«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
ضرورت تغییر مسیر حمایتی از گندم
بررسی‌ها نشان می‌دهند بودجه خرید تضمینی گندم در سال آینده تقریبا نصف شده درحالی‌که به عقیده فعالان این حوزه باید دو برابر می‌شد. رقمی که دولت برای خرید تضمینی در سال آینده اختصاص داده ۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان است درحالی‌که این رقم برای سال جاری ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و با توجه به اینکه دولت برای سال جاری نیز با مشکلاتی در پرداخت بدهی‌های خود به کشاورزان مواجه بود و با تاخیرهایی که پیش آمد باید گفت سال آینده احتمالا شرایط برای این بخش سخت‌تر خواهد بود و این موضوع می‌تواند باعث شود دستاوردهای دولت در این بخش از دست برود و این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر توانسته تولید گندم را به مرحله خودکفایی برساند و حیف است این موفقیت‌ها دستخوش چالش‌های بودجه‌ای شود؛ این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که دولت باید میزان بودجه را در سال آینده برای این بخش افزایش می‌داد. در این‌باره برخی معتقدند دولت دلیل کاهش بودجه خود را در این می‌داند که بورس کالا به‌عنوان بازاری که ابزارهای لازم برای تامین مالی را در اختیار دارد باید بتواند منابع مورد نیاز را برای خرید گندم فراهم سازد اما در مقابل برخی معتقدند در صورت انتشار اوراق برای تامین مالی خرید گندم، دولت بدهکار می‌شود و به هر حال باید وجوه این اوراق را بپردازد. موضوع دیگر اینکه بورس کالا تابعی از عرضه و تقاضا است و هر نوع تغییر در این دو می‌تواند باعث تغییر قیمت این محصول شود.
این موضوع به خصوص زمانی که واردات محصول ممنوع است بیشتر خودنمایی می‌کند چراکه بازار از حالت رقابتی خارج شده و عدم عرضه محصول می‌تواند قیمت را افزایش دهد و این مسائل در مجموع هزینه‌های خودکفایی گندم را در کشور افزایش می‌دهد. در این‌باره یکی از موضوعاتی که کارشناسان مطرح می‌کنند بالاتر بودن قیمت این محصول در قیاس با قیمت‌های جهانی است. به عقیده آنها زمانی که واردات محصول ممنوع بوده و قیمت گندم داخلی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بالاتر از قیمت‌های جهانی است و این مساله فشار بر مصرف‌کننده‌های این بخش را در سایر بخش‌ها که حتی صادرکننده نیز هستند، سخت می‌کند.
تهدید دوم؛ تحرک محصول برای همسان‌سازی
کارشناسان معتقدند این موضوع یک زیان دیگر را متوجه سیاست دولت برای خرید گندم می‌کند و آن اینکه اگر ممنوعیت وارداتی نباشد به راحتی می‌توان گندم را از خارج با قیمت پایین‌تر خرید و در بازار داخل به قیمت بالاتر فروخت. این مسائل آسیب‌های قیمت تضمینی است و حال آنکه برخی معتقدند هنوز قیمت‌های داخل منطقی و عادلانه نیست و باید دولت هر ساله متناسب با نرخ تورم این قیمت‌ها را متعادل سازد! نکته قابل ذکر در این‌باره که تا حدی ضرب این مشکل را برطرف کرده رشد آرام قیمت گندم در بازارهای جهانی است. از منظر قوانین تجارت بین‌الملل آزادی تجارت باعث می‌شود قیمت‌های محصولات در داخل و بیرون مرزها در نتیجه تجارت برابر شود که دلیل آن انتقال کالا از نقاطی با قیمت پایین به مناطقی با قیمت‌های بالاتر است اما زمانی که تجارت با محدودیت روبه‌رو می‌شود و اقتصاد حالت درونی به خود می‌گیرد این امکان از بین رفته و قیمت‌های بین‌المللی کارآیی خود را از دست خواهند داد. در این رابطه آدام اسمیت جمله معروفی دارد که می‌گوید شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی. اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.
