جواد فلاح در رابطه با شناسایی کشاورزان و تعیین سطح زیرکشت و میزان برداشت آنان گفت: یکی از الزامات مهم آن است که پس از فصل کاشت در هر منطقه اطلاعات مربوط به کشاورزان تهیه و ارزیابی شود. به این منظور، سامانه الکترونیکی و ارتباط آن با سامانه اطلاعات جامع بازرگانی خرید گندم شرکت بازرگانی دولتی، الزامی است. حساب کشاورزان گندمکار نزد بانک کشاو‌رزی و به روز رسانی آن، جزئی از اطلاعات این سامانه است. به گفته وی شناسایی کشاورزان و تعیین میزان تحویل هر کشاورز حداقل ۲ ماه پیش از شروع فصل برداشت، باید براساس برآوردهای قابل‌اتکای میزان تولید در سامانه‌ای الکترونیکی صورت گیرد و دولت به دریافت محصول از کشاورز صرفا در سقف سهمیه پایبند باشد. این موضوع بسیار حیاتی و مهم و تنها مسیر قابل اتکای جلوگیری از بروز فساد و فروش محصول دیگری به جز محصول تولیدی کشاورز در سال جاری به دولت است.

فلاح افزود: تعیین زمان بندی تحویل محصول در هر انبار توسط هر کشاورز، الزام دیگر برای موفقیت طرح است و قبل از فصل برداشت براساس اطلاعات مذکور در سامانه باید جانمایی انبارها و همچنین میزان تحویل محصول هر کشاورز به همراه زمان بندی اولیه پیشنهادی کشاورز و تایید شده توسط مراکز جهاد کشاورزی یا انبارها، مشخص باشد، تا از بروز صف و ازدحام جلوی انبارها (مراکز تحویل) جلوگیری شود.به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران این موضوع می‌تواند به شدت در جلوگیری از بروز فشار واسطه‌ها و دلالانی که قصد سوء استفاده و تحویل محصول نامرغوب به مراکز را دارند موثر باشد، چراکه یکی از دلایل ناموجه اعلامی در مورد علت تحویل محصول نامرغوب و تحویل محصول از واسطه‌ها، همواره همین ازدحام در مراکز تحویل (مراکز خرید در طرح خرید تضمینی) بوده است.

به گفته فلاح، انجام اصلاحات در جدول پاکی خرید گندم با لحاظ کردن استانداردهای کیفی موضوع دیگری است که باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرد. به گفته وی حداقل استاندارد تحویل گندم از کشاورزان باید بر مبنای متوسط محصول کیفی تحویلی سال‌های قبل باشد. به نظر می‌رسد افت مفید و غیر مفید یک درصد باید مبنای پرداخت قیمت تضمینی به کشاورز باشد. بر این مبنا حداکثر افت مفید و غیرمفید مجاز تحویل نیز باید به نفع کیفیت تعریف شود. هر انبار یا مرکز تحویل، هر مشخصات و کمیت محصولی را که تحویل می‌گیرد، باید تحویل خریدار بدهد. حتی الزام به بوجاری محصول قبل از تحویل نیز گزینه‌ قابل بررسی است.

ایجاد انگیزه خرید در فصل برداشت برای کارخانه‌های آرد

به گفته این مدیر بورس کالا یک الزام مهم برای موفقیت طرح آن است که قیمت گندم کشاورز که در بورس فروخته می‌شود، از قیمت گندمی که شرکت بازرگانی دولتی ایران به فروش می‌رساند، پایین‌تر باشد تا مصرف‌کنندگان گندم به خرید از بورس در فصل برداشت تمایل داشته باشند. در غیر این صورت مصرف‌کنندگان صرفا نیاز مصرفی جاری خود را خواهند خرید. این اختلاف قیمت می‌تواند به میزان مبلغ هزینه‌های تبعی دولت برای ذخیره‌سازی محصول و بار مالی مربوطه باشد.

احراز وجود بسترهای الکترونیکی برای عرضه

به گفته وی محاسبه و تخصیص وجه حاصل از فروش محصول در بورس و گزارش‌گیری پرداخت‌های انجام شده، تطبیق فرآیندهای فعلی با فرآیندهای بورس و لزوم هماهنگی سامانه‌ها به منظور انجام عملیات عرضه و تخصیص محصول و وجه به کشاورزان بسیار مهم است. این سامانه در دو سال گذشته در دو محصول ذرت و جو آزموده شده و بسترهای مربوطه کاملا در مجموعه مشابه (شرکت پشتیبانی امور دام) مهیا است. پیاده‌سازی سیستم مذکور و تست آن حداقل یک ماه قبل از آغاز هر فرآیندی الزامی است.

