واشنگتن به پکن برای بهبود روابط تجاری دو کشور امتیاز داد
حذف چین از لیست آلایشگران ارزی
گزارش پیشین خزانه‌داری از وضعیت آلایندگی ارزی
آخرین متن گزارش ۶ ماهه درخصوص دستکاری تعمدی نرخ ارز (آلایش ارزی) از سوی خزانه‌داری آمریکا با ۲ ماه تاخیر به کنگره این کشور ارائه شد. پرونده‌های سایر کشورها با توجه به وسواس کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ به پرونده چین به حاشیه رفته‌اند. با این حال، نتیجه تحقیقات خزانه‌داری همانطور که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود پیش‌بینی کرده بود؛ با تبرئه آلایشگری ارزی چین اعلام شد.
کشورهای دیگری از جمله آلمان، ژاپن، هند، سوئیس، برزیل، مکزیک و کره‌جنوبی نیز در بررسی‌ها زیر ذره‌بین قرار داشتند؛ اما هیچ‌یک از آنها نیز برچسب دستکاری تعمدی نرخ ارز را دریافت نکردند. با اینکه وزارت خزانه‌داری همه شرکای تجاری آمریکا را تبرئه کرد، اما گزینه چین را زیر ذره‌بین خود نگه داشته است. «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا «شفافیت ناکافی و تضعیف اخیر یوآن» را دلایل ادامه رصد وضعیت سیستم پولی چین اعلام کرد که در گزارش پیشین نیز به آنها اشاره کرده بود. تا اینکه بالاخره فشارهای کاخ سفید و تنش‌های تجاری که ابزاری برای مقابله با تهدید احتمالی چین با سلاح ارزی است، منجر به ورود پکن به لیست آلایشگران ارزی شد.
تقویت یوآن با تبرئه ارزی
نرخ برابری دلار به یوآن در پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی رسید. یوآن در حال حاضر در کریدوری که اجازه نوسان تا سقف ۲ درصد را به این ارز در معاملات بازار ارز آن‌شور یا داخلی می‌دهد، کنترل می‌شود. ظرف فصل دوم سال گذشته، یوآن بیش از ۳ درصد نسبت به اسکناس پشت سبز آمریکا تضعیف شد و به ویژه در ماه پایانی که آشوب تجاری به اوج خود رسیده بود و پس از آن و در ادامه سال یوآن بالغ بر ۲ درصد در برابر دلار آمریکا نزول کرد و به نرخ برابری حساسیت برانگیز ۷ درصدی نزدیک شد و می‌توانست به‌عنوان سلاح ارزی علیه جنگ تجاری ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیرد. افت یوآن در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۹۵۷/ ۶ نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم این روند کاهشی تا عبور از نرخ حساس ۷ در برابر دلار افزایش یافته بود؛ اتفاقی که از سال بحران مالی جهانی دهه گذشته تکرار نشده بود. با بروز این اتفاق نگرانی از خروج سرمایه به اوج رسید و نوسانات بازار سهام چین نیز وارد قلمرو کاهشی شد.
خروج سرمایه از بازار سهام چین
هراس از کاهش ارزش یوآن نسبت به سایر ارزهای رایج دلیل اصلی خروج سرمایه از مرزهای چین تلقی می‌شود. از طرفی فرضیه از سرگیری جنگ ارزی چین و آمریکا با توجه به مواضع سیاسی اقتصادی پکن در برابر واشنگتن محتمل به‌نظر می‌رسید. از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، چین به‌صورت سیستماتیک برای تضعیف یوآن در بازار ارز این کشور مداخله می‌کرد؛ اما مداخله در راستای پیشگیری از تضعیف رنمینبی بود تا از شدت مخاطرات این اتفاق بکاهد. پکن برای افزایش رقابت‌پذیری تجاری محصولات خود در بازارهای جهانی چندان نسبت به افت یوآن ناراضی به‌نظر نمی‌رسید. دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۶ میلادی مقابله با سیاست ارزی پکن را یکی از اقدامات اساسی کاخ سفید برای مقابله با وضعیت «ناعادلانه» تراز تجاری این دو کشور عنوان کرده بود. هرچند از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تا ابتدای بهار سال‌جاری، چینی‌ها در راستای اجتناب از خروج سرمایه سیاست ارزی خود را تغییر دادند؛ اما تشدید اختلافات تجاری که با تعرفه‌گذاری آمریکا بر واردات چینی همراه شد، جنگ ارزی را به یکی از گزینه‌های در دسترس پکن در جنگ اقتصادی جدید تبدیل کرد. اما حذف چین از لیست سیاه با بهبود روابط تجاری واشنگتن و پکن منجر به فروکش جنگ ارزی میان یوآن و دلار شد. پس از انتشار این خبر رسمی، یوآن روند صعودی خود را آغاز کرد و نرخ برابری دلار به یوآن از مرز روانی ۷ دور شد.