اما در کشور ما به دلیل بسیاری از مشکلات نمی‌توان چنین مکانیزمی را به خصوص در تولید گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک به کار برد. دلیل این امر نیز آن است که در ۴ دهه گذشته کشور در برهه‌های مختلف از منظر اقتصادی و سیاسی دستخوش تحولات بزرگی بوده که به‌عنوان یک نمونه تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند در مورد کالاهای استراتژیک همچون گندم چنین قاعده‌ای برقرار شود. به همین دلیل اعمال این نوع مدیریت تولید و تجارت عملا در بحث گندم و محصولات استراتژیک دیگر غیرممکن است اما اینکه هزینه‌های تولید را در کشور کاهش دهیم سخن گزافی نیست و باید قیمت تمام شده تا حدی کاهش یابد که نیازی به ممنوعیت واردات گندم نباشد و قیمت‌های داخلی و جهانی نیز استاندارد شود. در حال حاضر بسیاری از کالاهای ایرانی بر اساس قیمت‌های جهانی و بهای ارز قیمت‌گذاری می‌شوند و این موضوع باعث استانداردسازی تجاری این محصولات نیز شده اما در مورد گندم به دلیل مسائل حمایتی دولت هیچگاه قیمت‌گذاری را ساماندهی نکرده است. البته وزارت کشاورزی در مباحثی همچون بذر یا کود در سال‌های اخیر نسبتا عملکرد مناسبی داشته اما یارانه‌های غیرمستقیم دیگر از جمله در بحث حمل‌ونقل یا یارانه‌های تسهیلات و... نیازمند حمایت‌های بیشتر است.
انحراف حمایتی از گندم
در این بین اما عملکرد دولت در اعلام قیمت‌های تضمینی نیز با مشکلاتی در ماه‌های گذشته روبه‌رو شده که تأخیر در اعلام این قیمت‌ها به عقیده کارشناسان یکی از این ایرادات محسوب می‌شود. اگر دولت در اعلام قیمت‌های تضمینی تأخیر داشته باشد این موضوع تصمیم کشاورزان را در کاشت محصول تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گندمکار باید بر مبنای قیمتی که دولت برای گندم تعیین می‌کند کشت محصول را برنامه‌ریزی کند و این اشکال دیگر قیمت‌های داخلی است. زمانی که قیمت‌گذاری مبنای علمی و بین‌المللی داشته باشد در هر لحظه قیمت‌های محصول مشخص است کما اینکه در محصولات دیگر همچون پتروشیمی یا فلزات در هر لحظه قیمت‌های محصول معین است و نیازی به مداخله دولت نیست اما در مورد محصولات کشاورزی این امکان فراهم نشده و بنابراین کشاورز در صورت تاخیر دولت در اعلام قیمت‌ها با سردرگمی روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که ۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور به کاشت این محصول اختصاص دارد و حدود ۱۴ میلیون تن تولید این محصول در سال رقم می‌خورد بنابراین اختلال در این حجم عظیم ضربات سختی بر اقتصاد این بخش وارد می‌سازد.
در این‌باره باز هم به لزوم استانداردسازی قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی باید اشاره کرد به خصوص آنکه روند قیمت‌های جهانی تقریبا صعودی است و باید شرایطی را فراهم آورد تا بتوان از روش‌های استانداردتری برای قیمت‌گذاری گندم استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از کسانی که در صنایع غذایی از آرد داخلی استفاده می‌کنند مجبورند ماده اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی دریافت کنند و سپس کالای خود را در بازارهای جهانی به رقابت بفروشند و این موضوع مشخصا از منظر علم اقتصاد توجیه پذیری این گروه را کاهش می‌دهد. این در حالی است که اگر قیمت‌های داخلی متناسب با قیمت‌های جهانی باشد این شکاف برطرف می‌شود و مشکلاتی که از این ناحیه متوجه سایر بخش‌های تکمیلی زنجیره غذایی می‌شود برطرف خواهد شد.
