در خصوص بخش‌های غیرقابل تجارت و بنگاه‌هایی که محصولات آنها فقط در بازارهای داخلی عرضه می‌شود، پدیده مذکور پیچیده‌تر خواهد بود. تورم انتقالی ناشی از افزایش نرخ ارز در بنگاه‌های مذکور ازیک‌طرف هزینه تولید (قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی، هزینه تامین مالی) و قیمت تمام‌شده محصولات آنها را در کوتاه‌مدت افزایش داده و از طرف دیگر بنگاه‌های مذکور امکان تخلیه کامل اثرات تورمی را بر قیمت فروش محصولات در میان‌مدت نخواهند داشت (به علت دخالت دولت در قیمت‌گذاری و شرایط اقتصادی بعد از شوک‌های ارزی)، همچنین به علت شرایط تورمی مذکور مقادیر فروش و تولید بنگاه‌های تولیدکننده این نوع محصولات با کاهش مواجه شده که زمینه انقباض درآمدی و سودآوری بودجه آنها را نیز فراهم خواهد ساخت.

در تحلیل خلاصه و نهایی، اثرات افزایش نرخ ارز برخلاف انتظار در میان‌مدت می‌تواند هزینه تولید و قیمت تمام‌شده تولیدات هر دو گروه از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت را افزایش داده (جهش چهار برابری شاخص قیمت تولیدات داخلی طی چهارماهه نخست سال‌جاری شاهدی بر این مدعاست) که مجموع اثرات آن بر بودجه هر دو گروه از بنگاه‌های مذکور انقباضی و رکود‌زا خواهد بود. در این حالت توصیه می‌شود از طریق مدیریت بهنگام ساختار هزینه، رشد بهره‌وری عوامل تولید، کاهش موجودی انبار کالاهای ساخته‌شده، افزایش حمایت‌های مالیاتی و نیز ذخیره‌گیری مکفی (سود انباشته و ذخیره استهلاک دارایی‌ها در کوتاه‌مدت خصوصا برای بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادراتی) مورد هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران کلان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند. در همین راستا به علت آثار آنی شوک‌های ارزی و قیمتی مذکور بر درآمد بنگاه‌ها و نیز آثار تاخیری آنها بر ساختار هزینه‌ای هر دو گروه از بنگاه‌های تولیدی، بهتر است از تعدیل کوتاه‌مدت و خوش‌بینانه جریان درآمدی و سود شرکت‌ها به‌شدت اجتناب کرده و مدیران بنگاه‌های اقتصادی ترتیبی اتخاذ کنند تا تصویر متوازن و واقع‌بینانه‌ای از جریان انبساط درآمد و هزینه‌ای میان‌مدت شرکت‌ها به عاملان بازار ارائه شود تا منافع میان‌مدت سهامداران روشن و شفاف شود.

 

اخبار مرتبط