یادداشت
مشکلات نظام پولی- بانکی کشور
با توجه به ماهیت خاص نظام پولی- بانکی، در کشورهای توسعه یافته شاهد استقلال نسبی در سیاستگذاری این حوزه میباشیم. در ساختار نفتی اقتصاد ایران، اکثر مکانیزمهای اقتصادی به صورت برونزا و توسط دولت بر اقتصاد تحمیل میشود؛ نظام پولی- بانکی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بهروز ملکی *
با توجه به ماهیت خاص نظام پولی- بانکی، در کشورهای توسعه یافته شاهد استقلال نسبی در سیاستگذاری این حوزه میباشیم. در ساختار نفتی اقتصاد ایران، اکثر مکانیزمهای اقتصادی به صورت برونزا و توسط دولت بر اقتصاد تحمیل میشود؛ نظام پولی- بانکی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست. این مساله موجبات بروز مشکلات متعددی در این حوزه شده است که برخی از اهم آنها عبارتند از:
۱- تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی
مهمترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع، شامل طلا و داراییهای خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی میباشد. ساختار نفتی اقتصاد کشور، موجب تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی شده است به گونهای که طی چند دهه گذشته هرگاه قیمت جهانی نفت بالا بوده، با فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام به بانک مرکزی و هرگاه قیمت جهانی نفت پایین بوده است با استقراض دولت از بانک مرکزی(جهت جبران کسری بودجه)، پایه پولی افزایش و بالطبع شاهد افزایش نقدینگی و تداوم تورم در جامعه بوده ایم.
۲- بانک محور بودن تامین مالی در کشور
نسبت ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات در کشور حدود یک سوم است و این حکایت از اتکای نظام تامین مالی کشور به پول و بخش بانکی دارد. لذا مهمترین اقدام دولت در راستای حل این مشکل علاوه بر کاستن از مداخله در نرخ و نحوه تخصیص منابع پولی، بهرهمندی از ظرفیتهای بازار سرمایه میباشد. این مساله هنگامی واجد اهمیت مضاعف میگردد که به برنامه دولت برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال جاری توجه نماییم. کارشناسان اقتصادی هزینه ایجاد هر شغل پایدار را حدود۱۰۰ میلیون تومان برآورد مینمایند که حاکی از نیاز ۲۵۰هزار میلیارد تومانی برای تحقق اشتغال مورد نیاز و در نتیجه، فشار بیشتر بر بانکها برای تامین مالی میباشد.
۳- تعیین دستوری نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی، متغیر کانونی تجهیز و تخصیص منابع بانکی میباشد؛ این متغیر در واقع تنظیمکننده عرضه و تقاضای وجوه میباشد که در نقطهای متناسب با نرخ تورم به تعادل میرسد. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاده است، تسلط اراده دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی میباشد که به نوبه خود منجر به شکاف تقاضا برای وجوه و بالطبع ایجاد زمینههای رانتی در سیستم بانکی کشور شده است.
۴- تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانکها
بانکها جهت حفظ کارآیی خود نیازمند استقلال در مدیریت منابع مالی خود هستند؛ بانکی که نتواند منابع مالی خود را بر اساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار از سوی دولت مجبور به اعطای تسهیلات شود، عملا به شبکه توزیع پولی تحت دستورات دولت تبدیل میشود که منجر به کاهش بهرهوری نظام بانکی خواهد بود؛ این در حالی است که شاهد بیشترین فشار بر سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به طرحهای مورد نظر دولت هستیم که این موضوع یکی از مهمترین دلایل کمبود نقدینگی نظام بانکی کشور جهت تزریق به بخشهای خصوصی مولد است که یادآور حکایت همزمانی سیل و قحطی میباشد.
۵- عدم کفایت سرمایه بانکها
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. بر این اساس کمیته بال حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۱۲ درصد در نظر گرفته است و این در حالی است که بانک مرکزی این نسبت را به ۸ درصد کاهش داده ولی همین میزان نیز توسط بانکهای کشور رعایت نمیشود.
۶- مطالبات معوق بانکی
منابع بانکی همانند جریان خون در اندام اقتصاد هستند؛ بر این اساس رفت(اعطای تسهیلات بانکی) و برگشت(وصول مطالبات) لازمه گردش صحیح منابع میباشد؛ با این حال مرحله برگشت، به دلایلی چند از جمله تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها، طولانی بودن رسیدگیهای قضایی، نظارت غیرموثر بانک مرکزی، ضعف در سیستم یکپارچه اطلاعات بانکها، ضعف در رتبهبندی اعتباری مشتریان و... دچار اخلال شده است که نتیجه طبیعی آن، حجم بالای معوقات بانکی میباشد.
۷- ساختار عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار
در شرایطی که انتظار میرفت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، شاهد افزایش تاثیرگذاری بخش خصوصی در جایگاه سیاستگذاری و اجرا باشیم، شورای پول و اعتبار، ساختار دولتی خود را حفظ کرده است؛ در چنین شرایطی، سیاستگذاری در حوزه پول و بانک فاقد استقلال حداقلی خواهد بود لذا همانطور که مشاهده میشود نهادی مانند بانک مرکزی بیش از اینکه به سیاستگذاری کلان در حوزه اقتصاد پول و بانکداری بپردازد، درگیر اموری همچون حذف ۴ صفر از پول ملی، نظرسنجی برای نام جدید پول ملی و... میباشد.
۸-کارکرد غیرحرفهای بانکهای دولتی و خصوصی
بدنه بانکها از قابلیت و ظرفیت لازم برای ارتقای سیستم بانکی برخوردار نمیباشد(آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که سه پنجم از کارکنان بانکهای دولتی دارای تحصیلات دیپلم یا پایینتر میباشند.) از سوی دیگر، عدم وجود فضای رقابتی و تسلط فضای شبه انحصار دولتی بر نظام بانکی کشور موجب ناکارآمدی مضاعف سیستم بانکی کشور میباشد؛ این در حالی است که نگاهی به ترکیب سهامداران بانکهای خصوصی نیز حاکی از حضور پررنگ شبه دولتیها در این عرصه میباشد؛ طبیعی است که در چنین ساختاری منویات دولتی، محور تصمیمگیریها قرار میگیرد.
*(دانشجوی دکترای اقتصاد)
ارسال نظر