معمولا کسانی که ما در بازار به‌عنوان سوداگر یا دلال می‌شناسیم، به دنبال شناسایی گپ‌های قیمتی هستند تا از فرصت استفاده کرده و کسب سود کنند. مبحث قیمت‌گذاری در اینجا از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زمانی که بین نرخ دلاری که دولت آن را به رسمیت می‌شناسد و بازار غیر رسمی یا سیاه گپ قیمتی وجود دارد، قیمت‌گذاری متاثر از این اختلاف قیمتی همواره موجب ایجاد حاشیه سود و در نتیجه رانت می‌شود. علاوه بر این، زمانی که قیمت‌گذاری بر مبنای ارز دولتی انجام می‌شود، قیمت‌های پایه در بورس کالا با قیمت‌های جهانی نیز اختلاف خواهد داشت. در نتیجه تقاضا برای خرید محصول افزایش می‌یابد و این به خودی خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

برخی از تولیدکنندگان که نرخ انتظاری آنها از دلار بالاتر بوده، در شرایطی که قیمت محصولات پایه در بورس کالا پایین‌تر از بازار آزاد است، درخواست خرید خود را ثبت می‌کنند؛ گروهی از این تولیدکنندگان قصد دارند از این مواد اولیه‌ای که با قیمت کمتری خریداری کرده‌اند، برای تولید خود استفاده کنند. اما نظر گروهی دیگر از تولیدکنندگان این است که به جای اینکه سرمایه خود را در سپرده بانکی قرار دهند، از این فرصت استفاده کرده و به حاشیه سود خوبی برسند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد محصولاتی را که از بورس کالا خریداری کرده و به هر روشی به بازارهای خارجی صادر کند، در مقایسه با زمانی که این محصولات را از بازار داخلی با نرخ دلار غیر رسمی تامین کند، فاصله قیمتی به اندازه ارز رسمی و غیر رسمی وجود دارد. در نتیجه برخی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی که می‌توانستند از این گپ قیمتی استفاده کنند، اقدام به صادرات کردند.

با به وجود آمدن این فضا، برخی افراد که همواره در تلاش به منظور تضعیف بورس کالا و قدرت گرفتن فضای غیرشفاف هستند، انگشت اتهام را به سوی بورس کالا نشانه گرفتند و این نهاد را مسوول رشد تقاضا و افزایش قیمت برخی محصولات می‌دانستند. اما ماجرا کاملا مشخص است و در این شرایط با توجه به اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان نرخ رسمی کشور برای دلار، بورس کالا از ابتدای اجرای این فرمان دولت بی‌وقفه در تلاش به منظور رشد عرضه محصولات و پالایش متقاضیان در راستای حمایت از تولیدکننده واقعی کشور بوده است. در اینجا بررسی چگونگی خرید مواد از سوی صنایع پایین‌دستی و همچنین عرضه محصولات از سوی تولیدکنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

تمامی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی که محصولات خود را از بورس کالا خریداری می‌کنند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند و پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. این پروانه بهره‌برداری متناسب با کیفیت زیرساختی، نیروی انسانی، ظرفیت تولید، امکانات سخت‌افزار و نرم‌افزاری که آن واحد تولیدی از آن بهره‌منده است تخصیص داده می‌شود. از این رو، سهمیه هر واحد تولیدی برای خرید از بورس کالا بر‌اساس سیاست‌های خاص، پروانه بهره‌برداری و ظرفیت آن واحدهای تولیدی مشخص می‌شود. این سهمیه در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌شود و در بورس کالا مرجع نظارت بر خرید و فروش قرار می‌گیرد. به این ترتیب بورس کالا در میزان سهمیه اختصاص یافته به خریداران نقشی ندارد، بلکه کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طریق اداره کل استان‌ها و شهرستان‌ها از این واحدهای تولیدی بازدید و مصارف انرژی و آمار تولید آنها را رصد می‌کنند. در نهایت اطلاعات به وزارتخانه ارسال و تصمیم‌گیری می‌شود که سهمیه‌بندی در سامانه بهین‌یاب چگونه به آنها اختصاص داده شود. زمانی که این ظرفیت‌ها شناسایی شد، اطلاعات به بورس کالا ارجاع داده می‌شود.

همچنین بورس کالا برای عرضه محصولات تمامی صنایع، دستورالعمل‌های خاصی دارد، به‌صورتی که تولیدکنندگان بالادستی باید در بورس کالا حداقل عرضه را داشته باشند و به‌عنوان مثال، هر شرکت پتروشیمی موظف است درصد مشخصی از تولید خود را که در امیدنامه هنگام پذیرش در بورس اظهار کرده است، در بورس کالا عرضه کند. به این ترتیب، زمانی که عرضه‌کننده میزان عرضه خود را اعلام می‌کند، بورس کالا باید میزان عرضه و حد مشخصی را که باید عرضه شود با یکدیگر، تطبیق دهد. یکی از قوانین مهم بورس کالا این است که عرضه‌کننده باید کف عرضه را رعایت کند؛ وقتی میزان عرضه به کف تعیین‌شده نرسد، بورس کالا گزینه‌های تنبیهی را اجرا می‌کند؛ به‌عنوان مثال، حد ۱۰ درصدی می‌گذارد که کسی نتواند بیشتر از این میزان رقابت کند و به این ترتیب، پتروشیمی‌ها ملزم می‌شوند کف عرضه را رعایت کنند. بورس تا اینجا هیچ ورودی نکرده، مگر اینکه عرضه‌کننده‌ها را ملزم به رعایت کف عرضه کرده باشد.

علاوه بر سمت عرضه، تقاضا نیز روند خاص خود را طی می‌کند. زمانی که خریدار در بورس پذیرش و از طریق کارگزاران احراز هویت شد و صورت‌های مالی خود را ارائه داد، میزانی که می‌تواند از بورس کالا خریداری کند، در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌شود. بنابراین، بورس کالا از ساختار شفاف و تنظیم‌گر بازار برخوردار است در شرایطی همواره رانت ناشی از فضای غیرشفاف است. بنابراین اگر می‌بینیم در بازار کالایی خاص سوداگری می‌شود، مبنای محاسبه نرخ پایه محصولات در کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی دلیل این سوداگری و تولد رانت بوده است.

اخبار مرتبط