در این بین البته هستند کسانی که نعل را وارونه می‌زنند و معتقدند دولت باید تعرفه‌های بالا برای واردات گندم در نظر بگیرد تا قیمت گندم وارداتی از قیمت‌های داخلی بالاتر باشد به عبارتی معتقدند باید برای پوشش گذاشتن روی قیمت‌های بالای داخلی، قیمت‌های تمام شده جهانی را با ابزار تعرفه افزایش دهیم تا برای مصرف‌کننده تفاوتی نکند از محصول داخلی استفاده کند یا وارداتی. این نوع سیاست‌ها اگرچه ظاهرا سیاست حمایتی هستند اما کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کنند بلکه باید تلاش کرد قیمت تمام شده و حاشیه سود را برای تولید محصول کاهش داد تا مصرف‌کننده داخلی نیز از منافع این امر فایده ببرد و در عین حال نیازی به واردات محصول نخواهد بود. البته این نوع حمایت در سایر حوزه‌ها نیز دیده شده و دقیقا همین آثار را از خود بر جای گذاشته است. به‌عنوان مثال در حوزه خودرو نیز دقیقا شرایطی مشابه را شاهد هستیم؛ حمایت با استفاده از دیوار تعرفه بدون توجه به قیمت‌های تمام شده! و این شیوه در هر بخشی که به کار گرفته شود قطعا سیاستی ناکارآمد در بلند مدت خواهد بود که می‌تواند آثار مخربی از خود بر جای بگذارد.
توسعه پایدار در بخش کشاورزی
موضوع دیگر اما که باز هم ارتباط نزدیکی به مساله قیمت‌گذاری در حوزه گندم دارد ارتقای توان صادراتی محصولات داخلی است. باز هم گریزی به بازار خودرو نشان می‌دهد محصولات ایرانی در این حوزه کمترتوانسته‌اند در بازارهای خارجی سر در بیاورند و این به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات در مقایسه با محصولات خارجی بوده و هست. البته گندم ایرانی از کیفیت و مرغوبیت نسبتا بالایی برخوردار است اما بالا بودن قیمت باعث می‌شود توان صادراتی این محصولات از بین برود. دولت در تلاش است تا میزان تولید از میزان مصرف فراتر رود و به خودکفایی برسیم. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته در بخش کشاورزی، تلاش برای ارتقا و بهبود توان صادراتی است و این کشورها میلیاردها دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم و تحقیق و توسعه در اختیار بخش کشاورزی خود قرار می‌دهند تا بتوانند توان صادراتی خود را تقویت و تولیدات با قیمت تمام‌شده پایین‌تر و کیفیت بالاتر تولید کنند.
یک بررسی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت شده است درحالی‌که در هیچ جای جهان این حمایت از طریق ایجاد اختلاف قیمتی بین قیمت‌های داخلی و جهانی نیست، بلکه کشورهای توسعه یافته تلاش می‌کنند تا تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورز قرار دهند یا سیاست‌های حمایتی بیمه‌ای را افزایش دهند یا در هزینه‌های آب، برق و شیوه‌های کشت و... تمهیداتی را به وجود بیاورند. البته ذکر این نکته ضروری است که منظور از بیان این مطالب این نیست که باید گندم وارد کنیم یا بیان مسائل مرتبط با اشتغال در بخش کشاورزی و... با نگارش این تحلیل نادیده گرفته شده است اتفاقا برعکس هدف اصلی این نوشته آن است که باید قیمت تمام شده را برای کشاورز کاهش داد تا بتواند سطح زیر کشت خود را گسترش داده و زمینه‌های افزایش تولید را فراهم سازد.
از طرفی منافع این اقدام به جیب مصرف‌کننده نان، بیسکویت، شیرینی و... می‌رود و تولیدکننده‌های زنجیره‌های تکمیلی نیز می‌توانند با قیمت‌های تمام شده پایین تربه دنبال بازارهای صادراتی بروند و از طرفی هیچگاه واردات به یک تهدید برای تولید داخل تبدیل نخواهد شد. دلیل اینکه در تمام ۴۰ سال گذشته طرح‌های حمایتی دولت‌ها از بخش کشاورزی هیچ گاه به رفاه پایدار این طبقه منجر نشده آن است که هیچ کدام از این سیاست‌ها توسعه بخش کشاورزی را در همه بخش‌های آن در نظر نگرفته و ارتباط محکمی که بین کشاورز در سر زمین تا مصرف‌کننده صنعتی و مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوار وجود دارد در نظر گرفته نشده است.در پایان این نوشتار لازم است به این نکته اشاره کنیم که باید با تغییر در قوانین و ساختارهای حمایتی از گندمکاران و تغییر مسیر یارانه‌ها و توجه به موضوعات اساسی به خصوص در بخش تحقیق و توسعه و با نگاه به بازارهای جهانی و ارتقای توان و ظرفیت‌های صادراتی و با توجه به زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی و... زمینه‌های لازم را در مسیر توسعه پایدار در این بخش فراهم ساخت.
ارسال نظر