نااطمینانی فعالان بازار نسبت به عدم جایگزین برای کالاهای فروخته شده از یکسو و چالش‌های موجود در تامین مواد اولیه موجب شده تا فروش برخی کالا در بازار متوقف شود. گذری در مرکز توزیع لوازم خانگی برقی و گازی و مبلمان و لوازم چوبی مهر تاییدی بر بایکوت فروش در این بازار است؛ برخی از فروشگاه‌ها مملو از کالا هستند اما از عرضه خبری نیست و در برخی نیز سفارش جدید قبول نمی‌شود؛ ظاهرا این امر به نااطمینانی توزیع‌کنندگان نسبت به پشت کالا (بازگشت مجدد کالا) باز می‌گردد، روندی که موجب شده توزیع‌کنندگان تا زمان تثبیت بازار از فروش جلوگیری کنند. نوسان ماه‌های اخیر قیمت ارز یکی از عمده دلایلی است که برخی از بنکداران عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد.

در کنار نوسان نرخ ارز فعالان بازار بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالا نیز ممنوع شده است نمی‌توان آینده بازار را پیش بینی کرد و با این شرایط بنکداران بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرارداده‌اند. اظهار نظری که واکنش متولیان این بخش را به همراه داشته؛ به‌طوری که متولیان این بخش این‌بار نیز از اقدامات تعزیراتی برای رفع این چالش خبر داده‌اند، اقدامی که شاید در کوتاه مدت پاسخگوی عبور از این مشکل باشد، ‌اما آنچه مسلم است در بلند مدت نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. با این شرایط می‌توان گفت امروز مردم به‌عنوان مشتریان بازار با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که یکی از آنها پس از گرانفروشی و نوسانات قیمت‌ها، عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان است؛ چرا که نه تنها افزایش قیمت غیرقانونی در لوازم خانگی خارجی همچنان پابرجاست و ادامه دارد، بلکه عده زیادی از مغازه‌داران کالا نمی‌فروشند و بعضا از توزیع آن امتناع می‌ورزند.

رد احتکار تایید اختفا

در این خصوص علی فاضلی معتقد است که مساله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد؛ چرا که در برخی مواقع اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درخصوص اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند و آیا در این زمینه مساله‌ای به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد، به «ایسنا»  گفت: نمی‌توان به‌صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چرا که در میان ۳ میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به‌صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

ابراهیم درستی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص احتکار کالا می‌گوید: کلیه واحدهای تولیدی یا وارداتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، ملزم به عرضه کالا در بازار هستند و در صورتی که اقدام به احتکار کالا کنند با رصد بازار این موضوع مشخص و با آنها برخورد خواهد شد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف، تولیدکنندگان به‌هنگام عرضه ملزم به دریافت رسید از بنکدار هستند که باید این رسیدها را به بازرسان ارائه دهند و در صورتی که رسید صوری باشد که در حال حاضر رواج پیدا کرده، برخورد جدی با واحد تولیدی صورت خواهد گرفت. درستی درخصوص اینکه آیا عدم توزیع کالا در بازار را تایید می‌کنید، عنوان کرد: در برخی مواقع این تخلف مشاهده شده است، اما نمی‌توان این موضوع را به تمام فروشندگان تعمیم داد، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که تولیدکنندگان داخلی برای برخی مواد به واردات وابسته هستند و واردات نیز با ارز صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخ ارز این نکته را باید در نظر گرفت که برای عبور از این چالش باید نوسانات ارزی کنترل شود تا واردکنندگان و تولیدکنندگان امکان برنامه ریزی برای آینده را داشته باشند نه اینکه بر مبنای لحظه تصمیم بگیرند؛‌ آنچه مسلم است نوسانات نرخ ارز چالش‌های بسیاری را برای بازار به وجود آورده است.

در این خصوص صاحبنظران اقتصادی نیز معتقدند که در شرایط جدید، مهم‌ترین و فوری‌ترین سیاست‌گذاری آن است که دولت مانع نوسان بیش از ۱۰درصد در بازار دلار شود. بعد از مجوز رئیس‌جمهور برای ایجاد بازار دوم ارز، روند نزولی بازار ارز در پنج‌شنبه گذشته  رقم خورد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نرخی که دولت بتواند با سیاست‌گذاری صحیح تا پایان سال از آن دفاع کند (بر اساس تورم داخلی و خارجی) در همین محدوده است و اصرار دستوری به کاهش نرخ، ممکن است نوسان و آشفتگی بازار را در آینده به دنبال داشته باشد.

رفع چالش در گرو تامین سرمایه در گردش

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با بیان اینکه افزایش تولید نیازمند سرمایه در گردش است و بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده را در سال جاری کاهش داده‌اند، گفت: اگر مشکل بازار داخلی و سرمایه در گردش حل شود، با وجود محدودیت‌ها در راستای تولید مواد اولیه می‌توان بازار لوازم خانگی را کنترل کرد. محمدرضا دیانی درخصوص اینکه برخی معتقدند تولیدکنندگان لوازم خانگی محصولات خود را در بازار عرضه نمی‌کنند، عنوان کرد: این اقدام از سوی تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد،‌ چرا که تولیدکنندگان هر ساعت نیازمند نقدینگی هستند و باید کالای خود را به فروش برسانند. اما احتکارکنندگان و سفته‌بازان اقدام به احتکار کالا می‌کنند که باید با آنها برخورد شود. برخی از تولیدکنندگان روزانه یک میلیارد تومان هزینه دستمزد و تولید می‌دهند و به دلیل داشتن هزینه‌های ثابت ناچار به فروش کالاهای خود هستند و نمی‌توانند محصولاتشان را دپو کنند.

