بررسی یک گزارش از ۲۳۶۹ قلم کالا از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در کنار ۷۳۴ قلم کالای تولید‌کننده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که محصولات بخش صنعت و حمل و نقل بیشترین تاثیرپذیری و زیربخش‌های خدمات به جز حمل و نقل کمترین اثرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند. همچنین در بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات ناشی از شوک ارزی با بیشترین سرعت و قیمت‌های بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت با کمترین سرعت متاثر می‌شوند. بر اساس نتایج این گزارش، واردات محوری، بیشتر بودن مصارف ارزی از منابع ارزی و استفاده از دلار به‌عنوان نرخ ارز معیار باعث افزایش تاثیرپذیری قیمت‌های یک شرکت از تغییرات نرخ ارز می‌شود. اما مالکیت دولتی، بزرگتر بودن شرکت‌ها و معیار قرار دادن دلار برای فروش‌های صادراتی، اثرپذیری قیمت‌ها از نرخ ارز را کاهش می‌دهد. این پژوهش توسط سجاد ابراهیمی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.

مفهوم گذر نرخ ارز

این پژوهش در ابتدا به بررسی چرایی این گزارش پرداخته است. بر اساس این گزارش، نوسانات و جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر معضلات متعددی را ایجاد کرده است. در بحران‌های ارزی این‌چنینی که ارزش پول ملی دچار تحول شدید می‌شود، قیمت‌ها اولین متغیری هستند که تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و می‌توانند تخصیص منابع در اقتصاد را دچار تغییر کنند. از این‌رو اهمیت دارد که بررسی شود، قیمت‌های داخلی چگونه از شوک‌های ارزی ‌تاثیر می‌گیرند. ادبیات مربوط به اثر نرخ ارز بر قیمت ها، تحت عنوان «گذر نرخ ارز» مطرح می‌شود. این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که عمده مطالعات داخلی و خارجی در این حوزه، مبتنی بر تحلیل‌های داده‌های کلان است و تغییرات ارز بر شاخص‌های کلی قیمتی مورد ارزیابی قرار گرفته است، حال آنکه باید توجه داشت قیمت‌ها یک متغیر واسط و کانالی هستند که نرخ ارز از طریق آنها می‌تواند اقتصاد داخل را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این‌رو فارغ از اینکه تغییرات نرخ ارز چند درصد می‌تواند متوسط قیمت‌ها را در داخل افزایش دهد، این نکته حائز اهمیت خواهد بود که چه قیمت‌هایی افزایش بیشتری از تغییرات نرخ ارز داشته‌اند و چه قیمت‌هایی تاثیر کمتری پذیرفته‌اند. از آنجا که ماهیت کالاها و بخش‌های مختلف متفاوت است، بدیهی است که قیمت‌های مختلف اثرپذیری متفاوتی از تغییرات نرخ ارز دارند و این قضیه باعث تغییرات در قیمت‌های نسبی در داخل کشور نیز خواهد شد. از این‌رو اینکه قیمت‌های هر بخش یا هر بنگاه چقدر تحت‌تاثیر قرار گرفته است، می‌تواند تخصیص منابع در داخل را تحت‌تاثیر قرار داده و بخش‌های مختلف را متاثر سازد.

هدف مهم پژوهش

پرسش‌های مدنظر در این مساله این است که چه قیمت‌هایی بیشتر تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند؟ علت تاثیرپذیری متفاوت از نرخ ارز چیست؟ اصولا آیا می‌توان ریشه تفاوت اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها را در ویژگی‌های متفاوت بنگاه‌های تولید‌کننده دانست؟‌ همچنین بحث دیگر مدنظر در این پژوهش، وقفه اثرگذاری نرخ ارز است. اینکه نرخ ارز با چه وقفه‌ای بر قیمت کالاهای مختلف اثر می‌گذارد، مساله‌ای است که می‌تواند پویایی اثرگذاری نرخ ارز را مشخص‌تر کند.

