بانک‌های مرکزی نقش مهمی در آینده طلا خواهند داشت
ریسک بدهی‌ها، کاتالیزگر طلا
سرمایه‌گذاران باید به بحران بدهی‌های جهان توجه خاصی داشته باشند. این یک عامل بزرگ برای تحت‌تاثیر قراردادن بازار جهانی طلا خواهد بود. احتمال دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۰ افزایش بیشتری داشته باشد، چراکه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه می‌دهند. بدهی یک مساله مهم در سال ۲۰۲۰ و برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. بحران بدهی جهان یک نگرانی بزرگ است. طلا نه‌تنها در شرایط رشد بدهی یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن است، بلکه یک ابزار مناسب برای پرداخت بدهی‌ها است. در چنین حالتی طلا می‌تواند تا سطح ۱۸۰۰ دلار در اونس افزایش یابد. سال گذشته بازار طلا سقف قیمتی ۶ ساله خود را در تابستان شکست و آن در شرایطی بود که بانک‌های مرکزی جهان سیاست‌های انبساطی پولی را اتخاذ کرده بودند. رشد بدهی‌ها نرخ بهره اوراق قرضه را به ۱۷ تریلیون دلار رسانده است. جهان سرانجام در سال ۲۰۱۹ میلادی تهدید ناشی از بحران بدهی‌ها را درک کرد، ولی هنوز هیچ اقدامی برای حل این معضل انجام نداده است. منفی بودن نرخ بهره اوراق قرضه نیز یک تهدید بزرگ برای سرمایه‌گذاران است. زمانی که سرمایه‌گذاران اعتماد کامل خود را به نظام مالی از دست می‌دهند این مساله به نفع سایر بازارها به‌خصوص بازار طلا خواهد بود.
تداوم تقاضای خرید طلا در ۲۰۲۰
شاید بانک‌های مرکزی درخصوص خرید طلا به رکورد سال قبل نرسند، ولی با این حال همچنان به این امر ادامه خواهند داد. براساس روند تاریخی، وقتی نرخ بهره‌های واقعی منفی باشند، بازدهی ماهانه طلا دوبرابر بیش از بازدهی بلند‌مدت آن است. به عقیده شورای جهانی طلا، وضعیت بلاتکلیف اقتصاد، نرخ‌های بهره پایین و رشد ضعیف اقتصاد جهانی دست در دست هم خواهند داد تا تقاضا برای خرید طلا در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. همچنین فاکتورهای اقتصاد خرد نیز عملکرد طلا در سال‌جاری را مثبت ارزیابی می‌کنند. شورای جهانی طلا در چشم‌انداز سال ۲۰۲۰ خود اعلام کرده: ما انتظار داریم که بسیاری از محرک‌هایی که طی چند سال گذشته رشد کرده و قوت گرفته‌اند، در سال ۲۰۲۰ باعث رشد طلا خواهند شد. به‌ویژه ترکیب وضعیت سرشار از عدم‌اطمینان اقتصادی به همراه نرخ پایین بهره، سرمایه‌گذاری در طلا را افزایش خواهد داد. در چشم‌انداز پیش‌رو، شورای جهانی طلا عقیده دارد که سرمایه‌گذاران از جمله بانک‌های مرکزی، با نگرانی‌های ژئوپلیتیک بسیاری رو‌به‌رو خواهند شد.
تورم آمریکا به هدف خواهد خورد؟
پس از انتشار داده‌های امیدوارکننده نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا و عبور از سطح ۲ درصدی سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو نسبت به افزایش تورم پس از مدت‌ها تاخیر خوشبین شدند. نرخ تورم آمریکا با هدف ۲ درصدی تنظیم شده است، البته این هدف بر اساس شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) بنا نشده و از شاخص دیگری تحت عنوان PCE که به مصارف شخصی خانوار مرتبط است، استفاده می‌شود. با توجه به رشد شاخص CPI در آینده و با گزارش شاخص معیار فدرال‌رزرو مشخص می‌شود که نرخ تورم بعد از مدت‌ها بالاخره به سطح ۲ درصدی هدف فدرال‌رزرو خواهد رسید یا خیر. در صورتی که هدف فدرال‌رزرو از معیار تورمی خود تحقق یابد آنگاه بخشی از ماجرای سیاست‌گذاری پولی برای آنها حل شده محسوب می‌شود چراکه در سال‌های گذشته آنها تلاش زیادی برای افزایش تورم با سیاست‌گذاری‌های خود داشتند. با حذف این گزینه تنها ابقای این هدف در مجموعه اهداف فدرال‌رزرو باقی می‌ماند و تغییرات سیاست پولی کمتر به این شاخص وابسته خواهد بود. البته از یکسو خطر افزایش بیش از اندازه تورم نیز وجود دارد چراکه طرح‌های انبساطی مالی که دولت فدرال ترامپ اجرا کرد، از جمله معافیت‌های مالیاتی شدید، کسری بودجه هنگفت و بودجه‌ریزی که دولت را تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ و حتی پس از آن حدود هزار میلیارد دلار با کسری بیشتری مواجه خواهد کرد.
