«دنیای اقتصاد» اثرات افزایش قیمت دلار و قیمت‌های جهانی را بر بازارهای کالا بررسی کرد
رشد بازارهای پایه با دو متغیر
رشد قیمت دلار در روزهای اخیر اثرات جدیدی را در بسیاری از بازارهای کالایی ایجاد کرده است که می‌توان نتایج آن را در بازارهای پلیمری، شیمیایی، فولاد و بسیاری از بازارهای فلزی مشابه دید. این مطلب یعنی رشد قیمت‌ها در بازار این قبیل مواد اولیه آن هم در روزهایی که تا پایان سال و زمان اوج تقاضای فصلی در بسیاری از بازارها چیزی باقی نمانده از هم‌اکنون از رشد قیمت تمام شده و افزایش قیمت بسیاری از محصولات نهایی حکایت دارد.با توجه به نوسان قیمت دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر واقعیت‌های قیمتی را می‌توان از دو منظر متفاوت مورد بررسی قرار داد؛ قیمت‌های پایه و نرخ‌های پایانی.
اساس قیمت‌گذاری در بورس کالا به گونه‌ای است که قیمت‌های پایه بر مبنای فرمول مشخصی که آن هم به وسیله نهادهای تصمیم‌سازی و نظارتی یا ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت تعیین شده است، محاسبه شده و اغلب به‌صورت هفتگی و بعضا بازه‌های زمانی طولانی‌تری مخابره و مورد استناد قرار می‌گیرد. در فرمول قیمتی اغلب ۳ پارامتر متفاوت وجود داشته و اعمال نقش می‌کند؛ قیمت ارز، قیمت‌های جهانی و یک ضریب تعدیل که برای بسیاری از کالاها متفاوت است. درخصوص نرخ ارز؛ اکثریت قریب به اتفاق محصولات مختلف هم‌اکنون با ارز آزاد آن هم با متوسط قیمت‌های هفته گذشته محاسبه می‌شوند و در شرایطی که قیمت ارز به یک‌باره افزایش می‌یابد تکانه‌های مهمی در بازار مواد اولیه رخ نمایی خواهد کرد که این شرایط هم‌اکنون پیش چشم ما قرار گرفته است.
نکته دیگری که در رشد قیمت دلار در بازار آزاد تجربه شده و باز هم نشانه‌های آن وجود دارد تغییر فاز روانی بازار از سمت آرامش و نوسان منطقی قیمت‌ها به سمت التهاب نرخ است یعنی با افزایش قیمت دلار اغلب فعالان بازار متوجه می‌شوند که در هفته آینده قیمت‌ها در بورس کالا با فرض تاثیرپذیری از سوی این سیگنال افزایش خواهد یافت بنابراین ناخودآگاه به سمت خرید متمایل شده و در نهایت بازار با تغییر فاز روانی به سمت رشد قیمت‌ها متمایل می‌شود.نوسان قیمت‌های جهانی بر قیمت‌های پایه در بورس کالا نیز شبیه تاثیر قیمت ارز است یعنی متوسط قیمت‌های هفته‌های قبل در نهایت در نرخ‌های مورد محاسبه لحاظ شده اگرچه در بازارهای مختلف نرخ‌های متنوعی ثبت می‌شود. درخصوص قیمت‌های فلزات پایه بورس فلزات لندن ملاک اصلی قیمت‌گذاری است ولی در مورد سایر عرضه‌ها، نقاط مختلفی در جهان به‌عنوان ملاک قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود اگرچه در نهایت تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و در بازه‌ای از زمان می‌توان این تفاوت را کم اهمیت ارزیابی کرد. در هر حال توجه و استفاده از قیمت‌های جهانی در تعیین نرخ‌ها الزامی غیرقابل انکار است؛ زیرا در نهایت باید یک ملاک عینی و واقعی را برای محاسبه نرخ به شمار آورد.
