«دنیای اقتصاد»بررسی کرد
دست‌اندازهای معدنی بخش خصوصی
به این ترتیب باید با توجه به سخنان کرباسیان گفت در حال حاضر دو موضوع در دستور کار دولت قرار دارد؛ نخست حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی و دوم ارتقای کیفی تولیدات در این گروه با استفاده از تجربیات تولیدکنندگان خارجی و استفاده از تجربیات این کشورها و بومی‌سازی این تجربیات در یک بازه زمانی مناسب تا زمینه‌های بی نیازی به این واردات را فراهم سازد. با این حال توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات معدنی همه این معادلات را به هم زده و به نوعی شرایط دوگانه‌ای را رقم می‌زند و معادله را به یک معادله چند مجهولی تبدیل می‌کند.
کارشناسان معدنی می‌گویند در حال حاضر سرمایه معدنی کشور بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد شد و بعد از نفت مهم‌ترین منابع سرمایه‌ای کشور در بخش معدن نهفته است که باعث می‌شود ایران جزو ۱۰ کشور ثروتمند معدنی دنیا باشد با این حال چالش‌های بسیاری برای استفاده از این منابع وجود دارد که به نظر می‌رسد دولت باید برای رفع آنها تدابیری ویژه بیندیشد. به عقیده فعالان این بخش از اقتصاد با آنکه معدن دارای پتانسیل‌های گسترده و مهمی در اقتصاد ایران است اما مانند سایر بخش‌ها مغفول مانده و دلیل عمده آن نیز اتکای دولت‌ها به منابع نفتی است که نمی‌گذارد سایر منابع درآمدی شکوفا شوند و حتی دولت‌ها با سرکوب کردن بخش‌هایی مانند معادن کمبودهای نفتی خود را برطرف می‌کنند. به‌عنوان مثال افت قیمت نفت در کشور در سال‌های اخیر که منابع درآمدی دولت دهم و یازدهم را تحت تاثیر جدی خود قرار داده بود به جای آنکه باعث شکوفایی در سایر منابع ثروت از جمله بخش‌های معدنی شود باعث شد فشارهای دولت‌ها بر این بخش‌ها برای اخذ عوارض یا مالیات‌ها افزایش یابد.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین انواع محدودیت‌ها فشار بر واردات ماشین‌آلات معدنی است. دولت دهم با کمبود منابع ارزی واردات این نوع ماشین‌آلات را که ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌کنند با محدودیت روبه‌رو کرده و هر از گاهی با گیر و گرفت‌های متعددی سعی کرد واردات این نوع ماشین‌آلات را که از مهم‌ترین نیازهای معدنی برای کشور محسوب می‌شوند، محدود سازد. این موضوع در دولت فعلی نیز دیده می‌شود که نتیجه و برآیند هر دو سیاست یکی است.به عقیده فعالان معدنی کشور این تنها مشکل نیست. بخش معدن در بسیاری از مزیت‌های کشور نیز با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال در تامین سوخت با آنکه سوخت گاز از مزیت‌های ایران محسوب می‌شود با چالش‌های متعددی روبه‌رو است یا صادرات محصولات معدنی در غالب اوقات مشمول سیاست‌های محدودکننده دولتی می‌شود که دلیل آن نیز تعریف صادرات معدنی به‌عنوان خام فروشی است. بنابراین فرآیندهای محدودکننده معدنی در کشور ما به مشکلاتی دامن می‌زنند که فعلا ایمیدور در تلاش است تا بخشی از آن را برطرف سازد.
به گفته فعالان معدنی کشور به خصوص فعالان بخش خصوصی بخش معدن از منظر جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی نیز نیازمند حمایت‌های دولتی است. به گفته آنها دولت در مدت اخیر که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شده‌اند برای معرفی فرصت‌های معدنی به خصوص در مورد بخش خصوصی حمایتی صورت نداد و تنها شرکت‌های دولتی از این فرصت بهره‌مند شدند که حتی در بخش معدن توجه چندانی از سوی خارجی‌ها صورت نگرفت. این در حالی است که بخش خصوصی به شدت نیازمند منابع مالی اعم از داخلی و بین‌المللی است تا بتواند اهداف توسعه‌ای خود را در پیش بگیرد.
