در گفت‌وگو با مدیرعامل بورس کالای ایران بررسی شد
تهدیدهای روشن علیه شفافیت
هجمه به بازارهای رسمی از هجمه به علم اقتصاد چیزی کم ندارد؛ گویی قرار است واقعیت‌های قیمتی و رخدادهای معاملاتی دیگر شفافیت نداشته و همه چیز در کوچه پس‌کوچه‌ها و پستوهای برخی معامله‌گران پنهان بماند. همین سیگنال نیز چیزی کمتر از توزیع کانالیزه رانت نیست به‌ویژه در شرایطی که دولت دخالت در نظام قیمت‌گذاری را به حد اعلای آن برساند؛ رخدادی که در ابتدا کارآیی بازارها را هدف قرار داده و در فاز بعدی خود بازارهای رسمی را مورد تهاجم قرار می‌دهد. حال در شرایطی که واسطه‌گری‌ها به جذب حداکثری رانت منجر شده و اختلاف قیمت‌ها بین بورس و بازار به وضوح چنین ادعایی را اثبات می‌کند، ذات هرگونه خدشه به ساز و کار بورس کالا آخرین سنگر حمایت رسمی از ساز و کار آزاد و عادلانه کشف نرخ را از بین خواهد بود.
یکی از ویژگی‌های مهمی که اقتصاد ونزوئلا را به شرایط فعلی سوق داده مخالفت جدی با بازارهای رسمی است و به جای آنکه ساز و کار بازارها را به رسمیت شناخته و نوسان نرخ را یکی از واقعیت‌های معاملاتی در چارچوب عرضه و تقاضا به شمار آورند؛ اول سرکوب کردن قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده سپس بازارهای رسمی را از چرخه فعالیت حذف کردند. این شرایط عمومی اگرچه در فاز اول عجیب به نظر می‌رسد ولی چیزی شبیه به همین ساز و کار در برخی شایعات و شنیده‌ها مطرح شده است؛ گویی عده‌ای در تلاش هستند تا آخرین سنگر حمایت از شفافیت را هم از بین ببرند.
حواشی روزهای اخیر در نوسان قیمت‌ها و مخصوصا شرایط قیمت‌گذاری دستوری و البته تلاش برای از بین بردن داده‌های شفاف دیگر اجازه هیچ‌گونه پرده‌پوشی در اظهارنظرهای رسانه‌ای را نمی‌دهد و باید با صراحت هرچه تمام‌تر از ساز و کار بورس کالا و بازارهای رسمی دفاع کرد. رشد نقدینگی و انتظارات تورمی به هجوم تقاضا منجر شده و همین نکته برای رشد نرخ در بازارهای غیررسمی کافی است اگرچه به شیوه دستوری قیمت‌ها را کنترل کنیم. سختگیری‌ها بر بازار آتی یا ابلاغ نرخ در چارچوب دستوری به بورس کالا تنها صورت مساله را پاک می‌کند و ایجاد بازار ثانویه در حاشیه بازار رسمی را نه می‌توان نادیده گرفت و نه کتمان کرد. این شرایط به معنی آن است که اگر آزادی عمل بورس کالا با تردید همراه شود همه اقشار جامعه و مخصوصا شرکت‌های عرضه‌کننده بزرگ‌ترین بازنده این شرایط بوده و تنها واسطه‌گران و رانت‌خواران به منافع بیشتری دست پیدا می‌کنند.
تجربه نشان داده است که تداوم این شرایط در کنار ادامه جرقه‌های رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی فاصله نرخ بین بازارهای رسمی و غیررسمی را افزایش می‌دهد که به وخامت اوضاع منجر خواهد شد و همچنین درمان این شرایط سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد شد.
