سال‌های آینده به شدت افزایش می‌یابد که این موضوع در نتیجه رشد سریع صنعت پتروشیمی تا سال ۲۰۴۰ است که باعث رشد قابل توجه کشورهای منطقه خاورمیانه خواهد شد. علاوه بر این، انتظار می‌رود تقاضای نفت برای بخش پتروشیمی‌ها در همه مناطق جهان مانند خاورمیانه رشد کند؛ هرچند در سرعت‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود آسیا، اوپک و OECD به علاوه آمریکا تا سال ۲۰۴۰ تقریبا ۷۰ درصد از تقاضای نفت را در بخش پتروشیمی به کار بگیرند که تمام این موضوعات سیگنال‌های مهمی برای رقابتی شدن جهان در مبحث پتروشیمی است که ضرورت عبور ایران را از چالش‌های موجود به شدت متذکر می‌شود. اگر ایران اکنون برنامه‌های بلندمدتی را برای عبور از چالش‌های موجود طراحی نکند ممکن است در آینده از فرصت‌های فراوانی که برای صنایع پتروشیمی دنیا ایجاد خواهد شد جا بماند.

  جایگاه کویت در آینده پتروشیمی منطقه

کویت در حال حاضر در حال ارتقای بخش پتروشیمی خود با تقویت مجتمع پتروشیمی الزور است. در ماه ژوئن، کویت بسته عملیات ۱/ ۱ میلیون تنی تولید اوره کارخانه کود شیمیایی و آمونیاک این مجتمع را طراحی و اعلام کرد. اکنون این کشور قصد دارد بخش پتروشیمی خود را تقویت کند که تولید ۴/ ۱ میلیون تن پاراکسیلین (یک عنصر اولیه در پلاستیک)، ۹۴۰ هزار تن در سال پلی‌پروپیلن، ۴۲۰‌هزار تن در سال بنزین و ۲۰۸ هزار تن سایر انواع سوخت تولید خواهد کرد.

پروپان و نفتا در مجتمع پتروشیمی الزور (که تا سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است) باید به‌عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، کویت دارای یک پایگاه تولیدی صنایع پایین‌دستی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از تولید داخل را جذب کند. تحلیلگران با این وجود نشان می‌دهند که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کویتی‌ها در آینده بهبود می‌یابد. بهبود و حمایت از مصارف خانگی محصولات پایین‌دستی به‌عنوان مثال استفاده از بسته‌بندی‌های پلاستیکی، رشد در ساخت و ساز و افزایش مصرف مواد ساختمانی پلاستیکی، به ویژه لوله‌های پلی‌پروپیلن و پلی‌وینیل کلراید، ارتقای صنایع بسته بندی و مواردی از این قبیل رقمی در حدود ۴۰ درصد تقاضا برای پلی‌اتیلن، ۲۰ درصد برای پلی‌پروپیلن و ۲۰ درصد برای پی وی سی را در سال‌های آینده پوشش خواهد داد که این موضوع محرک مهمی برای صنایع این کشور محسوب می‌شود.

 از سوی دیگر، بازارهای آسیایی برای صادرات کویت بسیار مهم هستند، به ویژه در شرایطی که تولیدات پتروشیمی در هند نتوانسته است با رشد کلی صنعتی این کشور توازن ایجاد کند و این موضوع در حال حاضر به تولیدکنندگان کویتی فرصتی چشمگیر برای رشد صادرات می‌دهد و این در حالی است که در مورد ایران به دلیل تحریم‌هایی که در پیش است نگرانی‌هایی در ارتباط با تداوم همکاری با مجتمع‌های هندی ایجاد شده است. از سوی دیگر انتظار می‌رود چین به‌عنوان وارد‌کننده اصلی پتروشیمی از کویت باقی بماند.

کویت به‌طور فزاینده‌ای در رقابت با سایر کشورها به سمت کاهش هزینه‌های تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در حرکت است و تلاش می‌کند با استفاده از این ترفند تولید همسایگان خود از جمله عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی را پشت سر بگذارد. کویت توانایی سرمایه‌گذاری در گریدهای سنگین تر را دارد تا بتواند به طیف گسترده‌ای از تقاضا برای شرکت‌های مصرف‌کننده پاسخ بدهد. به علاوه تقاضای قوی در این کشور به جذب تولید آن کمک می‌کند و این موضوع به توان ایجاد ظرفیت‌های بالاتر برای این کشور منجر خواهد شد.

