«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
مسیر توسعه پتروشیمی سعودی
قرار است این صنعت در برنامه‌های گذار ملی سال ۲۰۲۰ (National Transformation Program) و سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ (Vision) سعودی‌ها، منجر به کاهش وابستگی آنها به سوخت فسیلی شود اما این توسعه از چه طریقی انجام خواهد شد، حکام حجاز برای آن‌چه برنامه ویژه‌ای ریخته‌اند و چالش‌های پیش‌روی آنها چیست؟ اهداف در نظر گرفته شده برای سال ۲۰۲۰ این کشور به سمت رشد بیشتر صنایع پایین‌دستی و افزایش ظرفیت محصولات نهایی است که این امر، نه‌تنها به دستیابی به رشد صادرات غیر‌نفتی در این کشور کمک می‌کند، بلکه ارزش افزوده بیشتری را نیز ایجاد کرده و فرصت‌های شغلی را برای عربستان‌سعودی در پی خواهد داشت.
جایگاه فعلی سعودی در پتروشیمی
در سال ۲۰۱۶ عربستان در مجموع ۱۴۰میلیارد دلار صادرات داشته است که فقط ۴۴ میلیارد دلار آن صادرات غیر‌نفتی بوده است. بخشی از صادرات غیر‌نفتی عربستان مربوط به پتروشیمی است. از کل صادرات عربستان حدود ۷۶ درصد را نفت و مواد نفتی و حدود ۱۵ در صد صادرات را محصولات شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد. در حال‌حاضر بخش پتروشیمی عربستان سعودی دارای جایگاه رقابتی در بازارهای جهانی است. شرکت صنایع زیربنایی سعودی که حدود ۷۰درصد آن در مالکیت دولت است، یکی از ۵شرکت اول جهان در بخش مواد شیمیایی است و همچنین از ۲۰ مجتمع بزرگ تولید اتیلن در جهان، ۴ مجتمع در عربستان واقع شده است. تخمین‌های موسسه مکنزی نشان می‌دهد که سعودی‌ها در تلاش هستند از سه کانال مختلف این صنعت را دگرگون کنند: کاهش ناکارآمدی‌های فعلی، ادغام گسترده‌تر پالایش و پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در نوآوری با هدف تولید محصولات دارای حاشیه سود بیشتر.همچنین تخمین زده شده است که تولید ناخالص داخلی این بخش به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد و هزاران شغل جذاب و مبتنی بر مهارت بالا در زمینه‌های تحقیقات، مهندسی و مدیریت در این صنایع ایجاد شود.دو شرکت آرامکو و سابیک عربستان‌سعودی که به ترتیب در دو بخش بالادستی و پایین‌دستی این کشور مشغول فعالیت هستند، دو برنامه مجزای تبدیل مستقیم نفت به محصولات شیمیایی را در دستور کار خویش قرار داده‌اند. این دو شرکت قرار است با سرمایه‌گذاری مشترک، یک واحد تجاری تولید مستقیم محصولات شیمیایی از نفت خام را طراحی و اجرا کنند.
برنامه شرکت آرامکو
شرکت آرامکو که براساس اعلام رهبران عربستان‌سعودی در آینده نزدیک به یک شرکت ۲ تریلیون دلاری غیردولتی تبدیل خواهد شد، در نظر دارد تا در دورنمای فعالیت‌های خود به شرکتی پیشرو و منسجم در دو بخش انرژی و محصولات پتروشیمی تبدیل شود.به علاوه این شرکت قصد دارد با افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات پتروشیمی، راه دسترسی به اهداف خود را هموار کند. هم‌اکنون ۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های عربستان‌سعودی در این شرکت‌ها انجام می‌شود که در افق سال ۲۰۳۰ میلادی این عدد به ۲۰ درصد خواهد رسید.رهبران عربستان‌سعودی معتقدند با تحقق این راهبرد، گام بلندی در جهت عملی شدن اهداف تعیین‌شده در دورنمای ۲۰۳۰ میلادی کشورشان برداشته خواهد شد. با اجرای این پروژه‌ها، زنجیره منابع عرضه آرامکو، کامل‌تر شده و توسعه فناوری، نوآوری و پژوهش شتاب خواهد گرفت. رهبران عربستان معتقدند رشد صنعتی کشورشان در گرو حضور گسترده شرکت‌های فناوری کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات با ارزش میانی و نهایی صنعت پتروشیمی است.