موارد فوق موجب شد تا در گفت‌وگویی با مدیرعامل بورس کالا به بررسی رخدادهای مهم در حاشیه این بازار رسمی بپردازیم. اگرچه حاشیه‌های پیرامونی بورس کالا در روزهای گذشته شاید جدی‌تر از خود رخدادهای این بازار باشد؛ هرچند کسی پاسخگوی انرژی از دست رفته در این بازار نیست. در شرایطی که بورس کالا باید بیشترین حجم عملکرد خود را برای حمایت از بازار و ساز و کار قیمتی و مدیریت عرضه و تقاضا به کار گیرد، حاشیه‌سازی‌های جدیدی صورت گرفته تا شاید نفس بورس کالا در این مسیر گرفته شود که این موارد به سوژه‌ای برای گفت‌وگو با دکتر حامد سلطانی‌نژاد بدل شد.
دلایل پارادوکس قیمتی در بازار
دکتر حامد سلطانی‌نژاد درباره افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد به رغم افزایش جدی حجم عرضه‌ها به‌خصوص در بازار محصولات پتروشیمی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: معدودی از افراد در بازار قیمت‌ها را با نرخ دلار برای خود تخمین می‌زنند آن هم در شرایطی که این نرخ تنها حالت افواهی دارد؛ یعنی تنها سخن از کشف قیمت دلار در بازارهای غیررسمی است و همین نکته به هیجان کاذب در بازارهای مختلف منجر شده است. در این شرایط خریداران و حتی واحدهای تولیدی به‌صورت روانی میل به خرید و انبار کردن را از خود بروز می‌دهند که خروجی آن تاکنون به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شده است.
وی در ادامه به زنجیره تولید در بازار و صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: در بورس کالا و دقیق‌تر در بازارهای رسمی می‌توانیم با اعمال چارچوب قیمتی کشف نرخ را در بازه مشخصی تعیین کنیم ولی در بازارهای دیگر و خارج از بورس چنین پتانسیلی وجود ندارد. اگر قرار است یک بازار به‌صورت کامل مدیریت شود باید با در اختیار داشتن ابزارهای مدیریتی در بازار، کل زنجیره تولید را مدیریت کنیم. به‌عنوان مثال اگر بازار مواد اولیه مدیریت شود اما نظارتی بر بازار محصولات ساخته شده (محصول نهایی) یا محصولات میانی وجود نداشته باشد نمی‌توانیم از مدیریت بازار سخن بگوییم. به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان از بازار پریفرم صحبت کرد که تاکنون به رغم حفظ سقف قیمتی در بورس کالا، شاهد رشد قیمت این کالا هستیم که همین نکته به افزایش قیمت تمام شده برای محصولات مورد نیاز صنایع لبنی یا بسته‌بندی مایعات همچون آب معدنی منجر شده است. هم اکنون صادرات این محصولات به عراق و افغانستان وجود دارد و برآوردهای بورس کالا نشان می دهد که حتی برخی از واحدهای تولیدی نزدیک به ۸۰ درصد از تولیدات خود را به کشورهایی همچون عراق و افغانستان صادر می‌کنند. بحث‌های مربوط به سامانه نیما نیز در همین چارچوب مطرح می‌شود یعنی به کمک صادرات محصولات میانی نیازی به عرضه ارز حاصل از صادرات به این سامانه نیز ( در صادرات به عراق و افغانستان) وجود ندارد.
مدیرعامل بورس کالا از رخداد جدیدی در صنایع تکمیلی پتروشیمی خبر داد و گفت: در شرایط فعلی شاهد معاملات گسترده دستگاه‌های دست دوم تولید در صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی هستیم که به معنی آن است که برخی در حال پوشیدن لباس تولیدکننده هستند تا در ظاهر با وجهه تولیدکننده، تجارت مواد اولیه خود را در بازار رونق بخشند. واقعیت آن است که نظارت بر این ساز و کارهای تجاری تا حدی پاسخگوست یعنی نمی‌توان انتظار صد در‌صدی از فرآیندهای نظارتی داشت.
