دستورالعمل‌های دولتی با بازار چه کرده است؟
رمزگشایی ریشه‌های رانت در بازارکالا
فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد خود مصداق مشخصی از این رانت است که رهگیری رخدادها را برای فعالان بازار آسان‌تر می‌کند. هشدار مهم دیگر درخصوص شرایط فعلی سختگیریهای موجود بر روال عادی بازارهای رسمی همچون بورس کالاست که فلسفه وجودی آنها را با ابهام همراه می‌سازد. تعیین سقف قیمتی دستوری یکی از این موارد است که به‌صورت مشخص کارکرد بازارهای رسمی را مخدوش می‌کند. این هشدار را باید جدی گرفت زیرا تهدید بازارهای رسمی خود یکی از ویژگی‌های ونزوئلایی شدن بازارهاست؛ اگرچه در همین شرایط نیز می‌توان با چند اقدام ساده بازارها را مدیریت کرد و از مابه‌التفاوت قیمت ارز در مسیر حمایت از صادرات بهره برد.
بازار تشنه حاکمیت اقتصاد آزاد
پذیرش ذات اقتصاد آزاد و جایگاه بازارهای رسمی و همچنین مدیریت بازار از بستر بورس کالا مهم‌ترین گام در مسیر حمایت از بازارهاست ولی در کنار آن باید تغذیه صنایع داخلی از مواد اولیه داخلی را در اولویت قرار داد. باید پذیرفت که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اصول اولیه در اقتصاد تولید داخل قلب تپنده و موتور محرک هر اقتصادی است بنابراین تمامی فعالیت‌ها باید در مسیر حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته و حتی در این مسیر از سختگیریهای مرسوم در اقتصاد جهانی همچون عوارض صادراتی برای مواد اولیه مورد نیاز باکی نداشت. ذات حمایت از زنجیره ارزش هم به رشد اقتصادی منجر شده و هم بیشترین تاثیر را در اشتغال بر جای می‌گذارد که یکی از اهداف غایی هر دولتی است. در همین وضعیت اقتصادی نیز یکی از مسیرهای برون‌رفت از وضعیت سخت فعلی حمایت از زنجیره ارزش به‌خصوص در صنایع پتروشیمی خواهد بود.
رانت در ادبیات اقتصادی روز جامعه به معنی عایدی بیشتری است که یک فعال اقتصادی به دلایل مختلف و به نسبت دیگران به‌دست آورده ولی مستلزم فعالیت اقتصادی بیشتر نیست. به‌صورت ساده‌تر وقتی یک فعال اقتصادی به دلایل مختلف می‌تواند از شرایط موجود کسب درآمد کند مصداق عینی رانت است. در بازارهای کالایی همچون فولاد و محصولات پتروشیمی همین رانت وجود دارد؛ یعنی فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد مشخصا رانتی است که برخی از آن منتفع می‌شوند. واقعیت آن است که قیمت‌های موجود در بورس کالا بعضا نصف یا یک‌سوم قیمت‌های معاملاتی در بازار آزاد است و همین اختلاف نرخ می‌تواند به صراحت شائبه رانت را برجسته سازد.
واقعیت‌های معاملاتی و اختلاف نرخ، جدی‌تر از قبل شده و به نظر می‌رسد این شرایط به عمیق‌تر شدن اختلاف قیمتی و توزیع گسترده‌تر رانت منتهی خواهد شد. در گذشته در گزارش‌های بسیاری به این واقعیت‌ها اشاره کردیم ولی به نظر می‌رسد گوش شنوایی برای پذیرش واقعیت‌ها و تغییر مسیر مدیریت بازار وجود ندارد. هنوز هم مدیریت بخشنامه‌ای بازار رویکرد غالب دولت است ولی نه نتیجه می‌دهد و نه منافع بخش واقعی مصرف‌کنندگان در اقتصاد و بنگاه‌های کوچک و متوسط و مردم را تامین می‌کند. مردم شاهد رشد قیمت‌های محصولات هستند و البته شرکت‌های اصلی عرضه‌کننده نیز از اختلاف نرخ بین بورس و بازار رنج برده و شاید وارد فاز زیان هم شوند. این وضعیت تنها به دلیل توزیع رانت است ولی واقعیت‌های موجود خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. همه می‌دانند که نرخ‌هایی نجومی در بازار آزاد ثبت می‌شود ولی بازارهای رسمی که ذاتا وظیفه مدیریت و شفافیت قیمت‌ها را برعهده دارند با سختگیریهای دستوری همراه بوده‌اند که در نهایت کارکرد این بازار را با مشکل روبه رو می‌سازد. در این وضعیت نقش بازارهای رسمی برجسته‌تر شده و بهتر است به جای تقویت فعالیت‌های نظارتی در بازارها و رصد دقیق‌تر انبارها از بازارهای رسمی به‌عنوان اهرم مدیریت بازار استفاده کنیم.
