احسان باقری
کشور دوست، همسایه و مسلمان ترکیه، امروز کشور خبرسازی در عرصه‌های مختلف است. از نقش‌آفرینی در مسائل سیاسی تا حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نام این کشور را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخته است.

برای بسیاری از ایرانیانی که امروزه از این کشور دیدن می‌کنند نیز مظاهر رشد و پیشرفت انکارناپذیر است. ابعاد و گستره این رشد و پیشرفت در عرصه‌های مختلفی نمود و ظهور یافته است. یکی از مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین این عرصه نظام بانکداری این کشور است که در این یادداشت کوتاه به اختصار به برخی از عملکردها و توفیقات این نظام هماهنگ با اقتصاد شکوفای ترکیه اشاره می‌کنیم. اطلاعات ارائه شده مربوط به گزارش عملکرد نظام بانکی ترکیه در سال 2010 است.
پس از بحران سال ۲۰۰۱ و آغاز روند بازسازی نهادهای مالی، بخش بانکداری ترکیه در دوره بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ شاهد تحولات بسیاری بود. تغییرات و تحولات به وقوع پیوسته عملکرد و رشد نظام بانکی ترکیه را بهبود بخشید، تعداد شعب و کارکنان به سرعت افزایش یافت و نظام بانکداری ترکیه قوی‌تر از گذشته ظاهر شد. علاوه بر این، سیستم‌های مدیریت ریسک و نظارت، بهبود یافته و عمومی‌تر شد. موفقیت کسب شده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ را می‌توان متاثر از وضعیت مساعد داخلی و بین‌المللی ترکیه، وضعیت اقتصادی مطلوب و تغییر در مفهوم مدیریت ریسک بیان کرد. اما شاید مهم‌ترین دلیل موفقیت بانکداری، برنامه تجدید ساختار به اجرا درآمده در نظام بانکی ترکیه باشد.
طی سال 2010 ارزش بازار کل موسسات مالی ترکیه با 18 درصد رشد نسبت به پایان سال 2009 به حدود مبلغی معادل 113 میلیارد دلار افزایش یافت. ارزش بازار کل موسسات مالی در بورس اوراق بهادار استانبول معادل 41 درصد ارزش کل شرکت‌های حاضر در این بورس برآورد می‌شود. شایان ذکر است سیستم بانکی ترکیه دارای سهم عمده‌ای در بخش مالی این کشور است؛ بدین معنی که این کشور بانک محور است. تحولات جهانی بخش بانکی ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار داد، با این حال این اثرگذاری نسبت به دیگر کشورها محدودتر است. دلایل اثرگذاری محدود بحران‌های جهانی را می‌توان به بالا بودن نسبت کفایت سرمایه، دارایی‌های بالا و باکیفیت، مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک موفق و موثر و نظارت عمومی، مدیریت خوب بهره و ریسک در سررسیدها مرتبط دانست.
از سوی دیگر اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در برابر افزایش بحران‌های مالی جهانی به مدیریت خطرات در بخش بانکی کمک کرد و به کاهش ریسک فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حفظ عملکرد سالم بانک‌ها کمک شایانی نمود.
در حال حاضر بانک‌های ترکیه سیاست‌های محافظه کارانه‌ای در اعطای وام به علت خطرات موجود، رکود اقتصادی و همچنین افزایش تقاضا برای منابع مالی از دولت در پیش گرفته‌اند. با توجه به ادامه این بحران‌ها، بانک‌های ترکیه برای حفظ سودآوری و رشد اندک خود به کاهش هزینه‌های عملیاتی توجه ویژه نشان داده‌اند.
نظام بانکی ترکیه از ۴۵ بانک تشکیل شده است که در این میان ۳۲ بانک تجاری، ۱۳ بانک توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد. تا دسامبر سال ۲۰۱۰، بخش بانکداری ترکیه ۳۸ شرکت تابعه مالی و ۷۸ شعبه در دفاتر نمایندگی خارج از کشور ایجاد کرده است.
بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه و سرمایه‌گذاری 96 درصد از سهم دارایی را در نظام بانکی ترکیه به خود اختصاص داده‌اند. جمع دارایی‌های همه بانک‌ها اعم از بانک‌های سپرده‌ای، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری وبانک‌های مشارکت به 1008 میلیارد لیر ترکیه معادل 582 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های ۱۳ درصد است.
سرفصل تفکیکی وام‌ها نشان می‌دهد که حدود 68 درصد وام‌های بانک‌های ترکیه به شرکت‌ها پرداخت شده است.
در بخش سپرده ۶۵ درصد در قالب لیر ترکیه و ۳۵ درصد به ارز خارجی است. پس‌انداز و سپرده‌های تجاری بزرگ‌ترین اقلام سپرده‌ای بانک‌های ترکیه محسوب می‌شوند.