به گفته سلطانی نژاد بهترین حالت برای نظارت بر ساز و کارهای بازار و تجارت حذف حداکثری حضور افراد مختلف است یعنی سامانه و سیستم بر عملکردهای تجاری نظارت کند و نرم افزار و سیستم باشد که بر شیوه‌های تجارت و تزریق کالا به صنایع نظارت کند. تجربه سایر کشورها و حتی ایران نشان داده است که نهادهای نظارتی چاره‌ای جز کنترل اتوماتیک فعالیت‌ها ندارند. نظارت بر کسانی که به قصد خرید مواد اولیه و فروش در بازار آزاد درقالب تولیدکننده صنایع پایین دستی ظاهر می‌شوند، بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است. البته باز هم باید تاکید کرد که کل زنجیره باید کنترل شود و مدیریت عرضه و تقاضا همگی در یک ساختار واحد تجمیع شود.
چرا تقاضا رشد می‌کند؟
سلطانی نژاد در ادامه صحبت‌های خود به بحث انبارها اشاره و عنوان کرد: در شرایط فعلی بسیاری از فعالان صنعتی و حتی تجار به جای نگهداری پول نقد به سمت نگهداری کالا تمایل پیدا کرده‌اند که همین سیگنال هم به رشد تقاضا منجر شده و هم از رشد قیمت‌ها در بازار داخلی حمایت کرده است. این در حالی است که نقدشوندگی کالاها در شرایط فعلی بالا است که باز هم جذابیت خرید را افزایش داده است. هم‌اکنون موجودی انبارها به نسبت بالاست و همین شرایط لزوم استفاده از مکانیزم و زیرساخت‌هایی را برجسته می‌سازد که بتواند در زمان‌های لازم هم موجودی انبارها را ارائه کرده و هم از پتانسیل عرضه کالا برخوردار باشد.
باید پذیرفت که محصولاتی همچون فولاد یا مواد اولیه پتروشیمی حاصل از معدن یا نفت و گاز ثروت‌های ملی هستند که به شکل کالا تبدیل شده اما بعضاً به احتکار در برخی از انبارها منتهی شده‌اند. این شرایط کلی نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات انبارهای بزرگ در کشور را برجسته ساخته و حتی نهادهای نظارتی باید از این توانمندی برخوردار باشند که در زمان‌های مورد نیاز و بر پایه حمایت نهادهای قانونی از امکان عرضه کالا برخوردار باشند. این شرایط شاید در نگاه اول دشوار باشد ولی برای انبارهای بزرگ بسیار ساده است و می‌توان از ظرفیت‌های قانونی نیز استفاده کرد.
دستور ممنوع!
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه از نیاز به بازارگردانی در شرایط دشوار بازار نیز سخن گفت؛ اگرچه به گفته وی این موضوع به دستورالعمل‌های خاص خود یا وضع مقررات جدید نیاز دارد. وی در ادامه به صراحت عنوان کرد: باید با بازار رفتار بازاری داشت و نمی‌توان به بازار دستور داد. به‌عنوان مثال بازار آتی یکی از بازارهای شفافی است که واقعیت‌های بسیاری را از انتظارات قیمتی نشان می‌دهد و حذف این بازار تنها به معنی محروم کردن خود و تصمیم‌سازان اقتصادی از داده‌های شفاف این بازار است.
در ادامه این گفت‌وگو مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به پرسشی در مورد شرایط عمومی در سامانه بهین‌یاب و انتقادات موجود از این ساز و کار و ضرورت اصلاح آن عنوان کرد: در شرایطی که تلاش داریم قیمت‌ها را در یک سطح معین حفظ کنیم چون از بازار مشتقه قدرتمندی برخوردار نیستیم مجبوریم تقاضا را مدیریت کنیم. این رویکرد ایجاد سامانه‌ای همچون بهین‌یاب را موجب شده که مدت‌هاست در رسانه‌ها با انتقاداتی روبه رو شده است.به‌عنوان مثال می‌توان به تجربه چین در این خصوص اشاره کرد که در کنار بازار نقدی قدرتمند، از بازار مشتقه قوی و مهمی برخوردار است؛ اگرچه بحث صندوق‌های کالایی و بازارگردانی نیز در این بازار مورد توجه جدی قرار گرفته است.