منشأ رانت فعلی کجاست؟
تفاوت نرخ بین بورس و بازار خود یک رانت مشهود است ولی این رانت از کجا آغاز شد؟ زمانی که به‌صورت دستوری و جدا از مکانیزم بازار قیمت دلار برای محاسبه نرخ‌ها در بورس کالا یا حتی برای واردات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شود ایجاد بازارهای جانبی و انحراف فعالیت‌ها غیرقابل اجتناب بود، یعنی تعیین دستوری این نرخ نقطه آغاز انحراف در بازارهای کالایی بوده است. در حوزه تجارت بین‌الملل نیز تعیین این نرخ خود به آغاز رانت‌های متفاوتی منجر شد که هنوز هم بحث بر سر شفافیت آنها ادامه داشته و دارد. پس از ابلاغ این نرخ شاهد بودیم که بهای دلار در بازار آزاد افزایش یافت و همین داده به اهرمی قدرتمند برای صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی بدل شد تا جایی که خریداران از بازار داخلی خریداری کرده و به بازارهای صادراتی ارسال کنند. این شرایط موجب شد تا با استفاده از فاصله قیمتی بین دلار در بورس کالا و نرخ غیررسمی ارز در کشورهای همسایه یا بازارهای صادراتی حفره مهمی از تقاضا ایجاد شود. از این نقطه بود که فاصله قیمتی بین بورس و بازار افزایش یافت و البته دقیق‌تر می‌توان گفت که قیمت‌ها در بازار آزاد با اهرم رشد قیمت دلار و افزایش التهاب روانی و معاملات هیجانی رشد قیمت‌های بزرگی را تجربه کرد.
نکته‌ای که در این مورد به تعمیق رانت در بازارهای کالایی انجامید، تداوم دستورالعمل‌نویسی وزارت صمت برای مدیریت بازارها بود. به‌عنوان مثال برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه مقرر شد که تنها تولیدکننده اصلی یا نماینده آن اجازه صادرات داشته باشد. این در حالی بود که در دوره‌های التهاب؛ تقاضا در بازار داخلی به شدت افزایش می‌یابد ولی رشد تقاضا موقتی است و پس از تغذیه بازار و تداوم عرضه مستمر، شاهد خودنمایی آرامش و حتی فروش بیشتر در بازار آزاد هستیم. وزارت صمت به همین نکته توجه نکرد یعنی به جای تلاش برای تغذیه بازار داخلی به‌عنوان اولویت اول، تنها صادرات را از مسیر تولیدکننده اصلی جایز شمرد که در نهایت تغییر چندانی در ساز و کار بازار آزاد نداشت. از سوی دیگر صادرات ملزم به رعایت کف عرضه‌ها در بورس کالا شد ولی حتی با فرض این رویکرد، باز هم شاهد رفت و برگشت جدی عرضه‌ها و فراز و فرود جدی این حجم هستیم.
به‌عنوان یک نمونه مشخص حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته به کمترین رقم در هفته اخیر رسیده ولی حجم تقاضا در بالاترین سطوح در تاریخ بورس کالا در هفته‌های اخیر است. این وضعیت دقیقا مصداق عینی نیاز بیشتر به عرضه مواد اولیه در بورس کالاست ولی توجه چندانی به آن نمی‌شود. از سوی دیگر این شائبه نیز مطرح شده که شاید برخی شرکت‌های بزرگ چون از سازوکار قیمت‌گذاری و کشف نرخ در بورس کالا راضی نیستند از عرضه گسترده مواد اولیه حمایت نمی‌کنند. اگرچه این ادعا قابل رهگیری است و در آینده قطعا به آن خواهیم پرداخت ولی مورد تایید یا رد رسمی قرار نگرفته است.
همان‌گونه که عنوان شد الزام به صادرات تنها از سوی شرکت‌های پتروشیمی نیز تاثیر چندانی بر بازار بر جای نگذاشت زیرا هیچ حمایتی را به‌صورت واقعی برای صنایع تکمیلی به همراه نیاورد. چیزی که در این بین مورد نیاز بود، وضع عوارض صادرات بوده است که رویکردی مرسوم در جهان برای حمایت از صنایع داخلی است. این در حالی است که در چارچوب ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اگر کالایی در بورس کالا برتری عرضه بر تقاضای آن محرز شود دیگر نیازی به پرداخت عوارض صادراتی نخواهد داشت و همچون روال طبیعی آن به بازارهای جهانی عرضه می‌شود. از سوی دیگر پلیمرها و برخی از محصولات شیمیایی حجم چندان بزرگی از صادرات کشور را به خود اختصاص نمی‌دهند ولی در کنار آن تزریق کالا به صنایع پایین‌دستی، بازارهای صادراتی بیشتر و بزرگ‌تری را برای کشور ایجاد می‌کنند. ممنوع اعلام کردن صادرات پریفرم نیز یکی دیگر از این اشتباهات است ولی شاید در برهه‌هایی از زمان راهی جز این برای دولت متصور نبوده اما این سوال هم مطرح می‌شود که چرا به جای اعمال عوارض صادرات، خود صادرات را ممنوع اعلام می‌کنند!