این پژوهش برای پاسخ به این پرسش‌ها، ویژگی‌هایی مختلفی مانند درجه واردات‌محوری و صادرات‌محوری، نوع کاربرد محصول (سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای) محدودیت مالی، سن و اندازه بنگاه، نوع و تعدد ارزهای خارجی استفاده شده در مبادلات تجاری و مالکیت بنگاه در نظر گرفته و بررسی شده است که آیا این ویژگی‌ها می‌توانند به گونه‌ای باعث شوند که اثرات نرخ ارز بر روی قیمت کالاها متفاوت باشد یا خیر؟  این گزارش، یکی از محدودیت‌ها در پاسخ به این پرسش را شوک‌های ارزی اخیر به‌خصوص در سال ۹۱ و ۹۷ عنوان و تاکید می‌کند تحریم‌ها علاوه بر اثری که بر نرخ ارز می‌گذارند، می‌توانند باعث تغییر در ساختار بازارهای داخلی و انحصاری شدن آنها شده باشند که این مهم خود روی قیمت‌ها اثرگذار است.   این گزارش برای بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاهای مختلف و بررسی تفاوت این اثرگذاری از داده‌های خرد استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های داده‌هایی که در این زمینه وجود دارد، داده‌های عملکردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس است. شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس موظف هستند که به‌صورت ماهانه گزارش عملکرد خود که شامل اطلاعات فروش است را گزارش کنند. این گزارش اطلاعات قیمت ۲۳۶۹ قلم کالا را از ۳۵۵ شرکت تشکیل داده است. علاوه بر این، برای اینکه بتوان  از داده‌های تکمیلی استفاده شود، اطلاعات ۷۳۴ قلم کالا از شاخص قیمت تولید‌کننده مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه از قیمت دلار در بازار آزاد به‌عنوان نرخ ارز استفاده شده است.

شاخص‌های مورد بررسی

این گزارش برای اینکه ارزیابی جامعی از اثر نرخ ارز در قیمت‌ها داشته باشد، ۵ شاخص اثر همزمان، بیشترین اثرگذاری، اثرتجمعی، وقفه بیشترین اثرگذاری، و رشد قیمت‌ها بعد از شوک ارزی را مورد بررسی قرار داده است. این شاخص‌ها با توجه به ماهیتی که دارند به دو گروه طبقه‌بندی شده‌اند. شاخص‌های «بیشترین اثرگذاری»، «اثرتجمعی» و «رشد قیمت‌ها بعد از شوک ارزی ۹۰» در واقع شدت و اندازه عکس‌العمل قیمت‌ها به تغییرات ارزی را اندازه‌گیری می‌کنند و «اثرهمزمان» و «وقفه بیشترین اثرگذاری» سرعت عکس‌العمل قیمتی را می‌سنجند. در ادامه، این پژوهش نتایج خود را در هر بررسی به تصویر کشیده است.

واکنش سریع بخش کشاورزی

بررسی این گزارش از شاخص قیمت‌های تولید‌کننده نشان می‌دهد که بخش کشاورزی سریع‌ترین واکنش را به تغییرات ارزی نشان می‌دهد و به‌طور متوسط بعد از ۲ فصل بیشترین اثر تغییرات نرخ ارز در این بخش ظاهر می‌شود. بخش صنعت نیز ۶/ ۲ فصل بعد از تغییرات ارزی، بیشترین تاثیرپذیری را دارد و بیشترین وقفه مربوط به بخش خدمات است. البته این موضوع در زیرگروه‌های بخش خدمات متفاوت است.  همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان تاثیرپذیری نیز مربوط به بخش صنعت است و قیمت‌های این گروه تقریبا به اندازه رشد نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند (اثر تجمعی آن ۹۳/ ۰ گزارش شده است.) پس از بخش صنعت، بخش حمل و نقل و ارتباطات با اثر تجمعی ۷۴/ ۰ بیشترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارد، این در حالی است که این بخش با وقفه ۶/ ۴ دوره‌ای بیشترین زمان تاثیرپذیری نرخ ارز را دارد، اما از نظر اندازه اثرش از بقیه بخش‌ها بیشتر است. همچنین بر اساس آمارها بخش آموزش کمترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارد.  این گزارش، در بخشی دیگر، نتایج ارزیابی قیمت محصولات شرکت‌های بورسی را نیز به تصویر کشیده است. در بین صنایع با بیشترین تاثیرپذیری می‌توان به تولید کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات و الیاف مصنوعی اشاره کرد، در حالی که تولید سایر محصولات غذایی، چاپ و نرخ و پارچه تاثیر‌پذیری به مراتب کمتری نسبت به سایر صنایع داشتند. همچنین بررسی کندترین و سریع‌ترین واکنش به نمایش درآمده است که در آن صنایع روغن حیوانی و نباتی، چاپ و تولید، انتقال و توزیع برق با بیش از ۵ فصل کندترین عکس‌العمل و صنایعی مانند ساخت نشاسته و محصولات نشاسته‌ای، تولید آهن و فولاد پایه و فلزات گرانبها غیرآهنی با وقفه کمتر از دو دوره، سریع‌ترین واکنش را نشان می‌دهند.

