تعیین سقف نرخ بازدهی صندوقها فاقد توجیه است
راضیه صباغیان با اظهار این مطلب، گفت: فرهنگ غالب سرمایهگذاری در ایران، سرمایهگذاری در داراییهایی است که مشابه سپردههای بانکی، سود ثابتی را نصیب سرمایهگذار میکنند که همین مساله سبب استقبال بالا از صندوقهای سرمایهگذاری موجود، به ویژه صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شده است.
وی با اشاره به سازوکارهای موجود در این صندوقها افزود: ترکیب دقیق داراییهای انواع صندوقها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی از سوی سازمان تعیین میشود و این مساله که قسمتی از داراییهای صندوق ها، به سرمایهگذاری در سپردههای بانکی اختصاص مییابد امر کاملا بدیهی است. رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملا باتوجه به درهم تنیدگی این دو بازار، امکان جدا کردن آنها وجود ندارد. در صورتیکه نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد، توجه سرمایهگذاران به ابزارهایی که نرخهای بالاتر بازدهی را نصیب آنان میکند، جلب میشود. با توجه به وضعیت فعلی، کشور ما نیز از این قضیه مستثنا نیست.
صباغیان گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوقهای سرمایهگذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری این شائبه تقویت شده است که صندوقهای سرمایهگذاری به ابزاری برای دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شدهاند، این در حالی است که ماهیت صندوقهای سرمایهگذاری متفاوت از ماهیت سپردههای بانکی است. وی افزود: باتوجه به اینکه بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است، تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوقهای سرمایهگذاری فاقد توجیه بوده و در صورتی که صندوق، دارای پرداخت دورهای باشد، ملزم است پس از کسر هزینهها از جمله کارمزد ارکان، بازدهی کسب شده را متناسب با میزان سرمایهگذاری هر سرمایهگذار، میان سرمایهگذاران تقسیم کند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: در آن دسته از صندوقهایی که پرداخت سود دورهای ندارند، ارزش خالص داراییهای صندوق نشاندهنده ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفو و سودهای کسب شده است، بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایهگذاری به سرمایهگذار پرداخت شود. به گفته وی، در حال حاضر حجم عمدهای از سرمایهگذاری صندوقها به سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپردههای بانکی (با تاریخ افتتاح حساب قبل از تاریخ کاهش سود سپردههای بانکی یعنی قبل از تاریخ یازدهم شهریورماه ۱۳۹۶ و انواع اوراق مشارکت طرحهای دولتی (سخاب) و... اختصاص یافته است. رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: باوجود این حجم سرمایهگذاری بدیهی است که حداقل بازدهی که عمدتا بالاتر از سقف نرخهای سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی است را نصیب سرمایهگذاران کند.
وی افزود: در صورتی که صندوق اقدام به سرمایهگذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوی صندوق بررسیهای لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازدهی به مراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخهای تعیین شده در بازار پول نیست بنابراین از این لحاظ این ابزار سرمایهگذاری را نمیتوان با سپردههای بانکی مقایسه کرد. رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس باتوجه به ساختار شفاف اطلاعاتی در صندوقهای سرمایهگذاری گفت: متولیان این صندوقها ملزم به افشای صورتهای مالی در مقاطع سه ماهه هستند. ضمن اینکه مقررات اخیر درخصوص الزام افشای اطلاعات پرتفوی و جزئیات درآمدی صندوق در مقاطع ماهانه، فرآیند سرمایهگذاری و نحوه کسب درآمد در صندوقهای سرمایهگذاری به راحتی و بهصورت شفاف در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
صباغیان ادامه داد: این امر در مقایسه با سپردههای بانکی که نحوه مصارف وجوه حاصل از سپردهگذاری سرمایهگذاران و نحوه کسب درآمد بانکها از محل این وجوه بهراحتی مشخص نیست، از جمله نقاط مثبت در صندوقهای سرمایهگذاری محسوب میشود؛ به خصوص برای آن دسته از سرمایهگذارانی که نحوه کسب درآمد نهاد سرمایهپذیر از دغدغههای آنان محسوب میشود، نکته پراهمیتی است.رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به روند افزایشی ارزش صندوقهای سرمایهگذاری در جهان و در نظر گرفتن استقبال چشمگیر سرمایهگذاران از این ابزار سرمایهگذاری گفت: آیندهای بسیار روشن برای صندوقهای سرمایهگذاری وجود دارد و باتوجه به نیاز اقتصاد کشور به استفاده از ابزارهای جایگزین سیستم بانکی به منظور تأمین مالی بنگاهها و پروژهها، امید میرود که دست اندرکاران با طراحی و توسعه انواع ابزارها تنوع زمینه سرمایهگذاری را فراهم تا سرمایهگذاران و عموم مردم بتوانند از آن بهره جویند.
ارسال نظر