به عقیده فعالان معدنی بخش خصوصی دولت حتی از مشوق‌های لازم صادراتی که در گذشته برای تشویق صادرات محصولات معدنی وجود داشت به بهانه حمایت از تولید داخل روی برمی‌گرداند و تسهیلاتی که در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و... به خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی انتظار می‌رود دولت برای بخش معدنی در نظر بگیرد کمبود وجود دارد که تمام این موارد در سال‌های اخیر باعث شده تا در جهش بالقوه‌ای که بخش معدن می‌توانست برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اختلال ایجاد شود و در نتیجه این بخش برای بازگشت به حوزه اثرگذاری در اقتصاد نیازمند حمایت دولت است. سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی از جمله اکتشافات، زیرساخت‌ها، حمل‌و‌نقل و توسعه ریلی از جمله نیازمندی‌هایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت برای آن باید اقدام کند.
به‌عنوان نمونه فریال مستوفی در این زمینه معتقد است سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است. او تاکید می‌کند: سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضا دست‌وپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند. در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است.وی به نگرانی‌های حوزه سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و معتقد است محدودیت‌ها دست سرمایه‌گذاران را می‌بندد به‌طوری‌که هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اگر شرایط اولیه از جمله بسترها، برای سرمایه‌گذاری مساعد باشد، سرمایه‌گذار طرح‌ها را بررسی می‌کند و در مرحله بعد بر مبنای محاسبه سود و زیان تصمیم می‌گیرد. در شرایط فعلی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است و این مهم مستلزم انجام اقداماتی برای آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری است که باید از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی انجام بپذیرد.
در حال حاضر نیز موضوع ماشین‌آلات معدنی به یک خواسته عمومی برای بخش معدن تبدیل شده است. کرباسیان معتقد است اینکه همچون دهه ۶۰ صفر تا صد همه کالاها را در داخل بسازیم منطقی نیست و در این زمینه باید به فکر تولید اقتصادی بود. وی در این زمینه با ذکر مثالی در رابطه با بخش کشاورزی گفت: اجرای تفکر ۱۰۰ درصدی تولید کشاورزی بود که موجب شد اغلب آب‌های زیرزمینی را وارد فرآیند کشاورزی کنیم و در نتیجه سهم نسل آینده را به حداقل برسانیم. کرباسیان اضافه کرد: در موضوع تامین ماشین‌آلات معدنی، حمایت از تولید داخلی، تکلیفی است که همه باید انجام دهیم، اما باید ابعاد منطقی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم تا محصول تولیدی با قیمت تمام‌شده مناسب و قابل رقابت عرضه شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: با توجه به اینکه امکان تامین مالی برای خرید ماشین‌آلات معدنی از سوی پیمانکاران سخت است، باید از طریق بانک‌ها و صندوق توسعه ملی این موضوع حل شود. وی تاکید کرد: باید با همدلی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان، ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز بخش معدن را تامین کنیم.
در این بین به گزارش «دنیای اقتصاد» صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی۱۵تا۲۰درصدی را حفظ کرده است. بر این اساس باید گفت مراقبت از این حجم اثرگذاری از سوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با آنکه در سال‌های گذشته و به خصوص از دولت دهم تصمیمات سختگیرانه‌تری برای بخش معدن گرفته شده به نظر می‌رسد برخی از این سختگیری‌ها هنوز مانع عملی فراروی بخش معدن ایجاد نکرده است.