به‌صورت دقیق‌تر کاری که چین انجام داده در ابتدا (سال‌های گذشته و اواخر قرن بیستم) ایجاد صندوق کالایی استراتژیک دولتی بوده؛ یعنی بخشی از مواد اولیه مورد نیاز اصلی در صنایع را در این صندوق‌ها نگهداری کرد تا بتواند از تکانه‌های بازار جلوگیری کند. این وضعیت عمومی به جایی ختم شد که پتانسیل تکانه‌های بزرگ قیمتی در این بازار به شدت محدود شده و همچنین در کنار آن نسبت به ایجاد بازارهای مشتقه نیز همت گمارده شده است. تجمیع این شرایط به جایی رسیده است که حتی در تکانه‌های قیمت‌های جهانی نیز خبر چندانی از تغییرات عمیق در بازار این کشور دیده نمی‌شود. این مطلب در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی در کشورمان پتانسیل نقش‌آفرینی دارد.
سه ورودی برای اقتصاد
دکتر حامد سلطانی‌نژاد در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درخصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی و شائبه توزیع رانت در این شیوه قیمت‌گذاری که در رسانه‌ها مطرح شده، عنوان کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون در ساختارهای رسمی در حال افزایش است و هم اکنون به ۴ هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافته و ممکن است باز هم افزایش یابد. در اقتصاد می‌توانیم سه فاکتور اصلی را به‌عنوان ورودی‌های سیستم‌های اقتصادی به شمار آوریم؛ نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تعرفه از مواردی است که در نهایت فرآیندهای اقتصادی را به‌صورت کلی تنظیم و مدیریت می‌کند. اگر بخواهیم تجمیع این موارد را در نظر بگیریم و به فکر افزایش حداکثری تولید و تقویت بهره‌وری و افزایش رفاه عمومی باشیم می‌توان گفت که این رقم رسمی دلار مطلوب است. به‌صورت دقیق‌تر باید گفت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نزدیک به آن فی‌نفسه چیز خوبی است ولی به شرطی که به حفظ سرمایه‌های ملی منجر شده و منافع حداکثری را برای اقتصاد به ارمغان آورد.
سلطانی‌نژاد در ادامه این گفت‌وگو افزود: در بورس کالا در تلاش هستیم که بیشترین حمایت از مردم صورت گیرد؛ یعنی هدف غایی در بورس کالا و البته در مجراهای تصمیم‌سازی در اقتصاد بر این است که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نیز با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نزدیک به آن مورد محاسبه و تولید قرار بگیرد. این فرآیند کلی در بازارهای رسمی قابل رهگیری و رصد است ولی در بازارهای غیررسمی اوضاع به هیچ عنوان این‌گونه نیست و هیچ نظارتی بر قیمت‌های کشف شده وجود ندارد. به‌عنوان مثال در بازار سکه هیچ نظارتی وجود نداشته و رشد قیمت‌ها هنوز هم ادامه داشته و دارد. این در حالی است که در بازارهای رسمی همه چیز شفاف است ولی در صورت کم‌توجهی به بازارهای رسمی شاهد برتری بازارهای غیررسمی بر بازارهای رسمی خواهیم بود که قطعا ناپسند و دقیق‌تر بسیار خطرناک است.
به گفته وی، این مطلب در برخی از اقتصادها در جهان تجربه و اثبات شده که کم‌توجهی به بازارهای رسمی به معنی هضم آنها در بازارهای غیررسمی است که منافع بزرگی را در اقتصاد خدشه‌دار خواهد کرد. به جرات می‌توان گفت تضعیف یا حذف بازارهای غیررسمی به هرج و مرج کامل قیمتی منجر خواهد شد. بهتر است بیش از اینکه نگران نوسان قیمت‌ها باشیم نگران حیات بازارهای رسمی باشیم زیرا از دست رفتن بازارهای رسمی در بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی به معنی هرج و مرج کامل قیمتی خواهد بود. در نهایت می‌توان گفت که زیر سوال رفتن بازارهای رسمی حتی بر بازارها و فروشگاه‌های کوچکی در حد یک سوپر مارکت هم تاثیرگذار خواهد بود.