شرکت آرامکو هم‌اکنون از ظرفیت پالایش ۹/ ۲ میلیون بشکه در داخل کشور و ۴/ ۲ میلیون بشکه ظرفیت پالایش در سایر کشورها برخوردار است، همچنین این شرکت در راستای تحقق آرمان تبدیل به هاب جهانی انرژی، مالکیت مجتمع پتروشیمی «صادا»را با ظرفیت سالانه تولید ۳/ ۳ میلیون تن را با مشارکت شرکت داو ایالات‌متحده و مجتمع ربیق ۲ با ظرفیت ۶/ ۲ میلیون تن دارا است. این دو مجتمع دارای پارک صنعتی برای جذب شرکت‌های فناور کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات متنوع پتروشیمی نیز هستند.در بهار سال‌جاری، مدیران شرکت دولتی آرامکوی عربستان‌سعودی و شرکت پترومینای اندونزی برای سرمایه‌گذاری مشترک ۴ تا ۵ میلیاردی اجرای طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه کیلی‌کاپ واقع در منطقه جاوای این کشور به توافق دست یافتند. به این ترتیب، با اجرای این پروژه ظرفیت پالایش این طرح به ۳۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.هم‌اینک ۲۶ واحد تولیدکننده محصولات مختلف پتروشیمیایی در کنار مجتمع «صادا» راه‌اندازی شده‌اند. از دیرباز شرکت سابیک راهبری شرکت‌های پتروشیمی عربستان سعودی را در اختیار داشته است. اما آرامکو را باید بازیگر جدید صنعت پتروشیمی این شبه‌جزیره به‌شمار آورد. هرچند شرکت سابیک با ظرفیت تولید سالانه ۶۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی را باید رهبر این صنعت در کشور پادشاهی عربستان دانست.
چالش‌ها
با وجود تمامی طرح‌های اعلام‌شده بازسازی این بخش در زمانی آغاز شده است که صنعت پتروشیمی در حال حاضر با چالش‌های متعددی در سطح جهانی مواجه است، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور.این چالش‌ها در دو بعد جهانی و ملی می‌توانند مسیر توسعه پتروشیمی سعودی‌ها را با اخلال همراه کنند. در سطح بین‌المللی و بر اساس گزارش‌های چشم‌انداز صنعت پتروشیمی بانک جهانی سه عامل: کاهش قیمت جهانی مواد شیمیایی تولیدی این کشور از اواسط سال ۲۰۱۴، افزایش قیمت برخی از مواد اولیه وارداتی و رقابت سخت این کشور با برخی دیگر از قطب‌های این صنعت به‌ویژه ایالات‌متحده، چین و هند، موانع اصلی توسعه پتروشیمی در عربستان خواهند بود.در سطح داخلی برای اجرایی‌سازی این تحول، عربستان‌سعودی باید به روند انتقال از مدل اقتصاد مبتنی بر دولت به روش مبتنی بر بازار سرعت ببخشد. رشد سریع‌تر بهره‌وری مستلزم مقررات کسب و کار بهتر و ایجاد مجال بیشتر برای رقابت، مبادله و سرمایه‌گذاری است. از نظر موسسه مک‌کنزی، شرط لازم تحول این است که همه ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی و خانوارها در فرآیند تحول نقش داشته باشند. در حالی که کسب و کارها خود را با یک فضای رقابتی‌تر وفق می‌دهند و اتباع سعودی نیز خود راملزم به مسوولیت‌پذیری بیشتر می‌کنند، دولت مرکزی نیز باید با آغوش باز، نحوه خدمت‌رسانی جدیدی را اتخاذ کند. این تحول قطعا چالشی خواهد بود، اما دوران جدیدی از رشد اقتصادی و اشتغال که در نتیجه آن تحول پدید خواهد آمد، به مراتب نسبت به درآمدهای هنگفت نفتی پیشین، پایدارتر خواهد بود.
ارسال نظر