محدودیت وزارت صنعت برای صادرات معدنی
بر این اساس وزارت صنعت باید کاملا در جریان صادراتی که برای این کالاها صورت میگیرد باشد و علاوه بر این، رویه تعهد بانکی هم از سوی این دسته از صادرکنندگان به منظور بازپرداخت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تحویل به سامانه نیما باید رعایت شود. رئیس انجمن سنگآهن ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: این روند از روز دوشنبه در حال اعمال در تمامی پایانههای گمرکی کشور است که این موضوع یک شوک بزرگ را برای چندمین بار در صادرات مواد معدنی و بالطبع برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.مهرداد اکبریان در ادامه با اشاره به اینکه رشد قیمت تمام شده مواد معدنی و افزایش قیمتها در دو ماه گذشته با بالا رفتن بیرویه نرخ ارز همزمان شده، گفت: این مشکلات در حالی است که در زمینه حمل زمینی بار هم افزایش قیمت داشتهایم و کشتیرانیها در این زمینه خدمات نمیدهند و آنها هم که خدمات میدهند با هزینههای بالا مواجه هستند و تمام عوامل دست به دست هم داده تا هم هزینه تولید و هم هزینه صادرات به شدت بالا برود و به هیچ عنوان با نرخ تعیین شده ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هماهنگی نداشته باشد.وی ادامه داد: اگر واقعا این موضوع به همین روال باقی بماند باید منتظر باشیم که دیگر صادراتی در حوزه مواد معدنی در کشور نداشته باشیم، چراکه مشتقات سنگ آهن از این قضیه کاملا آسیب خواهند دید و صادرات عناصر دیگری مانند کرومیتها و سنگ تزئینی و... متوقف خواهد شد که در شرایط کنونی اصلا به صلاح معادن کشور نخواهد بود.
ارسال نظر