نسبت وام به سپرده که 77 درصد تا پایان سال 2009 بود در پایان سال 2010 به 86 درصد رسیده است.
بانک‌های دولتی سهم ۴۳ درصدی کل سپرده را در اختیار دارند؛ در حالی که بانک‌های خصوصی سهم ۴۹ درصدی را دارند.
120 میلیارد لیر ترکیه دارایی نمایندگی‌های بانک‌های خارجی است که 12 درصد کل دارایی را تشکیل می‌دهد و بخش عمده آن ارز خارجی است.
با توجه به ادامه رشد اقتصادی، بانک‌ها نیز همچنان به گسترش شبکه شعبه خود ادامه می‌دهند. همچنین علاوه بر ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری مبتنی بر تکنولوژی در این بانک‌ها ادامه دارد. تعداد کارکنان نیز در همین مدت افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد که در جدول بعد نشان داده شده است.
تعداد شعب سیستم بانکداری ترکیه 10،072 و تعداد کل کارکنان 191.207 نفر است. در ترکیه، بخش مالی و بخش بانکداری هنوز در مرحله رشد قرار دارند. لازم به توضیح است بخش بانکداری نقش غالب در سیستم مالی است. طبق مقایسه بین‌المللی هنوز بخش بانکی دارای پتانسیل رشد بسیار بالایی است.
طبق اطلاعات منتشر شده سهم از پرداخت وام از طریق بانک‌های خصوصی ۵۰ درصد، بانک‌های دولتی ۲۷ درصد و وام‌های بانک‌های خارجی ۱۵ درصد است. نسبت وام کل بخش بانکداری به تولید ناخالص داخلی ۴۸ درصد است. ۸۸ درصد از مجموع وام از طریق شعب داخلی و باقی مانده از طریق شعب خارجی اعطا شده است. سهم وام‌های اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط ۲۲ درصد است. با طبقه‌بندی‌های صورت گرفته مشتریان کوچک و متوسط نظام بانکی ترکیه به ۹/۱میلیون مشتری بالغ می‌شوند. سهم وام پرداختی به صنایع به این ترتیب است: صنعت ساخت و گسترش معادل ۳۸ درصد، بخش تجاری ۱۵ درصد، بخش خدمات ۱۳ و بخش ساخت و ساز ۸ درصد. مطالبات معوق در سال ۲۰۱۰ به ۵/۳ درصد رسید. این در حالی است که بخش بانکداری شرکتی مطالبات کمتری را نسبت به بانکداری خرد نشان می‌دهد. نسبت وام ‌های غیر جاری شرکتی از کل در بخش تولید ۴ درصد ،کشاورزی ۲/۴ درصد، خدمات ۱/۴ درصد و تجارت ۹/۳ درصد بوده است.
در آمارها کفایت سرمایه بانک‌ها 7/17 درصد ثبت شده است که 18بانک ترکیه کفایت سرمایه‌ای بالاتر از متوسط دارند.
همان‌گونه که اشاره شد از مهم‌ترین عواملی که به حفظ سودآوری بانک‌های ترکیه در سال‌های بحرانی کمک کرده است، رشد حقوق صاحبان سهام، کاهش هزینه‌های عملیاتی و به هم نخوردن سررسیدهای دارایی‌ها و بدهی‌ها است.
در نظام بانکداری ترکیه در مجموع 47 میلیون کارت اعتباری و 9/69 میلیون کارت نقدی بانکی وجود دارد. تعداد دستگاه‌های POS و ATM نیز 1,824,228 و 27,649 دستگاه است. حجم معامله کارت اعتباری 234 میلیارد لیر ترکیه معادل 125 و کارت بدهی 217 میلیارد لیر ترکیه برآورد شده است. در سال‌های اخیر تعداد مشتریان فعال بانکداری اینترنتی به 7/6 میلیون نفر افزایش یافته است. از این مشتریان، 90 درصد خرد و 10 درصد شرکت هستند. حجم معاملات انجام شده از طریق بانکداری اینترنتی به مبلغی معادل 290 میلیارد لیر ترکیه بالغ می‌شود.
در پایان ذکر این نکته لازم است که بانکداری دنیا چنان پیشرفت‌ها و رویکردهای نوینی را تجربه می‌کند که برای بازنماندن از ثمرات و اثرات آن باید بیش از پیش به آن توجه نشان داد. امید است تحولات نظام بانکی ما هم با درایت و هوشمندی نخبگان بانکی با برنامه‌ای منسجم، یکپارچه و علمی به سوی تعالی بیش از پیش گام بردارد.