معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی طی چند روز گذشته از فروش کل گندم تولید داخل از طریق تابلوی بورس کالا در سال آینده خبر داد که اجرای موفقیت‌آمیز سیاست قیمت تضمینی به‌صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال ۹۴ موجب شد در سال ۹۵ شاهد جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی و انجام معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم.به گزارش «سنا» با روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی و وصول سریع پول کشاورز در کنار منافع دولتی آن از بابت کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از پرداخت مطالبات به کشاورزان، باعث شد دولت تصمیم بگیرد اجرای آزمایشی این سیاست را به محصول گندم نیز تعمیم دهد.

به‌طوری که طبق مصوبه هیات وزیران قرار شد گندم ٤ استان براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود که این امر اقدام مناسبی از دید کارشناسان حوزه کشاورزی است.در همین ارتباط، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد، به مشکلاتی که هر ساله درخصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می‌دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه‌های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی‌رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت‌ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت‌ها چند برابر سال قبل افزایش می‌یابد.ناصر موسوی‌لارگانی ادامه داد: این نمونه‌ها بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه‌های معاملات بورس کالا اشاره دارد که به‌دنبال آن می‌توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. به این ترتیب داشتن یک برنامه‌ریزی مناسب موجب می‌شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می‌کند، بدون خریدار نماند.این نماینده خانه ملت درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهم‌ترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می‌تواند محصول خود را به قیمت تضمینی در بورس کالا بفروشد و دولت مابه‌التفاوت نرخ کشف شده را برای آن با نرخ تعیین شده برای حمایت از کشاورز می‌پردازد.

وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: به‌طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه‌های دولت خواهد داشت؛ هزینه‌هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته‌بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت‌های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می‌کنند.موسوی لارگانی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات آن در بورس کالا اظهار کرد: یکی از قسمت‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش به بورس کالا زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. به‌طوری که توسعه این حوزه می‌تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و بورس کالا در این راستا می‌تواند کمک مضاعفی به بخش کشاورزی کند.

چاره‌ای به جز ورود به بورس کالا نیست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درخصوص عرضه کالاهای اساسی و اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصول گندم در بورس کالا اظهار کرد: در راستای توسعه طرح قیمت تضمینی در بورس کالا باید ضمن تکمیل و بهبود زیرساخت‌های لازم و تامین نهاده‌های تولید موردنیاز کشاورزان، آموزش‌های لازم پیرامون نحوه و مزایای عرضه در بورس کالا با استفاده از قیمت تضمینی و در فضایی رقابتی صورت پذیرد. زیرا اول و آخر راهی به جز ورود به بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی نداریم؛ زیرا معامله در این بازار برمبنای عرضه و تقاضا و شفافیت است.سیدراضی نوری افزود: طرح قیمت تضمینی به دلیل تسویه یک‌سوم از پول کشاورزان طی دو، سه روز امری مطلوب است و چنانچه دوسوم مابقی نیز از سوی دولت پرداخت شود، طرح به‌صورت کامل و موفقیت‌آمیز اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح به این شرط به‌طور کامل در کل استان‌ها قابل اجرا است که در فراهم کردن زیرساخت‌ها و نهاده‌های تولید کشاورز را به حال خود رها نکنیم؛ زیرا تعرفه آب‌بها، نهاده‌های اولیه و نیز هزینه اجاره زمین به‌صورت سالانه تغییر می‌کند که هزینه‌های کشاورز را افزایش می‌دهد. بنابراین قیمت تضمینی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پوشش این هزینه‌ها درآمد خالصی را برای کشاورز به همراه داشته باشد. این نماینده خانه ملت با اشاره به امکان برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه کشاورزی با عرضه محصولات در بورس کالا اظهار کرد: برای برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت اقتصاد در بخش محصولات کشاورزی چاره‌ای به جز ورود به بورس کالا نیست. زیرا اگر در بورس کالا و با سیاست قیمت تضمینی، محصولات با قیمتی متعادل و البته به‌صرفه برای کشاورز طبق مکانیزم عرضه و تقاضا مورد معامله قرار گیرد، نقشی اساسی در توسعه اقتصاد این بخش و تعریف بهینه الگوی کشت در کشور ایفا خواهد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب گاه شاهد کمبود محصول در بازار مصرف و در نتیجه افزایش قیمت‌ها هستیم و گاه به دلیل هجوم کشاورزان برای افزایش سطح زیر کشت یک محصول پردرآمد در یک سال، شاهد فزونی عرضه در مقابل عدم تقاضا هستیم که در این حالت افت قیمت‌ها زیان کشاورزان را به همراه دارد.نوری به توسعه اقتصاد در حوزه کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی و نقش بورس کالا در آن اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست اگر به‌صورت یک برنامه اصولی و یک کار اساسی طبق چارچوب‌های جهانی انجام شود، صد در‌صد در تحقق این هدف موثر خواهد بود. زیرا با عرضه محصولات و کالاهای اساسی براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به دلیل وجود رقابت و تعیین قیمت طبق کیفیت کالاها، شاهد افزایش سطح کیفی محصولات نیز خواهیم بود و بهبود کیفیت محصولات، توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد این حوزه، ایجاد بازاری مکانیزه و پیشرفته را به همراه خواهد داشت.

اخبار مرتبط