مُسکن‌های موقتی در بازار
آغاز به کار بازار ثانویه ارزی در گام اول بخشی از التهاب در بازارهای کالایی را آرام کرد ولی در نهایت تغییر چندانی حاصل نشد زیرا همین معاملات به رواج این شایعه دامن زد که قرار است ملاک قیمتی در بورس کالا از دلار رسمی به نرخ کشف شده در بازار ثانویه تغییر کند. اشتباه دیگر هم در مسیر مدیریت بخشنامه‌ای بازار سخت‌گیری بر سقف و کف قیمتی در بورس کالا بود. حتی اگر تمامی موارد فوق نیز در نظر گرفته نشود باز هم وجود سقف قیمتی که به معنی واقعی‌شدن نرخ است می‌توانست به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان در بازار عمل کرده و حداقل واقعیت‌های قیمتی را نشان دهد. به‌عنوان نمونه در بازار آتی سکه شاهد رخدادهای قیمتی و همچنین انتظارات بازار بودیم ولی این بار در بازارهای کالایی حتی اجازه رشد نرخ هم داده نشد و سقف ۵ درصدی یعنی نرخ را هم دولت تعیین کرد. البته بازار از این بخشنامه‌ها نه تنها تبعیت نکرده بلکه به خرید از بورس و فروش از بازار ترغیب می‌شود که خود مشخصا به معنی رانت است. تمامی این موارد قدم‌هایی بود برای تعمیق رانت؛ اگرچه متهم اول آن بورس کالا به نظر می‌رسد ولی واقعیت آن است که دستورات و ذهنیت‌های غلط و بعضا بسیار قدیمی بوده که به شرایط فعلی منتهی شده است.
تعیین حجم رانت فعلی در بازار چندان دشوار نیست. برای مثال؛ طبق برآوردهای دنیای اقتصاد متوسط بهای هر کیلوگرم از انواع مختلف پلیمرها در بازار آزاد رقمی نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده ولی این نرخ در قیمت‌های پایه در بورس کالا رقمی نزدیک به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است. به‌صورت دقیق‌تر قیمت تمام شده هر کیلوگرم پلیمرها در بورس کالا با احتساب ۵ درصد رشد نرخ در معاملات، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و نزدیک به ۷۰ تومان هزینه حمل و بارگیری و انبارداری قابل محاسبه بوده و به حدود ۶ هزار و ۲۰ تومان می‌رسد. همین نکته نشان می‌دهد که رقمی نزدیک به ۴۵ درصد رانت قیمتی تنها در این بازار وجود دارد. البته این محاسبات نیاز به دقت بالاتری دارد ولی با احتساب یک ضریب خطا می‌توان به این ارقام استناد کرد. این در حالی است که نمی‌توان برآورد دقیقی از حجم معاملاتی که پس از خرید در بورس کالا به بازار آزاد منتقل می‌شود، داشت ولی در گفت‌وگو با اهل فن و تجمیع نظرات آنها شاید بتوان گفت که نیمی از معاملات بورس کالا مجددا در بازار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد.
به‌عنوان یک نمونه دیگر بهای هر کیلوگرم شمش فولاد در بورس کالا بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که این نرخ در بازار آزاد به حدود ۴ هزار تومان می‌رسد. همچنین بهای هر کیلوگرم میلگرد در بورس کالا ۲ هزار و ۵۶۸ تومان بوده که این رقم در بازار آزاد ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است. در مورد بازار فولاد به دلیل حجم بزرگ معاملات و شرایط تبدیل رهگیری محموله‌ها ساده‌تر است ولی نمی‌توان به صراحت عنوان کرد که آیا الزام به عرضه تولیداتی که محصول میانی آنها همچون شمش یا اسلب یا حتی ورق از بورس کالا تامین می‌شود قطعا در همین بازار مورد معامله قرار نگرفته و جذابیت فروش در بازار آزاد به هزینه‌های عدم اجرای آن برتری داشته باشد یا تا آن زمان قوانین عوض نشود. البته شواهد کلی حکایت از سختگیریهای نظارتی و قانونی جدیدی دارد که شاید در سال‌های اخیر تجربه نشده باشد بنابراین هیچ بعید نیست که هزینه‌های عدم‌رعایت چارچوب‌های موجود بیش از حد انتظار باشد.
