وی تصریح کرد: دولت با این اقدام تلاش کرد از این طریق بهای تمام‌شده محصول را برای انتقال به زنجیره بعدی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی کاهش دهد و از التهابات ارزی و رانت‌جویی جلوگیری کند درحالی که نه‌ تنها این اتفاق نیفتاد بلکه طی این فرآیند ابتدا واسطه‌ها و هم‌اکنون صنایع پایین‌دستی از این رانت بهره‌مند شدند به‌طوری که در نهایت هیچ سودی برای مصرف‌کننده نهایی نماند.شکوری تاکید کرد: استفاده از نرخ رسمی ارز در قیمت‌گذاری محصولات بورسی، به نگرانی‌ها از جمله عدم تمایل تولیدکنندگان صنایع بالادستی به عرضه محصولات در بورس کالا، چند‌نرخی شدن محصولات مشابه، ضرر سهامداران خرد در بورس و در نهایت به ایجاد رانت دامن می‌زند‌.وی خاطر‌نشان کرد: گرچه در ظاهر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومان برای قیمت پایه و تعیین سقف رقابت، به‌منظور مدیریت تکانه‌های تورمی جهش دلار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات بالادستی است اما در واقع هزینه این مدیریت را جامعه ضعیف سهامداران خرد پرداخت می‌کنند، چراکه با کاهش محسوس قیمت فروش محصولات شرکت، سود این شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و کاهش سود گزارش‌شده در بورس در واقع باعث کاهش ارزش سهام سهامداران می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین ادامه داد: از دیگر عواقب استفاده از نرخ ارز بانک مرکزی، ایجاد رانت برای دلالان یا تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی است، چراکه تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی، با بهره‌گیری از قیمت‌های پایین‌تر خوراک محصولات تولیدی خود در بورس کالا، قیمت تمام‌شده محصول تولیدی خود را کاهش می‌دهند و از آنجاکه با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی نیز مواجه نیستند بنابراین می‌توانند محصولات را با قیمت‌های جهانی در بازار جهانی عرضه کنند.وی افزود: در واقع اجرای این روش قیمت‌گذاری در بورس، اتفاقی دو سر برد برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی یا واسطه‌ها فراهم می‌آورد؛ چرا که از یکسو مواد اولیه خود را ارزان‌تر دریافت می‌کنند و از سوی دیگر یا با قیمت جهانی به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد یا با ارز آزاد به تولیدکنندگان زنجیره‌های بعدی در داخل کشور خواهند فروخت که در هر صورت حاشیه سود بالایی را برای این گروه اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

شکوری ادامه داد: اجرای یک تصمیم در سطح کلان نباید منجر به ایجاد امتیاز برای یک گروه به بهای حذف منافع گروه‌های دیگر که اتفاقا اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، شود بلکه با توجه به شرایط کنونی کشور که هم تمامی زنجیره تولیدی کشور و هم مصرف‌کنندگان نهایی تحت فشار اقتصادی هستند، سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که منافع تمام جامعه را در نظر گرفته باشد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: هنگامی‌که یک کسب‌وکار با بی‌ثباتی نرخ ارز روبه‌رو باشد، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به‌صورت دقیق انجام دهد و برنامه‌ریزی برای آینده در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود.وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: متاسفانه ارائه راه‌حل‌های کارشناسی نشده، لطمات غیرقابل جبرانی را به برخی بخش‌های جامعه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده می‌زند؛ به‌عنوان ‌مثال پیش از شروع بحران ارزی سال جاری، انتقادهایی درخصوص وجود دو نرخ دلار مبادله‌ای و دلار آزاد صورت گرفت و دولت در اولین واکنش به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در سال جاری اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرد که فارغ از مشکلات موجود در نحوه تخصیص، اقدامی موثر و مورد حمایت بود. اما هنوز چند ماه از اجرای این سیاست نگذشته که شاهد چندین نرخ از جمله نرخ ارز سامانه نیما، نرخ ارز سامانه سنا، نرخ ارز بانک مرکزی و نرخ ارز بازار آزاد هستیم.

شکوری تاکید کرد: سیاست‌های اتخاذشده دولت در حوزه ارزی در سال جاری نشان داد که در هر مرحله آزمون ‌و خطای دولت، سیاست‌های بعدی از سطح حمایتی کمتری برخوردارند درحالی‌که این سطح از حمایت کمتر نیز با تصویب قوانین جدید و تبصره‌هایی که رانت‌پذیر هستند، اجرایی شد لذا سودجویان این فرصت را پیدا می‌کنند تا کانال‌های جدیدی برای سوءاستفاده خود بازکنند.به اعتقاد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین راهکار نه تدوین سیاست‌های جدید و اضافه کردن مقررات ارزی پیچیده‌تر به قوانین قبلی است، بلکه تنظیم یک قانون ارز آزاد برای تمامی افراد و گروه‌های جمعیتی در کشور است تا نرخ دیگری چه در تامین و چه در توزیع وارد معاملات نشود. او تاکید کرد: متاسفانه این نظام حمایتی غیرشفاف دولت باعث به وجود آمدن تعارضاتی بین زنجیره‌های تولید شده است. تاجایی‌که هر زنجیره خود را محق حمایت‌های دولت می‌داند و زنجیره قبل و بعد خود را رانت‌جو تلقی می‌کند.بهرام شکوری در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: نجات اقتصاد جامعه تنها با حمایت از تعدادی گروه‌های محدود امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه دولت باید ناجی کل جامعه باشد. بر اساس این رویکرد ضروری است هرگونه سوبسید دولتی (مانند ارائه معافیت‌‌های مالیاتی یا یارانه انرژی) به همه فعالان تولید در چرخه ارزش افزوده و مصرف‌کنندگان تخصیص یابد و تبعیضی در این تخصیص اعمال نشود.به گفته شکوری، اجرای یک تصمیم در سطح کلان نباید منجر به ایجاد امتیاز برای یک گروه خاص به بهای حذف منافع گروه‌های دیگر باشد. بلکه در تصمیم‌گیری باید کلیه ذی‌نفعان را در نظر گرفت.