ناامیدی صنعت شن و ماسه از ساخت یک میلیون واحد مسکونی
در همین خصوص دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه استان تهران اظهار کرد: شن و ماسه مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولت نیست و طبق قانون تولیدکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا باید بهای آن را تعیین کنند؛ با وجود این، در حالی که در هفت ماه گذشته نرخ ارز حدود ۸۰درصد افزایش یافته و به شدت هزینه نهاده‌های تولید واحدهای شن و ماسه را تحت‌تاثیر قرار داده است، افزایش قیمت شن و ماسه در دستور کار قرار نگرفت اما متاسفانه وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که راهی جز تغییر قیمت‌ها نداشتیم.
اشکان صفری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به این مطلب افزود: با توجه به اینکه حدود ۷۰ معدن در غرب تهران و ۴۰ معدن در شرق تهران به صورت کلونی و در کنار هم فعالیت می‌کنند، هزینه‌های تولید آنها تقریبا یکسان است و به همین خاطر می‌توان فرمول قیمتی یکسانی برای آنها ارائه کرد؛ بنابراین شرکت‌ها ضمن ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی در محدوده هر تن ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان، از انجمن شن و ماسه درخواست تعیین قیمت جدید با بررسی متغیرهایی مانند وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید، پرداختی عیدی و سنوات پرسنل را داشتند که انجمن در نهایت پس از مذاکره با شرکت‌های تولیدکننده بتن آماده به عنوان مشتریان اصلی شن و ماسه و موافقت ضمنی آنها، قیمت‌های جدید را اعلام کرد.
وی در مورد نرخ جدید شن و ماسه در تهران گفت: ماسه شسته طبیعی که در آنالیز واحدهای شن و ماسه حداقل ۲۵۰هزار تومان تعیین شده بود، با توجه به وضعیت بازار ۱۹۵هزار تومان و انواع دیگر شن و ماسه ۱۸۵ و ۱۷۵ تعیین شد که واحدها با درصد بسیار اندکی کمتر یا بالاتر از این مبلغ، محصول‌شان را عرضه می‌کنند.
صفری در مورد وضعیت گازوئیل موردنیاز واحدهای شن و ماسه اظهار کرد: هم اکنون هر لیتر گازوئیل به نرخ ۳۰۰ تومان در اختیار واحدهای شن و ماسه قرار می‌گیرد اما مساله اصلی اینجاست که حجم بسیار کمتری از نیاز واقعی به این واحدها تخصیص داده می‌شود و به همین دلیل شرکت‌ها مجبور به تهیه بخشی از نیازشان از بازار هستند. بنابراین ایجاد این شرایط برای واحدهای شن و ماسه، ضمن تقویت قاچاق، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدها را به دلیل کیفیت پایین دچار فرسودگی می‌کند؛ این در حالی است که بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که به جای خرید هر لیتر گازوئیل به نرخ ۳۰۰ تومان، حاضریم با پرداخت چند برابر قیمت، این سوخت به میزان موردنیاز در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد اما تاکنون اقدامی در دستور کار قرار نگرفته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه استان تهران با اشاره به اینکه در سه ماه گذشته معادن شن و ماسه کمتر از یک ماه فعال بوده‌اند، افزود: بخشی از تعطیلات به دلیل آلاینده بودن معادن اتفاق افتاده در حالی که هیچ‌گونه کارشناسی در این خصوص صورت نگرفته و ما این آمادگی را داریم که آلاینده نبودن معادن شن و ماسه را اثبات کنیم. بخش دیگر تعطیلی به دلیل محدودیت‌های برق ایجاد شده که متاسفانه در برخی مواقع بدون هیچ‌گونه هماهنگی، برق واحدها قطع شد که آسیب بسیاری به خطوط وارد می‌کند؛ همچنین بخش دیگر تعطیلی‌ها هم ناشی از نزولات آسمانی بوده که معادن شن و ماسه در این شرایط امکان فعالیت ندارند و مجموع این تعطیلی‌ها باعث فشار مالی به تولیدکنندگان شن و ماسه شده است.
وی با اشاره به اینکه فقدان پروژه‌های تولید مسکن باعث رکود شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد برنامه‌ای در خصوص تولید مسکن نیستیم و همین امر نگرانی از ادامه شرایط واحدهای شن و ماسه را تشدید می‌کند. امروز دولت به انحای مختلف از زیر بار تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم شانه خالی کرده و با تورم موجود در بخش هزینه‌های ساخت و قیمت زمین رونق مسکن امکان‌پذیر نیست.
صفری با اشاره به اینکه شن و ماسه مشمول استاندارد اجباری نیست، گفت: با توجه به اینکه شن و ماسه در بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نهایتا محصول نهایی مشمول استاندارد اجباری است؛ با وجود این ما در استان تهران با این مشکل مواجه نیستیم و انجمن شن و ماسه اولین آزمایشگاه آکرودیته را به عنوان همکار سازمان ملی استاندارد ایجاد کرده و به طور مداوم بر تولیدات واحدها نظارت می‌کند و چنانچه استاندارد شن و ماسه اجباری شود، آماده همکاری هستیم.
