عقبگرد سیاستی در بازار کالا

این در حالی است که به شهادت علم اقتصاد عدول از اقتصاد آزاد و قیمت‌گذاری دولتی با هر مکانیزمی اعم از تعیین فرمول یا دستورالعمل نویسی برای شرایط تعیین قیمت می‌تواند بازار را به مبدأ گذشته برگرداند و باعث ایجاد رانت‌های قیمتی جدید شود. در عین حال قادر است باعث سرایت این دیدگاه به سایر بازارها شود و به تدریج بورس کالا به‌عنوان مرکزی برای تعیین قیمت بر‌اساس مکانیزم بازار را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. این در حالی است که بر اساس اسناد و قوانین بالادستی و دستورالعمل‌ها و بسته‌های گوناگون، بورس کالا از مهم‌ترین‌ و شاید مهم‌ترین‌ بازار برای مبادلات کالاهای پایه است و در سال‌های اخیر با مکانیزم‌های جدید این بازار توانسته از استانداردهای معتبر بین‌المللی برخوردار شود و نباید موفقیت‌های این بازار این گونه دستخوش تصمیمات لحظه‌ای دولتی شود ضمن اینکه به دلیل ارتباط تنگاتنگ بازارهای کالایی و بازار سهام، سرایت این تصمیمات به بورس اوراق بهادار نیز موضوعی ناگزیر خواهد بود؛ کما اینکه این اتفاق را روز شنبه در بورس تهران شاهد بودیم.

 مباحث پیرامون اصلاح قیمت‌ها در بورس کالا موضوعی است که در «دنیای اقتصاد» بارها به آن اشاره شده و البته یکی از اولویت‌ها در این حوزه رسانه‌ای است تا جایی که پس از بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در سال‌های قبل، یکی از پیچیده‌ترین و نفس‌گیرترین سوژه‌های خبری بوده که به آن پرداخته‌ایم. هم‌اکنون نیز باید صراحت لهجه پیشین را به امید تاثیرگذاری به کار بست تا شاید منافع بیشتری در نهایت به کلیت بازار و صنایع تولیدی در واحدهای بالادستی و پایین‌دستی بازگردد؛ نکته‌ای که تامین آن باز هم از مسیر داده‌های کلان اقتصادی در چارچوب مکانیزم بازار عبور کرده و همین سیستم می‌تواند به تامین منافع بیشتری برای فعالان بازار منتهی شود؛ رخدادی که در سایر کشورها و اقتصادهای پیشرفته بارها تجربه شده و در کشورمان نیز با چند تفاوت قابل رهگیری است.

در ابتدا باید به صراحت عنوان کرد که استفاده از مکانیزم‌های قیمت‌گذاری همچون شرایط فعلی در بورس کالا و اعمال فرمول‌های قیمتی رویکردی فراگیر در جهان نیست ولی هنوز برای بسیاری از کالاها به‌خصوص محصولات کشاورزی شاهد گستره وسیعی از سیاست‌های حمایتی هستیم که در موارد منتشر شده در بورس کالا به سادگی قابل رهگیری است. همین شرایط کلی در حالی مورد توجه قرار می‌گیرد که باز هم پیشنهادهایی جدی مبنی بر تغییر فاز قیمتی از ارز آزاد به ارز مبادله‌ای شنیده‌ می‌شود؛ اگرچه تاکنون به‌صورت واقعی و گسترده اجرایی نشده است اما تاثیرگذاری آن در برخی اظهارنظرها و گفت‌وگوها در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی دیده می‌شود. این در حالی است که در برخی گمانه‌زنی‌ها از تاثیرگذاری آن بر بازار سهام نیز سخن به میان آمده که در فضای خاص خود مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر قیمت دلار  کاملا در فاز هیجانی قرار گرفته است. این موضوع در کنار نگرانی از فراز و فرود عرضه‌ها در بورس کالا و البته توجه به اصل حمایت از تولید داخلی‌ گویی کلاف سردرگمی را ایجاد کرده که می‌تواند زیان‌های بزرگی را برای بسیاری از صنایع فعال در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی فراهم آورد؛ نکته‌ای که ذات تعیین قیمت‌های پایه را برجسته‌تر می‌سازد اگرچه در نهایت رقابت است که قیمت نهایی را تعیین خواهد کرد.