  رشد ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

در این بین آخرین گزارش GlobalData، در مورد پتروشیمی دنیا نشان می‌دهد ظرفیت پتروشیمی‌های جهانی در یک دهه آینده رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند. حدود ۹۸۲ کارخانه برنامه‌ریزی شده و اعلام شده که در ۱۰ سال آینده به‌طور عمده در آسیا و خاورمیانه ایجاد خواهد شد. بررسی می‌شود طی این مدت ظرفیت تولید از ۵/ ۱ میلیارد تن در سال به ۹/ ۱ میلیارد تن برسد. آسیا، خاورمیانه و آمریکای شمالی از جمله مهم‌ترین‌ مناطقی هستند که در این مدت به ایجاد ظرفیت‌های اضافی کمک می‌کنند. آسیا دارای ۴۸۲ طرح و برنامه است که انتظار می‌رود به‌عنوان مثال چین تا سال ۲۰۲۶ دارای ۲۴۴ واحد با ظرفیت ۲/ ۹۸ میلیون تن باشد. هزینه‌های سرمایه‌ای برای این طرح‌ها در چین به میزان ۶/ ۵۱ میلیارد دلار است. پتروشیمی چین، شرکت پتروشیمی ژجیانگ و گروه شیمیاییWanhua، سه شرکت بزرگی هستند که نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های عمده در چین ایفا خواهند کرد. بر اساس این گزارش در خاورمیانه، ظرفیت‌های قابل توجهی در ایران طراحی شده که با افزایش ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شده و اعلام‌شده می‌تواند سهم خوبی از افزایش ظرفیت‌های تولید را بر عهده داشته باشد با این حال آنچنان که این گزارش افزوده این موضوع به شرط آن است که ایران بتواند تا سال ۲۰۲۶ سرمایه‌های مورد نیاز خود را برای اجرای این طرح‌ها از خارج از کشور تامین کند، مشکلات مربوط به تحریم‌ها را پشت سر بگذارد، در بازاریابی بتواند از موانع موجود بگذرد و مسیرهای بازگشت منابع ارزی خود را تسهیل کند.

ایالات متحده ۹۸ برنامه و طرح برای افزایش ۶۳ میلیون تن ظرفیت تولید این محصولات را تا سال ۲۰۲۶ در دستور کار دارد. در کشورهای استقلال‌یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق، اکثر ظرفیت‌های موجود در روسیه با رشد روبه‌رو شده‌اند به‌طوری‌که‌ انتظار می‌رود این کشور تا سال ۲۰۲۶ با افزایش ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شده و اعلام‌شده‌ای در حدود ۶/ ۲۶ میلیون تن روبه‌رو شود.

  تفاوت‌های تحریم‌های کنونی و سابق

یک بررسی نشان می‌دهد پس از وضع تحریم‌های قبلی بر کشور ۲۲ تا ۲۷ درصد محصولات پتروشیمی ایران از نظر ارزش به چین، ۱۳ درصد به هندوستان، ۵/ ۱۸ درصد به خاورمیانه، ۱۸ درصد به خاور دور (به جز چین)، ۲۳ درصد به جنوب شرق آسیا، ۴ درصد به آفریقا و ۲ درصد به اروپا صادر می‌شد. با این حال انتظار می‌رود در دور جدید شرایط متفاوت‌تر باشد. دلیل این امر نیز اصرار اروپا بر تداوم همکاری‌ها با ایران است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اروپا با تصمیماتی که در حوزه‌های پولی و بانکی و همچنین بیمه و حمل‌ونقل‌ در ارتباط با تداوم همکاری‌ها با ایران گرفته می‌تواند سهم قابل توجهی از تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی را خریداری کند و این موضوع خلأ کشورهایی را که از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند پر خواهد کرد. اروپا در تلاش است تا یک کانال جدید برای انتقال منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی ارائه کند که این موضوع زمینه‌های تداوم همکاری بخش خصوصی و دولتی را با شرکت‌های اروپایی تا حد زیادی تامین خواهد کرد.