بازارهای رسمی مشکل نیستند
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید جلوی این نگرش گرفته شود که بازارهای رسمی خود بخشی از مشکلات هستند، گفت: بازار تنها نشان‌دهنده چهره واقعی داد و ستد و شرایط عمومی عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر در تاریخ اقتصاد اثبات شده کسانی که به فکر حذف بازارهای رسمی هستند بیشترین منفعت را از حذف آن می‌برند؛ یعنی افرادی که به فکر منافع خود هستند بیش از همه بازارهای رسمی را زیر سوال می‌برند اگرچه در ابتدا خود را با سیاست‌گذار هم‌راستا و هم‌داستان نشان می‌دهند. در این چرخه کسانی برنده میدان خواهند بود که می‌دانند در چرخه منابع کشور خود نیز دخیل بوده و این به معنی کسب منافع بیشتر برای عده‌ای خاص است.
این به معنی آن است که سیاست‌های حمایتی ناخواسته باعث توزیع بیشتر رانت شود. این وضعیت در شرایط سخت اقتصادی اهمیت بیشتری دارد زیرا به هوشمندی بیشتری نیاز خواهد داشت. در ادامه این گفت‌وگو دکتر حامد سلطانی‌نژاد در مورد افزایش جدی تقاضا در روزهای اخیر عنوان کرد: هم اکنون در بازارهای کالایی ذهنیت‌های تورمی جای خود را به ذهنیت‌های فراتورمی داده است، یعنی بازار با فرض رصد رخدادهای پیرامونی به شدت نگران رشد قیمت‌هاست. این در حالی است که جایگاه بازارهای مشتقه آن گونه که انتظار داریم تثبیت نشده و حتی بعضا تلاش‌هایی برای محدودیت بازارهای مشتقه صورت پذیرفته است. وقتی برآوردهای درستی از دورنمای قیمت‌ها صورت نمی‌پذیرد نگرش‌های خاصی در اقتصاد پدید می‌آید؛ مخصوصا در وضعیتی که بستر امنی برای بروز و ظهور انتظارات در بازارهای مشتقه ایجاد نشود و در بازارهای رسمی نیز این انتظارات پتانسیل خودنمایی نداشته باشد بازار ناخودآگاه به سمت خرید بیشتر و رشد قیمت‌ها سوق داده می‌شود و خروجی آن تلاش حداکثری برای خرید خواهد بود. به گفته مدیرعامل بورس کالا این شرایط در نهایت به تلاش فراگیر برای خرید، رشد تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود که ناخودآگاه به یک مکانیزم خود متحقق بدل می‌شود یعنی انتظارات در نهایت به واقعیت منتهی خواهد شد. به‌صورت دقیق‌تر پیش‌بینی رشد قیمت‌ها به رشد واقعی نرخ منجر شده که در کنار آن افزایش تقاضا یکی از حلقه‌های این زنجیره بوده و هست. در شرایطی که بازارهای مشتقه توانمندی جذب این انتظارات را نداشته باشد و به بستری برای نقد این انتظارات بدل نشود اثرات پیش‌بینی‌های افزایشی تاثیر خود را بر بازار بر جای گذاشته و حتی شاهد تاثیرات کاریکاتورگونه‌ای خواهیم بود که با افزایش تقاضا در بخشی از یک بازار خاص و در نهایت کل بازار با رشد نرخ روبه‌رو می‌شود. در کنار این موارد باید گفت که این حالت از رشد تقاضا دو گونه است، یکی تقاضای کاذب و با محوریت واسطه‌گری و سفته‌بازی و دیگری تقاضای واقعی یک تولیدکننده است که در نهایت تلاش می‌کند تا خود را از تکانه‌های رشد قیمت مواد اولیه با افزایش موجودی انبارهای خود، رها سازد. آمارها در هفته‌های اخیر از رشد جدی قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی خبر می‌دهد که به هیچ عنوان تناسبی با واقعیت‌های تولیدی و تجربیات معاملاتی سال‌های قبل ندارد و غیرواقعی بودن این حجم از تقاضا با فرض سخت‌گیری‌های سامانه بهین‌یاب محرز است.این در حالی است که هفته‌های گذشته دوران اوج حجم عرضه پلیمرها در تاریخ فعالیت بورس کالا بود؛ یعنی با وجود هجوم عرضه‌ها باز هم هجمه تقاضا برتر از عرضه‌هاست. این شرایط یعنی برتری تقاضا بر عرضه‌ها واقعیت‌های امروز معاملات در بورس کالاست که نیاز به بازبینی برخی ساز و کارها همچون سامانه بهین‌یاب را برجسته می‌سازد.