حال بر سر یک چندراهی قرار گرفته‌ایم؛ یا قیمت‌های فعلی را باید پذیرفت ولی بسیاری از خریداران فعلی در بازار آزاد یا بورس کالا توان خرید با این نرخ را ندارند؛ رخدادی که در بازه‌های بسیاری از زمان سپری شده در سال‌های اخیر تجربه شده است. این به معنی روند کاهش حجم معاملات مخصوصا در بازارهای فلزی است که می‌توان به مستندات آن اشاره کرد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری بر مبنای ارز مبادله‌ای نیز در شرایط فعلی شاید با نگاهی همچون یک طنز تلخ نگریسته شود مخصوصا در وضعیتی که بازار برای تبدیل شدن مبنای قیمتی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد هزینه‌های بسیاری را پرداخت کرده و این مسیر جدید یک عقبگرد به شمار می‌رود. برای بررسی دقیق‌تر واقعیت‌های معاملاتی با فرض تغییر احتمالی در شیوه و ساز و کار قیمت‌های پایه در ابتدا باید سابقه این تغییر نرخ یعنی تغییر ارز مبادله‌ای به ارز آزاد را مورد بررسی قرار داد. مهم‌ترین‌ تغییر در شیوه قیمت‌گذاری به تیرماه سال ۹۳ باز‌می‌گردد و آن زمانی که قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد بدل شد و پس از آن همین روند در بازارهای فلزی هم تجربه شد. همین شرایط در بازار پلیمرها کافی بود تا حجم عرضه‌ها در بازار داخلی و بورس کالا تقویت شود؛ اگرچه با رشد قیمت‌ها نیز رو‌به‌رو بودیم. از آن زمان تاکنون قیمت‌ها با ارز آزاد مورد معامله قرار گرفته و بازار برای محصولات پتروشیمی  یا حتی فلزات به این شیوه قیمتی خو کرده است؛ اگرچه نمی‌توان از افزایش جذابیت عرضه به دلیل رشد قیمت‌ها نیز غافل شد. بازار پلیمرها در بورس کالا شاید تاثیرپذیرترین بازار از نوسان قیمت‌های پایه بوده که از تغییر فاز قیمتی دچار تغییر می‌شود.

آمارهای بورس کالا نشان می‌دهد که پس از آزادسازی قیمتی در سال ۹۳ در ابتدا شاهد افزایش عرضه‌ها و کاهش حجم تقاضا و البته افت حجم معاملات بودیم تا جایی‌که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ کاهش حجم معاملات به صراحت مشاهده شد، با این حال آزادسازی قیمتی در آن برهه زمانی از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار بود و این مسیر باید طی می‌شد، هرچند به مذاق برخی فعالان اقتصادی نیز خوش نیامد. در آن دوره به‌عنوان مثال حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۵/ ۶ و ۲/ ۶ درصد کاهش یافت تا جایی که سال ۹۴ کمترین حجم معامله پلیمرها از سال ۹۲ تا آن زمان به ثبت رسید. این در حالی بود که از این دوران تاکنون شاهد رشد حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا بودیم تا جایی‌که سال ۹۶ بیشترین حجم معامله پلیمرها در تاریخ فعالیت بورس کالا به ثبت رسید و ۲ میلیون و ۸۲۷ هزار تن از این کالا مورد معامله قرار گرفت.

