خدری تصریح کرد: معتقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی از تصدیگری در زمینه‌های تولید و فروش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدا شده است و اکنون باید به‌عنوان سازمانی توسعه‌ای فعالیت کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنعت باید از بنیادی‌ترین برنامه‌های شرکت‌های پتروشیمی در آینده باشد و صیانت از محیط زیست و منابع ملی با حفظ مسوولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای با رعایت حقوق ذی‌نفعان و خلق ارزش با تعهد به توسعه پایدار و متوازن همواره مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: پتروشیمی اکنون گام در مسیر جدیدی نهاده است و با توجه به روند خصوصی‌سازی در این صنعت برای آینده نیازمند عزمی ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هستیم و بدون تردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به‌عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار نقش رگولاتوری ایفا کند.خدری ادامه داد: آیین‌نامه رگولاتوری تسهیل‌کننده کلیه فعالیت‌ها در صنعت پتروشیمی است و بحث سرمایه‌گذاری و هماهنگی برای نحوه ورود سرمایه به بخش‌های مختلف صنعت به‌طور کامل پیش‌بینی شده و به تعهدات دولت و نیز شرایط حضور بخش خصوصی توانمند در توسعه صنعت توجه شده است.

اخبار مرتبط