عبور یوآن از سه‌گانه ارزی
گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا درخصوص دستکاری نرخ ارز از سوی شرکای تجاری این کشور بدون برچسب خوردن چین یا کشورهای دیگر منتشر شد. «استیون منوچین»، وزیر خزانه ایالات متحده در متن گزارش چین را مبرا از دستکاری نرخ ارز معرفی کرد؛ اما نظارت بر روند را نیز در برنامه وزارت‌خانه گنجاند. تشخیص نهایی به‌واسطه بررسی وضعیت کشورها برمبنای ۳ معیار انجام می‌شود. اولین مبنا، دخالت مکرر و شدید در روند بازار ارز است. معیار دوم تجاوز از نسبت ۳ درصدی مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد.
آخرین معیار که منتقدان زیادی دارد، عبور کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا از ۲۰ میلیارد دلار است؛ درصورتی‌که با استناد به داده‌های رسمی موجود پرونده چین قضاوت شود، نتیجه مطابق میل دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد چرا که چین از سه فیلتر آلایش ارزی تنها در یک مورد نتوانست به سطح مطلوب برسد. اما احراز صلاحیت در دو مورد از سه مورد برای عدم ورود به لیست سیاه کافی است. مداخله مداوم و محسوس در بازار ارز: بانک مرکزی چین ظرف یک دهه یوآن را به سطح پیش از دستکاری‌های سال ۲۰۰۴ میلادی بازگرداند. اما تقویت یوآن نیز مشکلات خاص خود را برای چینی‌ها به‌همراه دارد. افت نسبی در روند رشد اقتصادی چین، همزمان با بهبود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی توام با شکاف محسوس سیاست پولی دو کشور در همان دوره باعث تشکیل جریان خروج سرمایه از چین شد. یوآن نیز تحت‌تاثیر این جریان تضعیف شد. مازاد حساب جاری: نسبت مازاد حساب جاری چین به تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۱۷ میلادی که ۳/ ۱درصد بود روبه افول قرار دارد که از فیلتر ۳ درصدی مورد نظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پایین‌تر است.
تجارت عادلانه با آمریکا: تنها موردی که چین را در پرونده آلایش ارزی تبرئه نخواهد کرد، تراز تجاری این کشور با ایالات‌متحده است. حجم کسری تجاری آمریکا با چین در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی از ۳۷۵ تا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است. براساس سقف مجاز ۲۰ میلیارد دلاری کسری تجاری براساس فیلتر سوم خزانه‌داری آمریکا، چین در این زمینه با فاصله زیادی آستانه ممنوعه معیار سوم را رد می‌کند. چین تنها در یک مورد از ۳ معیار، متخلف ارزی شناخته می‌شود. این در حالی است که کشورهایی وجود دارند که از دو آستانه آلایندگی ارزی عبور کرده‌اند؛ آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و سوئیس برخی از مهم‌ترین کشورها در این رابطه هستند که علاوه‌بر مازاد حساب جاری بالای ۳ درصد تولید ناخالص داخلی با ایالات‌متحده کسری تجاری بالغ بر ۲۰ میلیارد دلاری نیز دارند.