مدیریت با ابزارهای بازار به جای بخشنامه‌نویسی
سال‌هاست که عادت کرده‌اند بازار را با بخشنامه‌نویسی و به‌صورت دستوری اداره کنند گویا بازار هم بخشی از صنعت است که بتوان آن را با چند ابزار ساده اداره کرد اگرچه صنعت هم مدت‌هاست که از این شیوه مدیریتی فاصله گرفته است. گویا هنوز نه تنها مکانیزم بازار آزاد را به رسمیت نشناخته‌ایم بلکه این سازوکار را اصلا نشناخته‌ایم. تلاش برای مدیریت بازار چیزی جز یک خطای راهبردی ولی جذاب نیست یعنی با اعلام یک بخشنامه یا یک دستور، گروهی را راضی می‌کنیم که اظهار رضایت آنها بعضا گوش فلک را کر می‌کند ولی در کنار آن بدنه واقعی صنعت و مخصوصا صنایع کوچک و مصرف‌کننده نهایی که اغلب نه تریبونی دارد و نه صدایش به گوش کسی می‌رسد متضرر اول و آخر خواهند بود. در چندین گزارش ونزوئلایی شدن بازارهای داخلی را هشدار دادیم ولی گویا باز هم گوش شنوایی وجود ندارد. وقتی انبارها در گوشه‌ای از کشور پر است و صاحبان آنها در کنار ترس از نهادهای نظارتی و احتمال کاهش جدی کیفیت و حتی معیوب و مرجوع شدن آن تمایلی به عرضه در بازار ندارند یعنی بازار دیگر ساز و کار انتظاری خود را از دست داده و این به معنی خراب‌کردن بازار است. سختگیریهای نظارتی نیز اگرچه در بسیاری از نقاط جهان هنوز وجود دارد ولی مدیریت بازار با ابزارهای نظارتی دقیقا به معنی آن است که اولا ذات بازار را نشناخته‌ایم و ثانیا مسیر مدیریت آن را غلط انتخاب کرده‌ایم. یکی از واقعیت‌های جدی در ونزوئلایی شدن اقتصاد، هجمه به بازارهای رسمی است اگرچه بازارهای غیررسمی که بخش مهمی از تاریخ اقتصاد را تشکیل می‌دهد نیز کارآیی بزرگی داشته ولی هم‌اکنون همین کارآیی نیز با خدشه روبه‌رو شده است.
وضعیت فعلی تنها به معنی نشناختن ساز و کار بازار و تلاش برای مدیریت آن به وسیله یکی از بدترین شیوه‌های ممکن است. شرایط فعلی یعنی تلاش برای حفظ قیمت‌های پایه در بورس کالا و در کنار آن فوران قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان که اشاره شد تنها به معنی توزیع رانت است آن‌هم در وضعیتی که همه از این شرایط ناراضی هستند. شاید بورس کالا اولین و در دسترس‌ترین گزینه برای اتهام‌زنی باشد ولی بورس تنها یک بازار است و نه چیز دیگر و متاسفانه تنها از دستورالعمل‌هایی تبعیت می‌کند که به آن دیکته شده است. شاید بورس کالا باید مقاومت بیشتری از خود نشان دهد ولی رد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی هجمه‌های بزرگ‌تری را به سمت بورس کالا هدایت خواهد کرد. باید به این نکته با صراحت اشاره کرد که ذات حمایت از سازوکار بورس کالا به معنی اندک کورسوی پذیرش مکانیسم بازار آزاد در حوزه بازارهای کالایی در کشور است و باید در اولویت قرار گیرد ولی شرایط فعلی هم دیگر پذیرفتنی نیست.
توزیع رانت واقعیتی است غیرقابل انکار و ریشه و دلیل اصلی آن در عدم شناخت بازار و سپس تلاش برای مدیریت دستوری بازارهای کالایی است. زمانی که قیمت پایه نرخ‌گذاری در بورس کالا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است ولی نرخی که برای محاسبه و حتی صادرات برخی کالاها در بازار آزاد کشف می‌شود نزدیک به دو برابر این رقم است ناخودآگاه پتانسیل رانت‌خواری نیز ایجاد می‌شود. اگرچه در بازار اخلاق مهم است ولی سود ۱۰۰ درصدی بین بورس و بازار و البته توجیه‌های مختلف دیگر فضای چندانی برای اخلاق‌محور بودن افراد و بنگاه‌های اقتصادی باقی نمی‌گذارد.
ارسال نظر