فلاح ادامه داد: ایفای تعهدات بازارساز در طرح و پیش‌بینی تنخواه برای شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز از دیگر نکات مهم است که باید مدنظر قرار بگیرد. با توجه به اینکه در سال اول طرح ممکن است برخی از متقاضیان خرید به دلیل عدم آشنایی یا مقاومت‌های عمدی، وارد خرید نشوند لازم است (با توجه به اینکه دوره‌ برداشت با دوره‌ مصرف بسیار فاصله دارد) برای خرید گندم مازاد در فصل برداشت، تنخواه لازم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد، تا پس از گذشت یک زمان منطقی (حداکثر دو هفته) از تحویل گندم توسط کشاورز به انبار و فروش نرفتن گندم، بازارساز وارد شده و اقدام به خرید کند. این موضوع از انباشت محصول فروش نرفته و بروز نارضایتی در کشاورزان جلوگیری می‌کند.

 اجرای طرح و فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی ذی‌نفعان

به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران احراز وجود ادبیات مشترک در مفاهیم اجرای طرح و فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی ذی‌نفعان نیز از مسائل مهم مورد نیاز و بررسی است. فلاح در این رابطه افزود: اگرچه به نظر می‌رسد جلسات بسیار متعدد و مفصل برگزار شده درخصوص این طرح در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و سازمان برنامه و بودجه، جای ابهامی در مورد بسیاری از مفاهیم باقی نگذاشته است، اما لازم به نظر می‌رسد‌ که بار دیگر در یک جلسه مفصل، کلیه مفاهیم طرح (مثلا مفهوم بازارساز) تبیین شود تا مانند موضوع گندم سال ۹۶، تفاسیر متفاوت از مصوبات در حین اجرا بیان نشود.به گفته وی همچنین زمان بندی اجرای طرح به‌صورت دقیق توسط وزارت جهاد کشاورزی تبیین شود و در صورت وجود اراده و برنامه جدی برای اجرای طرح، جلسات مستمر با وزارت جهاد کشاورزی، مراکز خدمات، شرکت بازرگانی دولتی، سیلو‌داران، اتحادیه تعاون روستایی، آردساز‌ها و کارگزاران بورس پیش از فصل برداشت برگزار و ابهامات مورد بحث قرار گیرد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه گفت: از جمله پیش‌نیاز‌های دیگر برای موفقیت طرح آن است که قیمت پایه گندم خبازی و قیمت پایه گندم آزاد، حداقل ۲ ماه قبل از شروع طرح توسط دولت مشخص و ابلاغ شود. تک یا چند نرخی بودن محصول در جزئیات اجرا تغییراتی ایجاد می‌کند. البته برای هر دو سناریو راهکار لازم پیش‌بینی شده است.به عقیده فلاح، وجود بازار موازی فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی، اگر با اراده برخی عوامل اجرایی مخالف طرح، منجر به دوگانگی و تبعیض بین خریداران در بورس و خارج بورس نشود، حداقل منفعت آن، امکان فعالیت و رقابت سالم تمام ذی‌نفعان در فضایی شفاف و به دور از شائبه رانت و فساد است. این فضا قطعا به افزایش منفعت عمومی و دولت خواهد انجامید و البته نارضایتی گروه‌های خاصی را که از عدم شفافیت و عدم رفتار یکسان و عادلانه منفعت می‌برند، در بر دارد.وی با اشاره به پرداخت مابه‌التفاوت در مهلت قانونی طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه گفت: اجرای طرح قیمت تضمینی در سال جاری و سال گذشته نشان داد، عدم پرداخت به موقع مابه‌التفاوت عامل اصلی نارضایتی از اجرای طرح بوده است. بنابراین ضروری است منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت پیش‌بینی و در بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود.

