هم‌اکنون معاملات اصلی قیر در بورس کالای ایران صورت گرفته و رینگ داخلی و صادراتی آن از قدرتمندترین بازارهای معاملاتی بورس کالاست. در گذشته انتقاداتی در مورد شائبه ورود قیر و وکیوم باتوم رایگان به بازار داخلی صورت گرفته بود که موجب نوسان قیمت‌ها شده بود؛ اگرچه این بند قانونی به منظور حمایت از احداث جاده در سال‌های اخیر در قانون بودجه لحاظ شده بود که امسال نیز چنین بندی مورد توجه قرار گرفته است. وجود معاملات قدرتمند قیر در بورس کالا این جذابیت را ایجاد کرده که ذات حمایت از پروژه‌های راه‌سازی نیز از همین بستر صورت پذیرد و عرضه قیر به‌صورت رایگان نیز با ساز و کار بورس کالا انجام گرفته که قطعا شفافیت بیشتر بازار ساده‌ترین خروجی آن خواهد بود.

به گزارش «ایرنا» محمدرضا امیرحسنخانی در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه درخصوص توزیع قیر رایگان به‌عنوان یکی از مصوبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه بودجه سال جاری وزارت نفت باید به جای اعتبار، قیر رایگان در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد اما در سال ۹۴ و ۹۵ به‌صورت کامل میزان قیر تعیین‌شده، داده نشده است.

نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط وزارت راه و شهرسازی از شرکت‌های تولیدکننده قیر، مصرف مورد نیاز خود را گرفته است با این حساب که وزارت نفت به جای وزارت راه و شهرسازی، موظفی خود را به این شرکت‌ها بدهد.امیرحسنخانی افزود: وزارت راه و شهرسازی قیری که مصرف شده را نتوانسته از وزارت نفت اخذ کند و به شرکت‌های تولیدی دهد، در همین زمینه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده بود؛ البته در جلسه‌ گذشته نیز موضوع دادن قیر به وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته بود.نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه مصوبات جلسه مذکور به‌طور کامل اجرایی نشده بود، مجدد در جلسه با مسوولان وزارت نفت و راه و شهرسازی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسوولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این جلسه حاضر شدند.

به گزارش خانه‌ ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر‌اساس تناژ قیری که در بودجه سال ۹۵ و ۹۶ منعقد شده با وزارت نفت مذاکره کردیم تا با رفع اختلاف فی مابین، قیری که بخش خصوصی در جاده و راه‌ها استفاده کرده به وزارت راه و شهرسازی تخصیص یابد تا بتواند به تعهد خود نسبت به بخش خصوصی جامه عمل بپوشاند.

 

اخبار مرتبط