۵ رویداد تاثیر‌گذار بر قیمت‌های جهانی

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، پس از سپری شدن یک هفته شلوغ که اصلاحات مالیاتی آمریکا و تحولات سیاسی بر آن چیره شده بود، سرمایه‌گذاران طی روزهای آینده بار دیگر منتظر انتشار آمارهای مهم اقتصادی هستند و اعلام آمارهای اشتغال آمریکا در ماه نوامبر ظاهرا مهم‌ترین‌ رویداد هفته آینده خواهد بود. بر اساس این گزارش انتشار آمارهای تجارت خارجی چین نیز نشانگر اوضاع دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. در بریتانیا هم سرمایه‌گذاران منتظر انتشار آمارهای مربوط به فعالیت بخش خدمات هستند تا وضعیت اقتصادی این کشور در شرایطی که قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد، بهتر مشخص شود. اعلام سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی کانادا و رزرو بانک استرالیا نیز می‌تواند از جمله رویدادهای مهم اقتصادی هفته آینده باشد. وزارت کار آمریکا قرار است جمعه آینده آمارهای اشتغال و نرخ بیکاری در ماه نوامبر را منتشر کند. نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که آمریکا طی ماه گذشته ۱۹۸ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. این رقم در ماه اکتبر به ۲۶۱ هزار فرصت شغلی رسیده بود. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری آمریکا نیز در این مدت بدون تغییر به ۱/ ۴ درصد برسد.

میانگین دستمزدها نیز طی ماه نوامبر احتمالا با رشد ۳/ ۰ درصدی روبه‌رو شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۲ درصد رشد داشته است. موسسه ‌ای‌دی‌پی نیز روز چهارشنبه آمارهای اشتغال بخش خصوصی آمریکا را اعلام می‌کند. نشست آتی فدرال رزرو آمریکا ۱۲ و ۱۳ دسامبر برگزار خواهد شد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست ۱۰۰ درصد است. اصلاحات مالیاتی آمریکا نیز همچنان در کانون توجه بین‌المللی خواهد بود. ادامه جنجال بر سر پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و اعتراف مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی آمریکا به دروغگویی به اف‌بی‌آی تاثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته است. آمارهای تجارت خارجی چین نیز قرار است جمعه آینده منتشر شود. پیش‌بینی می‌شود چین در ماه نوامبر با مازاد تجاری ۵/ ۳۹ میلیارد دلاری روبه‌رو شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین نیز طی روزهای آینده منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شاخص فعالیت بخش خدمات بریتانیا در ماه نوامبر به ۵۵ واحد رسیده باشد. بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه تصمیم جدید خود را درباره نرخ بهره اعلام می‌کند. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره کانادا بدون تغییر در سطح یک درصدی تثبیت شود.