از طرفی گفته می‌شود هرچند شرکت‌های بزرگ اروپایی از تداوم همکاری با ایران ممکن است سر باز بزنند اما قطعا همکاری شرکت‌های کوچک‌تر و صنایع متوسط با بخش خصوصی ایران ادامه خواهد یافت. در همین راستا فروش مواد اولیه پتروشیمی به صنایع پایین‌دستی این بخش در اروپا می‌تواند با تقویت بازاریابی و ایجاد مزیت‌های رقابتی در مقایسه با تولیدکنندگان منطقه‌ای تقویت شود. این در حالی است که قطعا کشورهای هند و چین نیز روابط خود را در شرایط تحریمی با ایران قطع نخواهند کرد. کشورهای منطقه همچون عراق و افغانستان یا روسیه نیز از این تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند، بر این اساس باید گفت هنوز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند ظرفیت‌های حضور ایران را افزایش دهد.

  کانال‌هایی که می‌تواند تحریم شود

تحریم نقل و انتقالات بانکی قطعا یکی از مهم‌ترین‌ تحریم‌هایی است که می‌تواند بخش پتروشیمی را از خود متاثر سازد. در این رابطه فعالان حوزه پتروشیمی با اشاره به اینکه تحریم سوئیفت در دوره گذشته باعث شده بود تا همکاری ما با بسیاری از کشورها در زمینه انتقال پول با چالش روبه‌رو شود معتقدند اما در این دوره یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه تحریم صنعت پتروشیمی یا سایر صنایع یک تحریم یکجانبه است و تلاش اروپا برای ایجاد کانال پولی می‌تواند امیدبخش باشد. به عقیده آنها تحریم‌های کنونی هرچند تلاش می‌کند تا تراکنش‌های مالی ایران را نیز هدف قرار دهد اما مورد اجماع عمومی به خصوص اروپا به‌عنوان یک بخش مهم و اثرگذار نیست و همین خود روزنه امیدی برای فعالان صنایع پتروشیمی و سایر صنایع است. بر این اساس انتقال ارز یورو و سایر واحدهای پولی از این طریق می‌تواند در آینده بهبود یابد و به رغم تحریم‌ها می‌تواند بخش مهمی از مراودات مالی را تسهیل کند؛ موضع‌گیری آمریکا در قبال این کانال نشان از احتمال اثرگذاری آن در آینده دارد.

در کنار این نوع تحریم اما تحریم حمل‌ونقل‌ نیز موضوع مهم دیگری است که نشانه‌‌هایی از آن نیز بروز کرده است. برخی شرکت‌های مهم حمل و نقل و کشتیرانی نظیر مرسک هم اکنون اعلام کرده‌اند که به فعالیت خود را در ایران خاتمه خواهند داد. مدیر عامل این شرکت چند ماه پیش اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است تحریم‌های آمریکا به اجرا درآید، اگر ما در آمریکا هم فعالیت تجاری داشته باشیم، نمی‌توانیم در ایران فعالیت کنیم؛ چراکه فعالیت تجاری ما در آمریکا ابعاد وسیعی دارد. گفته می‌شود سهم ایران از فعالیت‌های این شرکت کمتر از ۵/ ۲ درصد است و این رقم برای متقاعد کردن این شرکت به تداوم همکاری در شرایط تحریم کافی نیست.

در عین حال تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها، یکی دیگر از جدی‌ترین موضوعات تحریم صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود که البته در دوره گذشته این تحریم‌ها باعث حرکت به سمت خودکفایی در تامین بسیاری از تجهیزات و کاتالیست‌ها شد. بر این اساس باید گفت شاید در این رابطه چالش جدی در پیش نباشد با این حال احتمالا ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تامین‌کنندگان مالی طرح‌های پتروشیمی نیز در شرایط کنونی با اما و اگرهایی روبه‌رو باشد و در این راستا کشور باید به سمت تجهیز منابع داخلی گام بردارد. به گفته اقتصاددانان یکی از موضوعاتی که می‌تواند سهم تامین مالی تولید محصولات پتروشیمی را در شرایط تحریم افزایش دهد استفاده از نقدینگی ۱۶۰۰ تریلیونی کشور از کانال بورس و بورس کالا و بورس انرژی است؛ موضوعی که به دلایلی که در این گزارش مجال بررسی آنها نیست هنوز به‌طور کامل عملی نشده است.

14