در این بین به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از بحث‌هایی که در خرید تضمینی گندم مطرح بود، بحث انبارداری شرکت بازرگانی دولتی و هزینه‌های مترتب ‌بر آن بوده و هست. انبارهای بخش خصوصی هم هزینه نگهداری از شرکت بازرگانی دولتی دریافت می‌کنند و هم امکان سوء استفاده از کالای موجود در دست آنها وجود دارد؛ اتفاقی که در حوزه ذخایر استراتژیک روغن افتاد و با وجود پلمب بودن مخازن روغن که در نزد بخش خصوصی به‌صورت امانی نگهداری می‌شد این افراد تخلف کرده و روغن را در سرمایه در گردش خود استفاده کردند. اما چه تضمینی وجود دارد که در اجرای طرح قیمت تضمینی انبارها با توجه به اینکه دیگر نظارت دولتی هم روی آنها نیست در این زمینه تخلف نکنند، از طرفی این نگرانی وجود دارد که تعداد انبارها توسط بخش خصوصی کاهش یابد و هزینه حمل و نقل، جابه‌جایی کالا و نگهداری افزایش یابد. نکته دیگر آنکه کشاورزی آن امنیت خاطری را که در طرح خرید تضمینی دارد در قیمت تضمینی نخواهد داشت و باید برای گرفتن پولش این طرف و آن طرف بدود.

فلاح در پاسخ به این ابهامات با تاکید بر اینکه در روش قیمت تضمینی چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد، می‌گوید: صاحب محصول دیگر شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان یک شرکت دولتی نیست و وقتی کالایی در انبار می‌رود، خریداری دارد که صاحب آن کالاست و انبار اگر بخواهد محصول را از انبار خارج کند و در گردش مالی خودش استفاده کند، دیگر طرف حسابش دولت نیست، بلکه یک شخص است که نمی‌تواند به سادگی از کنار آن رد شود و انباردار چنین جراتی نمی‌کند که محصول خریداری شده توسط بخش خصوصی را برای خودش جابه‌جا کند.به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران، انبارهای پذیرش‌شده در طرح قیمت تضمینی تضامین لازم را به بورس ارائه داده‌اند و اگر خریداری به بورس مراجعه کرده و بگوید محصول خریداری شده ما کجاست ما مورد به مورد را در انبارها بررسی می‌کنیم و در صورت ایجاد مشکل از ضمانت‌نامه بانکی انباردار که پیش ما به‌عنوان وثیقه سپرده است، استفاده می‌کنیم.

فلاح ادامه داد: در طرح قیمت تضمینی هزینه انبارداری را وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بورس کالا مشخص می‌کند و انباردار خودش به تنهایی تعیین‌کننده میزان هزینه نیست و انباری که در بورس می‌خواهد پذیرش شود، از ابتدا به او اعلام می‌شود که به ازای نگهداری این محصول این میزان مشخص دریافت خواهد کرد تا اگر برای او مقرون به صرفه بود، وارد طرح بشود. وی ادامه داد: از مواردی که زاییده سیستم خرید توسط دولت است، این است که هیچ وقت قیمت تمام‌شده گندم در شرکت بازرگانی دولتی مشخص نیست، مثلا شما نمی‌دانید که قیمت تمام شده گندم در این شرکت در سال ۹۵ چقدر است، مگر اینکه در انتهای سال اسناد به حسابرسی برود و پس از چند سال که تصویب و نهایی شد مشخص می‌شود که چقدر از بیت‌المال بابت گندم‌ها هزینه شده است.فلاح در ادامه با تاکید بر اینکه در روش قیمت تضمینی ریز به ریز و ریال به ریال همه این موارد مشخص بوده و معلوم است که انبار چقدر کالا تحویل گرفته، شرکت بازرگانی دولتی چقدر خرید داشته یا افراد در بخش خصوصی چقدر خرید یا فروش داشته‌اند، افزود: در حالی که وقتی این روش در بورس کالا اجرا شود تمام موارد روی تابلو رفته و همه می‌بینند که فلان جا، فلان میزان محصول عرضه شده و با فلان قیمت در بورس فروخته شده و این میزان رقم مابه‌التفاوت آن است که دولت این میزان مشخص از آن را پرداخته است. کمترین حسن بورس در این است که در بدترین حالت می‌رسیم به وضعیت خرید تضمینی شفاف که مسلما همین یک حسن، اجرای آن را توجیه‌پذیر می‌کند.

 

اخبار مرتبط