شفافیت مهم‌ترین راهکار

خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز درباره دلایل امتناع برخی اصناف و کسبه از عرضه و فروش کالاهایشان در هفته‌های اخیر گفت:‌ مدتی پیش شاهد بودیم که واحد‌های طلا‌فروشی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند، اما امروز این مساله بخش بزرگی از کسبه را در بر‌گرفته است. وی ادامه داد‌:‌ درماه‌های گذشته واردات کالا با مشکلات بسیاری همراه شده است و به بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها ارز تعلق نگرفته است. بخش دیگری از کالاها هم از مرز عبور کرده‌اند اما در گمرک مانده‌اند، این اتفاقات اخیر بر اصناف تاثیر گذاشته است. درحقیقت به دلیل نوسانات ارزی کسبه این امکان را ندارند که بعد فروش جنس‌شان را جایگزین کنند به دلیل اینکه نمی‌توانند با همان قیمت قبلی ارز که واردات انجام شده، جنس‌ را جایگزین کنند.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر مساله عدم امکان جایگزینی اجناس به کسب و کارهای کوچک و خرد رسیده است، اظهار کرد:‌ به همین دلایل افرادی که عمده واردات را در اختیار دارند و حتی گروه‌هایی که در داخل تولیدات را تامین می‌کنند،‌ فروش‌شان در سطح کسبه‌های خرد بسیار کاهش پیدا کرده است یا حتی بعضی اقلام فروخته نمی‌شود، برای همین نوعی عدم اطمینان در میان کسب و کارهای خرد به وجود آمده است. فروغان گران‌سایه عنوان کرد:‌ در این شرایط کسبه امیدی به آینده ندارند چون قیمت ارز کاهش پیدا نمی‌کند و از طرفی هم مشخص نیست مشکلات مربوط به تحریم‌ها رفع شود. البته بخشی از مشکلات فعلی که شاهد آن هستیم به دلیل اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است. مصوبه ارزی که ۲۱ فروردین از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، ‌ابتدای ماجرایی بود که تشنج و بی‌اعتمادی را به همراه داشت. بعد از این تصمیمات بود که برای واردات و حتی صادرات مشکل ایجاد شد و صادرکنندگان تمایل ندارند ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برگردانند.

وی با اشاره به دلایل دیگر مشکلات پیش آمده در میان کسبه گفت:‌ ازسوی دیگر صدور فاکتورهای صوری مشکلات بسیاری را در بازار به همراه داشته، ‌خیلی از واردکنندگان در این مدت فاکتور‌هایی ارائه دادند که قیمت‌های درج شده در آنها بالاتر از قیمت خرید واقعی بود و عملا همین موضوع قیمت کالاها را افزایش داد و اثرات منفی خود را در بازار گذاشت. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران تصریح کرد: این بحران درسال‌های گذشته هم اتفاق افتاده که ریشه آن عدم شفافیت و نبود قانونی بوده است که در این مواقع با تخلفات برخورد کند. در مسائل اخیر هم متاسفانه اصلا پیش‌بینی‌ها درست از آب در نیامد. از اواسط سال گذشته وقوع اتفاقات فعلی قابل پیش‌بینی بود و این امکان وجود داشت که همان زمان راهکارهایی برای آن اندیشیده شود، اما این اتفاق نیفتاد، حتی درهمین چند ماه اخیر تصمیم مناسبی برای ایجاد یک ساختار درست برای واردات و تولید گرفته نشد.

فروغان گران‌سایه درباره راهکارهایی که می‌توان برای رفع مشکلات بازار و اصناف در شرایط فعلی اتخاذ کرد، گفت: بهترین و مهم‌ترین راهکار این است که مسوولان با شفافیت مسائل را عنوان کنند. متاسفانه امروز اصناف سیبل مشکلات شده‌اند اما در حقیقت اصناف در قیمت‌گذاری‌ها نقشی ندارند؛ چون در وضعیت رکود بازار هر چقدر جنس گران‌تر شود فروش اصناف کمتر می‌شود و هرچقدر هم قیمت‌ها ارزان‌تر شود اجناس راحت‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و فروشندگان هم از این شرایط استقبال می‌کنند. امروز قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است و فروش هم بسیار پایین آمده و نوعی وضعیت نیمه تعطیل در بازار ایجاد شده است. مساله امروز گران‌فروشی نیست، اصناف گران‌فروشی نکرده‌اند که قرار باشد با آنها برخورد شود. مساله این است که قیمت‌ها گران شده است. اشتباه در جایی صورت گرفته است که ارز رسمی به برخی واردکنندگان خاص داده شده و باعث گرانی شده است. از طرفی هم اتاق‌های اصناف بازرسان زیادی برای نظارت ندارند و اصلا امکان‌پذیر نیست که بخواهند با ۳ میلیون واحد صنفی برخورد کنند.

اخبار مرتبط