پارامتر دیگر در تعیین قیمت‌ها چند ملاک تعدیل است. مثلا در بازارهای مختلف شاهد اعمال تخفیف یا اضافه شدن یک نرخ به دلیل هزینه‌های جانبی و تفاوت در قیمت‌های نهایی هستیم. به‌عنوان مثال در بازار محصولات پتروشیمی رقمی نزدیک به ۵ درصد در فرمول اصلی تفاوت نرخ وجود دارد یعنی ۵ درصد تخفیف لحاظ شده که دلیل اصلی آن در بالابودن ذخایر گاز طبیعی و حجم بالای تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی است که موجب می‌شود سهولت دسترسی به مواد اولیه این صنایع بیش از سایرین باشد اگرچه در فرآیند تولید این مواد طبیعی تغییرات بسیاری خواهد داشت تا بتواند به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد. درخصوص بسیاری از فلزات (با احتساب پریمیوم یا بدون آن) تفاوتی در قیمت‌ها وجود ندارد؛ ولی در مورد آلومینیوم با توجه به وارداتی بودن بسیاری از مواد خام و جانمایی واحدهای بالادستی این رقم با یک ضریب افزایشی به همراه قیمت پریمیوم همراه است.
در نگاه اول این شرایط یعنی تفاوت در فرمول‌های قیمتی بر پایه ویژگی‌های فنی تعریف شده و تا حدودی قابل درک است ولی نوسان قیمت‌ها در نهایت همه زنجیره ارزش در یک صنعت خاص را تحت الشعاع قرار می‌دهد بنابراین باید با دقت بالایی به آن توجه کرد. واقعیت آن است که قیمت‌های صادراتی هر کالا در گمرک مبدأ یا نقاط مرزی به‌صورت کلی ملاک قیمت‌گذاری بوده و هست یعنی برای تعیین قیمت‌های داخلی می‌توان به قیمت‌های صادراتی هر کالایی استناد کرد اگرچه تعلق نگرفتن مالیات بر محموله‌های صادراتی یا حتی جوایز صادراتی می‌تواند در تعیین نرخ یا اعمال تخفیف بر محموله‌های صادراتی مؤثر باشد. حال در شرایطی که رینگ صادراتی بورس کالا هم‌اکنون آن گونه که باید و شاید ملاک قیمت‌گذاری در بسیاری از محموله‌های صادراتی همچون فلزات و پتروشیمی نیست تا حدودی ابهام در این فرآیند به چشم می‌خورد اگرچه هر واحد تولیدی و صادراتی قطعا مستندات بسیاری را برای ارائه داشته و دارد ولی جمع‌آوری آنها برای تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا آن هم هفته‌ای یکبار چندان عملیاتی نیست.با فرض پذیرش قیمت‌های جهانی به‌عنوان یک مستند برای قیمت‌های پایه در بورس کالا شاید بتوان با صراحت بیشتری درخصوص شیوه‌های قیمت‌گذاری اظهارنظر کرد؛ زیرا شرایط فعلی در بازار آزاد و نوسان قیمت دلار آن هم در نزدیکی به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا و پتانسیل تکانه‌های جدی قیمتی باید با صراحت بیشتری سخن گفت؛ زیرا صنایع پایین‌دستی بسیار از این نوسان قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند.
در قیمت‌های پایه چند نکته دیده نمی‌شود که با بررسی آنها شاید بتوان دلیل قیمت‌های پایین تر صادراتی در مقایسه با نرخ‌های داخلی را متوجه شد. به‌عنوان مثال برای صادرات مثلا از بنادر جنوب کشور هر تولیدکننده‌ای مجبور است تا در ابتدا هزینه حمل و نقل زمینی را بپردازد که با توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوت است. از طرف دیگر هزینه بارگیری و انجام امور گمرکی یکی دیگر از هزینه‌هایی است که به صادرکننده تحمیل خواهد شد که تمامی این موارد موجب می‌شود تا قیمت‌های صادراتی برای تولیدکننده گران‌تر تمام شود. به‌صورت دقیق‌تر اگر یک واحد تولیدی بخواهد کالاهای خود را صادر کند و با فرض این هزینه‌های ذکر شده، در نهایت قیمتی را که برای صادرکننده در دسترس خواهد بود، باید از این هزینه‌ها کم کنیم یعنی قیمت‌های بین‌المللی را از این نرخ‌ها باید کم کرد. تا این جای محاسبات شاید بتوان دلیل ۵ درصد تخفیف در محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی را در کنار مزیت‌های نسبی تولید در کشور حدس زد ولی این تمام ماجرا نیست.در بازه‌هایی از زمان که قیمت دلار به هر دلیل افزایش می‌یابد یکی از فرض‌ها افزایش هزینه‌های مبادله است یعنی نقل و انتقالات ارزی به دلایل مختلف هزینه‌های بیشتری برای واحدهای صادرکننده داشته یعنی از قیمت تمام شده صادرات کم می‌شود. این هزینه نیز مستقیما از طرف صادرکننده پرداخت خواهد شد و به معنی آن است که باز هم قیمت تمام شده در صادرات محصولات کاهش می‌یابد.