آنالیز اثر ویژگی‌های بنگاه‌ها

این گزارش در بخش دوم، برای اینکه مشخص شود ویژگی‌های مختلف بنگاه‌ها مانند صادرات و واردات محوری، مالکیت، نوع کاربرد محصولات، اندازه و موقعیت مالی شرکت در نحوه اثرگذاری نرخ ارز نقش دارند آنها را در دو گروه قرار داده تا از نظر تاثیرپذیری قیمت‌های محصولات از نرخ ارز با هم مقایسه ‌شوند.

صادرات محوری و واردات محوری: درجه صادرات‌محوری و واردات محوری بنگاه‌ها از ویژگی‌هایی است که به‌طور مستقیم بر میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. بر اساس بررسی شرکت‌های صادرات محور، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات ارزی نشان می‌دهند، اما میزان عکس‌العمل قیمتی این شرکت‌ها به نرخ ارز برخلاف انتظار کمتر از سایر شرکت‌هاست. از این‌رو به نظر می‌رسد که برای دیدن اثر صادرات‌محوری در اثرگذاری نرخ ارز لازم است که درجه وابستگی به واردات نیز کنترل شود. این پژوهش این موضوع را نیز بررسی کرده است و برای این منظور بنگاه‌ها را به دو گروه منابع ارزی بیشتر از مصارف ارزی یا مصارف ارزی بیشتر از منابع ارزی تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس عکس‌العمل قیمتی گروهی از بنگاه‌ها که مصارف ارزی بیشتری نسبت به منابع ارزی دارند (واردکننده خالص هستند) نسبت به تغییرات نرخ ارز شدیدتر از بنگاه‌هایی است که منابع ارزی بالاتری نسبت به مصارف دارند. اما نکته جالب این است که سرعت واکنش شرکت‌های صادرکننده خالص به تغییرات ارزی سریع‌تر از شرکت‌های واردکننده خالص بوده است.

نوع کاربری محصولات: یکی دیگر از ویژگی‌هایی دیگری که می‌تواند نحوه واکنش قیمت به شوک ارزی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد ماهیت کاربردی محصولات است. از این‌رو محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی به سه گروه مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تقسیم‌بندی شده‌ و اثر نرخ ارز بر قیمت این محصولات مقایسه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت کالاهای سرمایه‌ای بیشتر از گروه‌های دیگر، نسبت به تغییرات ارز واکنش می‌دهد، اما این تغییرات معنی‌دار نیست. وضعیت محدودیت مالی شرکت: تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری و نحوه واکنش به شوک‌های بیرونی از جمله شوک ارزی می‌تواند تحت‌تاثیر وضعیت مالی شرکت‌ها قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های با محدودیت مالی شدید به واسطه شرایط مالی‌ای که دارند، تغییرات قیمتی ناشی از شوک ارزی را سریع‌تر از سایر شرکت‌ها لحاظ می‌کنند.  

مالکیت شرکت‌ها: ‌یکی دیگر از فرضیه‌هایی که درباره نحوه تعدیل قیمت مطرح می‌شود، اثر مالکیت شرکت‌ها در رفتارهای قیمت‌گذاری است. شرکت‌هایی که عمدتا تحت نظر نهادهای دولتی قرار دارند، به واسطه نظارت و قوانینی که درباره قیمت باید رعایت کنند، کمتر از سایر بنگاه‌ها قیمت خود را افزایش می‌دهند. نتایج این گزارش نیز نشان می‌دهد که بر اساس سه شاخص مورد ارزیابی اثرگذاری، اثرتجمعی و رشد قیمت‌ها پس از شوک ارزی ۹۰، بنگاه‌های غیردولتی افزایش قیمت بیشتری نسبت به بنگاه‌های دولتی داشته‌اند. اندازه شرکت‌‌ها: شاخص دیگر بنگاه که می‌تواند رابطه قیمت‌ها و نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد، اندازه بنگاه‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک قیمت‌های خود را بیشتر از بنگاه‌های بزرگ افزایش می‌دهند. همچنین این بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر، به تغییرات ارز سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند.  

نوع ارز مورد استفاده: بنگاه‌های بورسی در گزارش‌های خود در هر دوره اعلام می‌کنند که با چه ارز یا ارزهای خارجی صادرات و واردات انجام می‌دهند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که درآمد ارزی آنها غیردلاری و مخارج ارزی آنها دلاری است، بیشتر از بنگاه‌های دیگر نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند. در مجموع این گزارش تاکید می‌کند، بنگاه‌های کوچک‌تر، با محدودیت مالی بالا، تولید‌کنندگان کالاهای واسطه‌‌ای و بنگاه‌هایی که منابع ارزی آنها بیشتر از مصارف ارزی‌شان است، قیمت‌های خود را نسبت به رشد نرخ ارز سریع‌تر از سایر گروه‌ها افزایش می‌دهند.

 

12-01