بازار عراق و حواشی آن
دکتر حامد سلطانی‌نژاد درخصوص شرایط کلی ورود به بازار عراق عنوان کرد: رخدادهای حال حاضر در اقتصاد ایران و پتانسیل‌های صادراتی نشان می‌دهد که وقت آن رسیده که برای صادرات به بازار عراق یک کانال رسمی ایجاد کنیم. هم‌اکنون افزایش تقاضا از سوی بازار عراق محرز است بنابراین مدیریت این حجم از صادرات به یک بازار رسمی نیاز دارد اگرچه این ادعا مستلزم آن است که سیاست‌های کلی ما در این مسیر مشخص شود. نیازمند کانالیزه کردن بازار در مسیر صادرات به عراق هستیم که این کانال صادراتی می‌تواند از مسیر بازارهای رسمی صورت پذیرد.به گفته سلطانی‌نژاد هم‌اکنون پتانسیل‌های صادرات و حجم تقاضا انگیزه برای گسترش این شیوه معاملاتی را ایجاد کرده، گویی بسترهای اصلی برای صادرات ایجاد شده است. این در حالی است که صادرات به عراق نمی‌تواند از سهمیه کالاهای داخلی باشد که همین نکته ایجاد محدودیت برای صادرات برخی کالاها تنها از مسیر بازارهای رسمی را تقویت می‌کند زیرا در نهایت صادرات در این چارچوب قابل مدیریت است.هم‌اکنون عراق را به‌عنوان فرصتی برای صادرات می‌دانیم اگرچه باز هم مسیرهای خاص خود را می‌طلبد، به‌عنوان مثال اگر یک واحد از صنایع تکمیلی در عراق اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کرد، نیاز به تامین مواد اولیه آن، مدیریت شرایط صادرات و انتقال و رصد دائم رخدادها را می‌طلبد که در چارچوب بازارهای رسمی در دسترس خواهد بود.
محدودیت‌های معاملاتی برای بازار آتی
در پایان این گفت‌وگو دکتر حامد سلطانی‌نژاد درخصوص بازار آتی و شرایط موجود در این بازار عنوان کرد: در این بازار محدودیت‌های جدی معاملاتی ایجاد کرده‌ایم. هم‌اکنون می‌توان به صراحت عنوان کرد که در بازار رسمی آتی سکه طلا در بورس کالا می‌توان از مدیریت بازار سخن گفت و از این پتانسیل استفاده کرد ولی در شرایطی که معاملات به بازار غیررسمی سرایت کند دیگر چنین پتانسیل‌هایی وجود نداشته و قطعا چهره مخدوشی از بازارها خودنمایی خواهد کرد آن هم در شرایطی که هیچ نظارتی بر معاملات سکه در کوچه و پس کوچه قابل اجرا نیست. بازارهای رسمی قانونمند هستند و تقویت آنها به معنی تقویت پتانسیل نظارت بر بازار است. تعطیلی بازارهای رسمی سیگنال‌های خطرناکی به بازارهای غیررسمی می‌دهد.
ارسال نظر