در حال حاضر البته دولت از کانال ایمیدرو چهار اولویت را مطرح کرده که تقویت بخش معدن در حوزه اکتشاف، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اصلاح ساختاری در نهادهای معدنی و مسائل زیست محیطی این موضوعات هستند که دولت در‌صدد است در این بخش در دستور کار جدی خود قرار دهد. به‌عنوان مثال آن‌طور که در خبرها آمده، پیشنهاد راه‌اندازی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی قادر است بخشی از خلأهای حمایتی را برطرف سازد. سرمایه این صندوق در حال حاضر ۱۱۰ میلیارد تومان است و قرار است رقم آن به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. در این بین اما جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد فرصت‌های انتقال دانش و فناوری‌های روز دنیا به ایران، ارتقای تحقیقات معدنی و... از جمله تصمیماتی است که در این مسیر گرفته شده اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی هنوز از این روند راضی نیست.
این تصمیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و احتمالا هدف آن دفاع از تولید داخلی است، این در حالی است که مطابق قوانین و دستورالعمل‌ها مسوولان مجاز به توقف کامل واردات کالاها نیستند. برخی فعالان بخش معدن و راه‌سازی سال‌هاست که خریدار و طرفدار ماشین‌آلات کره‌ای و ژاپنی هستند و دلیل این نکته را کیفیت و عمر بالای این نوع وسایل می‌دانند. آنها اظهار می‌کنند که برخی تولیدات داخلی و ماشین‌آلات چینی قادر به حضور فعال به مدت طولانی در محیط سخت معدن و جاده‌سازی نیستند. در مقابل طرفداران حمایت از تولید داخلی معتقدند واردات ماشین‌آلات مذکور فرصت‌های شغلی در ایران را از بین می‌برد، اتفاقی که منجر به اعتراض کارگران هپکو به دلیل توقف پرداخت حقوق و دستمزد آنها شد. اما کارشناسان معتقدند، سال‌هاست که ایران در بخش تولید ماشین‌آلات معدنی حرکت مناسبی نداشته است. در این بین افت و خیز قیمت‌های جهانی محصولات معدنی نیز مزید بر علت شده است.
در پایان باید گفت دولت در این بخش نیازمند آن است که حمایت‌های مالی مناسبی را برای توسعه بخش معدن در دستور کار خود قرار دهد که تعریف بسته‌های حمایتی مالی از معادن که فعلا ایمیدرو در تلاش است تا آن را پیش ببرد یکی از این موارد است. به علاوه دولت باید در بحث به روزرسانی ماشین‌آلات معدنی ورود کرده و مانع از محدودیت واردات ماشین‌آلات به بهانه حمایت از تولید داخلی شود. البته در این بین لازم است مانع زیان تولیدکنندگان این ماشین‌آلات نیز بشود اما در نهایت باید بین تولیدکنندگان و واردکنندگان توازن ایجاد کند که این توازن به نفع بخش معدنی کشور باشد. به علاوه دولت باید دست از تکالیف سخت و عوارض سنگین برای بخش‌های معدنی بکشد و جریمه‌ها و معوقاتی را که فعالان این بخش تاکنون با آن درگیر هستند مورد بخشش قرار دهد. تشویق صادرات محصولات معدنی به جای ایجاد محدودیت در برابر آن، حمایت مالیاتی و بیمه‌ای از فعالان بخش خصوصی، افزایش سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری معدنی و تقویت منابع این صندوق به منظور حمایت از فعالان معدنی، اعتباردهی به پروژه‌های مشکل‌دار یا ایجاد واحدهای معدنی جدید، ارائه تسهیلات از منابع مختلف همچون صندوق توسعه ملی برای طرح‌های توسعه‌ای معدنی، بازنگری لوایح و بخش‌نامه‌ها و قوانین و رفع تناقضات و تضادها در قوانین، اولویت‌بندی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌های خارجی، سیاست‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می‌شوند و پوشش ریسک‌های حاکم بر بخش معدنی و کاهش ضریب خطا در این بخش همگی از سیاست‌هایی است که دولت باید برای حمایت از بخش معدن در دستور کار خود قرار دهد.
ارسال نظر