به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا محتشمی‌پور گفت: براساس مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌‌آلات تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد که در ادامه این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل سال قیمت ماشین‌‌آلات موجود به‌طور متوسط به ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسید. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ فقره مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شدند، البته در سال جاری در کنار حمایت از تولید داخل ماشین‌‌آلات، تعداد مجوز‌‌های صادره به ۲ هزار فقره رسید، ضمن اینکه تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات در کوتاه‌مدت امکان‌‌پذیر نیست، برنامه‌‌ریزی شده است تا سالانه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات معدنی بازسازی شوند. محتشمی‌پور با بیان اینکه اکنون قیمت، اجاره‌بها و هزینه تعمیرات ماشین‌‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است، تصریح کرد: براساس بررسی‌‌های انجام شده، قیمت ماشین‌‌آلات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است. معاون وزیر صمت گفت: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌‌های غیرمجاز که به جاده‌ها آسیب می‌‌زنند، در اولویت برنامه‌های یک‌سال آینده وزارت صمت قرار دارد که با جدیت دنبال خواهند شد. محشتمی‌پور نقشه‌‌برداری هوایی معادن را یکی دیگر از برنامه‌های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اعلام کرد و گفت: این مساله، هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال رعایت نشدن استاندارد‌‌های برداشت در معادن را امکان‌‌پذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.