این مطلب نشان می‌دهد که به کمک بهبود نسبی در اوضاع بازار و صنعت در کشور، این بازار توانسته خود را از یک تهدید مهم نجات داده و با پذیرش ساز و کارهای رایج در اقتصاد، موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کند. قطعا چنین موفقیتی به کمک رشد عرضه‌ها به ثبت رسیده که از واقعیت مهمی به نام جذابیت قیمتی نمی‌توان غافل بود. این مطلب در شرایطی برجستگی بیشتری پیدا می‌کند که در سال‌های گذشته (قبل از آزادسازی قیمت‌ها) انتقاداتی بسیار عمیق به حجم عرضه‌ها در بورس کالا وارد می‌شد که در «دنیای‌اقتصاد» در آن دوره به آن پرداخته بودیم. این شرایط به معنی آن است که خریدار نهایی در شرایطی می‌تواند ماده اولیه مورد‌نیاز خود را تامین کند که عرضه‌کننده این کالا را در بورس کالا عرضه کرده باشد و البته مکانیزم چانه‌زنی و رقابت و رشد قیمت‌ها نیز به خودی خود تعیین‌کننده حجم نوسان قیمت‌ها خواهد بود. با توجه به این شرایط باید نگرانی از کاهش جدی حجم عرضه‌ها پس از تغییر قیمت‌ها را جدی گرفت، همان‌گونه که در گذشته با آن دست به گریبان بوده‌ایم. اهمیت بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی برای مباحث مبنایی در تعیین قیمت‌های پایه از آن جهت است که بازارهای فلزی در بورس کالا اغلب از شیوه‌های قیمت‌گذاری در بازار پتروشیمی‌ها تاثیر می‌پذیرند؛ البته پس از آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی، فلزات هم با آزادسازی نرخ روبه‌رو شدند.

پس از ذکر این موارد باید به فکر راه‌حلی جدید برای این بازار بود اگرچه ارزان‌فروشی در بورس کالا به معنی رانت قیمتی برای خریدار بوده ولی گران‌فروشی نیز به حیات صنایع تکمیلی آسیب می‌زند. این موارد در شرایطی است که ذات تعیین قیمت در حاشیه بازار هم یک اصل تلقی شده و همچنین چند نرخی بودن قیمت دلار هم چیزی جز ابهام و بعضا رانت را در پی ندارد. از سوی دیگر برخی از صنایع همچون صنعت آلومینیوم بخش مهمی از مصرف مواد اولیه خود را از سایر کشورها تامین می‌کنند که البته قیمت تمام شده آنها باید مورد توجه قرار بگیرد.از سوی دیگر مصرف کالاهای تولید شده و محصولات نهایی در بازار داخلی یا باید از سمت تولید داخلی تامین شده  یا از طریق واردات عرضه شود. این در حالی است که با رشد قیمت دلار شاهد افزایش سریع و جدی کالاهای وارداتی خواهیم بود یعنی فضای تنفسی جدیدی پیش‌روی تولید داخل باز خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ تمام شده محصولات به دلیل رشد قیمت مواد اولیه خود به سیگنالی برای تعویق تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کننده نهایی بدل خواهد شد که این فاکتور را هم باید در محاسبات دخیل کرد.

با توجه به تمامی این موارد باید به فکر این بازار بود، اگرچه فاز اول توجه به قیمت‌های پایه و فاز دوم توجه به نوسان قیمت‌ها در چارچوب رقابت خواهد بود. این شرایط یعنی باید قیمت ارز آزاد را به‌عنوان یک نرخ که بازار تعیین می‌کند پذیرفت، حجم عرضه‌ها را مدیریت کرد، نوسان قیمت‌های جهانی را جدی گرفت ولی به فکر مصرف‌کننده مواد اولیه هم بود و از ضریب‌های تخفیف و البته آزادی سقف رقابت نیز دفاع کرد. این شرایط به معنی آن است که در ابتدا باید برای هر بازاری به فراخور حال خود اقدام به فرمول‌نویسی با فرض رقابت آزادانه قیمتی و وجود پتانسیل کاهش نرخ در تالار در کنار همکاری با عرضه‌کنندگان کرد. لذا به‌جای دستکاری در فرمول با تغییر شرایط قیمتی ارز به تغییر در حجم تخفیف‌ها پرداخت مخصوصا در شرایطی که کاهش قیمت‌های پیشنهادی به نسبت رشد قیمت دلار شاید یک مسوولیت و حتی تعهد اجتماعی از سوی عرضه‌کنندگان باشد زیرا در نهایت همه در یک کشتی نشسته‌ایم و تغییر در ساز و کار اقتصاد آن هم در شرایط خاص فعلی که کم سابقه بوده، همه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.