معصوم ضمیری یکی از پیشکسوتان صنعت بیمه کشوراست که در دوره گذار یعنی آغاز تغییرات در صنعت بیمه تا رسیدن به ثبات حدود ۲۹ سال مدیریت بیمه آسیا را عهده‌دار بود و سپس به بیمه پاسارگاد رفت، از آمدن وی به بیمه پاسارگاد ۱۲ سال می‌گذرد، در بازاری که طی یک سال ۱۷ مدیر از ۳۰ شرکت بیمه کشورتغییرمی‌کند، هنوز ترکیب هیات‌مدیره پاسارگاد به همان شکل اول باقی مانده است.

ضمیری درگفت‌وگو با ریسک‌نیوز درباره خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور و واگذاری سهام بیمه آسیا که نخستین بار توسط خود او مطرح شده است، گفت: در آن زمان برای خصوصی شدن بیمه آسیا برنامه مشخصی تدوین و به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شد، درآن برنامه مقررشد، دولت ۶۰ درصد سهام بیمه آسیا را به سه بانک واگذار و متعهد شود ۴۰ درصد آن را در بورس عرضه می‌کند.

ضمیری با بیان اینکه ازاین طرح استقبال شد، افزود: اما در میانه راه تفکر تاسیس شرکت‌های خصوصی و باقی ماندن شرکت‌های دولتی شکل گرفت و این طرح ناتمام ماند.

وی به صراحت گفت: از دلایلی که با بیمه آسیا ادامه ندادم و به بیمه پاسارگاد آمدم، اختلاف نظرم با آنها در مورد خصوصی‌سازی بود، زیرا معتقد بودم وقتی می‌خواهید بیمه آسیا را خصوصی کنید باید سرمایه را افزایش و اجازه دهید مردم این افزایش سرمایه را خریداری کنند؛ یعنی پول مردم داخل شرکت بیاید نه اینکه سهم‌تان را بفروشید و پول به دولت برسد.

ضمیری با تاکید براینکه با وجود سهامدار دولتی هم می‌توان شرکت را به‌صورت خصوصی اداره کرد، یادآورشد: به خاطر دارم، مهندس بازرگان برای خرید بیمه‌نامه به بیمه آسیا آمد و درپاسخ به این سوال که «چرا برای خرید بیمه‌نامه به بیمه ایران نرفتید، گفته بود: برای اینکه بیمه آسیا خصوصی است.» برایشان توضیح دادم که آقای مهندس خودتان لایحه ملی شدن این شرکت‌ها را ابلاغ کردید، همه این شرکت‌ها دولتی هستند. در جواب گفت: «بله خوب به خاطر دارم اما بیمه آسیا مثل خصوصی‌ها کار می‌کند.»

ضمیری درباره بیمه ایران نیز متذکرشد: قبل از پیروزی انقلاب بیمه ایران دولتی بود، اما بخش کارمندی آن خصوصی اداره می‌شد. به‌طوری که آیین‌نامه استخدامی بیمه ایران را مشرف نفیسی در هواپیما نوشت و به ایران آورد. یعنی مدیریت بیمه ایران این‌قدر اختیار داشت. اما امروز شاهد آن هستیم که مدیریت امروز اگر بخواهد قدمی بردارد باید به مجلس برود، بنابراین این‌گونه شد که انگیزه دولت از تاسیس بیمه ایران خراب شد.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد درباره تحول در صدور بیمه نامه‌ها و اجرای تفکر بخش خصوصی با تفویض اختیار به شبکه فروش یادآورشد: با اعلان عمومی از نمایندگان خواسته شد، هرکس می‌تواند برای تاسیس شرکت نمایندگی یا همان نماینده حقوقی درخواست کند.

ضمیری درباره تحولات دهه ۷۰ صنعت بیمه یادآورشد: همیشه برای من این نکته سوال بود که «چرا اعضای شورای پول و اعتبار همه از وزرا هستند، اما در شورای عالی بیمه معاونان وزیرحضور دارند؟» چرا همان زمان تاکید نشد که صنعت بیمه نیز شبیه بانک است.

وی ادامه داد: همین که پنج معاون وزیر را برای آن در نظر گرفتند خود اعتباری محسوب می‌شود. آنها معتقد بودند که فرد متخصص در وزارتخانه‌ها باید عضو شورای عالی بیمه باشد؛ بنابراین معاون وزیر را فرستادند؛ زیرا وزیر الزاما متخصص نیست.

 ضمیری افزود: خصوصی‌سازی در صنعت بیمه آغاز شد، شاید بسیاری ندانند که برای خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نه در خود موضوع بلکه در روش آن اختلاف نظر وجود داشت. من و تعدادی از دوستان معتقد بودیم که باید خصوصی‌سازی را با خصوصی کردن شرکت‌های فعلی آغاز کنیم؛ یعنی بیمه ایران دولتی بماند، اما سه شرکت آسیا، البرز و دانا خصوصی شوند. اما گروه دیگر نظری عکس این داشتند و معتقد بودند که این شرکت‌ها دولتی بمانند و در کنار آنها شرکت‌های خصوصی تاسیس شوند.

وی ادامه داد: در جلسات مختلف این موضوع مطرح شد؛ اما ما معتقد بودیم که این شرکت‌ها سرمایه دولت محسوب می‌شوند و نمی‌توانند با بخش خصوصی رقابت کنند و از بین می‌روند. بهتر است آنها را خصوصی کنیم و به شرکت‌های خصوصی اجازه تاسیس دهیم.

ضمیری یادآورشد: هنوزهم اعتقاد دارم که روش اول بهتر بود و صنعت بیمه می‌توانست انسجام و قدرتش را حفظ کند و در سال یک الی دو شرکت جدید هم تاسیس می‌شد، به این ترتیب سهم دولت هم بها پیدا می‌کرد، یعنی با ۸۰ درصد افزایش سرمایه، سهم دولت ۲۰ درصد می‌شد و ۸۰ درصد هم در بورس باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: اما کسانی که دوست داشتند در صنعت بیمه سرمایه‌گذاری کنند موافق نبودند قید و بندهای دولت از پای بیمه آسیا باز و به رقیب خوبی برای آنها تبدیل شود، مثلا یکی از آنها اتاق بازرگانی بود که اصلا با این قضیه موافق نبود. درواقع هرکس نفع خود را در نظر می‌گرفت.

 او درباره دیدگاه بیمه مرکزی درآن زمان گفت: همتی معتقد بود بیمه ایران نباید دولتی بماند، عده‌ای معتقد بودند که دولت، خود یک بیمه‌گذار بزرگ و اقتصاد کشور هم دولتی است و به تبع آن یک بازار بیمه وسیعی در اختیار دولت است در این صورت اگر بیمه ایران را خصوصی کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ این بازار پخش می‌شود و هیچ‌کس نمی‌داند در نهایت چه اتفاقاتی می‌افتد یا فسادهایی شکل می‌گیرد. عده‌ای نگران این قضایا بودند؛ اما عده دیگری نیز نگران این بودند که بیمه ایران دولتی می‌ماند و کارمندانش را با مقررات دولتی اداره می‌کند؛ اما شرکت‌های خصوصی با پرداخت‌ها و انگیزه‌های‌شان کارمندان بیمه ایران را جذب می‌کنند.

 

اخبار مرتبط