تمامی این فاکتورها در شرایط فعلی بر بازار مؤثر هستند یعنی با رصد دقیق این سیگنال‌ها شاید بتوان قیمت‌های پایه را مورد ارزیابی قرار داد آن هم در وضعیتی که بازار واقعا به قیمت‌های پایین تری نیاز دارد. پذیرش نیاز بازار به قیمت‌های کمتر مواد اولیه در شرایط فعلی اگر یک اصل در نظر گرفته شود می‌توان حتی بدون اصلاح فرمول‌های قیمتی آن هم با نظر مثبت عرضه‌کنندگان اصلی قیمت‌های بهتری را در تابلو مشاهده کرد که قطعا منافع همه بخش‌های بازار را در بر خواهد گرفت. به‌عنوان مثال در شرایطی که به دلایل فوق قیمت‌های تمام شده برای محموله‌های صادراتی شاید کمتر از قیمت‌های داخلی و حتی بسیار کمتر از نرخ‌های موجود در بورس کالا باشد شاید بتوان به اعمال تخفیف از سوی تولیدکنندگان برجسته خوش بین بود. این مطلب که دقیقا به معنی حمایت صنایع بالادستی از صنایع پایین دستی با افزایش حجم عرضه و حتی کاهش قیمت‌های پایه خواهد بود هم برای عرضه‌کننده سودآور بوده و هم تداوم تقاضای داخلی را تایید و از آن حمایت خواهد کرد. رخدادی که هم در هفته گذشته از سوی فولاد مبارکه تجربه شد و هم در قیمت‌های مچینگ روز گذشته نیز شواهد آن را تجربه کردیم. این رخداد قیمتی که در روز گذشته در گزارشی با عنوان سنت شکنی قیمتی به نفع مصرف‌کننده نهایی به آن پرداختیم و هم در معامله روز قبل تجربه شد. در صورت تعمیم این رویکرد قیمتی به سایر بازارها می‌توان از تکانه‌های رشد قیمت‌های فعلی نیز به سلامتی عبور کرد.
در مورد تاثیر رشد قیمت‌ها بر وضعیت تولید و مصرف در صنایع پایین دستی می‌توان به شرایط تولید در سال‌های گذشته اشاره کرد. در تیرماه سال ۹۳ قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی از نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ آزاد تغییر کرد و همین رویکرد تاثیر مهمی بر رشد قیمت‌ها گذاشت. این وضعیت اگرچه تاثیر بیشتر در نیمه دوم سال ۹۳ و مخصوصا سال ۹۴ تجربه شد؛ ولی آمارهای آن بازه زمانی به صراحت نشان‌دهنده تاثیرگذاری این سیگنال مهم بود. حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در سال ۹۳ رقم ۳/ ۹ درصد و در سال ۹۴ نیز ۲۲/ ۶ درصد کاهش یافت تا جایی که سال ۹۴ را باید یکی از سخت‌ترین سال‌های صنعت پلیمر لحاظ کرد. حجم تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز در سال ۹۳ معادل ۱۱/ ۷ درصد و در سال ۹۴ نیز ۱۸/ ۲۲ درصد کاهش داشت. این شرایط نشان می‌دهد تاثیرگذاری رشد قیمت‌ها بر وضعیت تولید در این صنعت مشخص واقعا جدی است و البته این شرایط درخصوص سایر صنایع پایین دستی مشابه هم صادق است.
در گزارش‌های پیشین بارها به تاثیرگذاری قیمت دلار و البته نرخ‌های جهانی بر روند قیمتی در بازار داخلی توجه کردیم و در نتیجه می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اگر نوسان قیمت مواد اولیه در شرایط فعلی با واقعیت‌های بازار همخوانی داشته باشد حتی می‌توان به کمک رشد قیمت دلار در رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی هم از سایر رقبای منطقه‌ای و حتی جهانی پیشی گرفت. در صورتی که شرایط فعلی در بازار با محوریت قیمت مواد اولیه مدیریت شود التهاب ارزی فعلی قطعا به نفع صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده مواد اولیه تمام خواهد شد. در دل هر تهدیدی فرصت‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان با حمایت نهادهای تصمیم‌ساز از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌برداری کرد.
ارسال نظر