همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری‌های بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.

دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره ۴ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد، ماده ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی از سوی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است.

بند قانونی دیگری در قالب ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که به دولت اجازه می‌دهد با استفاده از ابزار‌های مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند. در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورس کالای ایران در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به‌صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رئیس‌جمهوری نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کرده‌‌ است که بررسی آنها نشان می‌دهد بورس کالای ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.

ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معاملات در بورس کالای ایران و مکانیزم حراج عمومی که در همه روش‌های معاملات در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد و عدم نیاز به ارتباط مستقیم بین طرفین معامله و انتشار آمار معاملات و امکان ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات معاملات از سوی نهادهای نظارتی ذی‌صلاح به‌صورت صد درصدی می‌تواند به تحقق یافتن این اولویت ابلاغی از سوی رئیس‌جمهوری منجر شود.

اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه به‌صورت لحظه‌ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در این بازار به‌صورت آنلاین بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌کند.توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری: انحصار در واردات نهاده‌های بخش کشاورزی، انحصار در واردات کالاهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی و... مطالبی هستند که بر هیچ فرد مطلع به امور اقتصاد ایران پوشیده نیست. الزام عرضه‌کنندگان به انجام معاملات‌شان در بورس و ایجاد ابزارهای تشویقی برای انجام معاملات در بورس می‌تواند به کاهش تدریجی این انحصارها و گردش شفاف اطلاعات در فضای اقتصاد به‌صورت شفاف منجر شود.

اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت: با توجه به اینکه بورس کالای ایران همانند بازارهای بورس در سایر نقاط دنیا جزو پیشروترین بازارها در استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک است، حضور پررنگ وزارت جهاد کشاورزی در معاملات این بورس خود می‌تواند منجر به استقرار دولت الکترونیک در این حوزه شود.کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی: بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه دقیقا با هدف تحقق یافتن اولویت مد نظر رئیس‌جمهوری مجوز استفاده از ابزارهای بورس کالای ایران را به شرکت‌های زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده است. علاوه بر آن سیاست قیمت تضمینی که در قالب آن دولت به جای خرید محصول کشاورز و فروش آن، معاملات را به مکانیزم بازار سپرده و خود یارانه نقدی به کشاورز پرداخت می‌کند ابزار مناسبی برای کاهش آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی است.محور قرار دادن تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاست‌گذاری‌های بخش: بازار بورس کالای ایران با ابزارهایی که در اختیار دولت قرار می‌دهد این امکان را فراهم می‌کند تا دولت را از مقام مداخله‌گر در مکانیزم بازار به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و دولت در این شرایط می‌تواند مطالبه‌گر از فعالان بخش خصوصی باشد و بر رعایت استانداردهای تامین‌کننده امنیت غذایی اصرار ورزد.ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه اطلاعات آن به‌صورت شفاف و آنلاین منتشر می‌شود به افزایش کارآیی در اقتصاد و کاهش واسطه‌گری غیر ضرور منجر می‌شود.

اخبار مرتبط