نوع رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها در نظام اقتصادی ایران بررسی شد
الگوی رفتاری در بازار وام
در پایش محیط کسب و کار ایران، دشواری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از معضلات بخش تولید در کشور مطرح شده‌است. از آنجایی هارمونی تامین اعتبار در کشور رنگ بانکی دارد، به نظر می‌رسد که کیفیت رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، نقش قابل‌توجهی در رقیق‌کردن تنگنای اعتباری در بخش تولید دارد. در سوی مقابل نیز نرخ بالای نکول تسهیلات پرداخت شده از شبکه بانکی کشور به بخش تولید یکی از مهم‌ترین عوامل بروز نشانه‌های بیماری در نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته بوده‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که کیفیت رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی اثر معناداری بر سلامت و کارآیی بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد دارد. کیفیت این ارتباط دوسویه در یک اقتصاد توسعه‌یافته از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی تقویت می‌شود. اما در خلأ یک نظام اعتبارسنجی چه عواملی در ترسیم و امتداد رابطه بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها دخیل هستند؟ «سجاد ابراهیمی»، «علی مدنی‌زاده» و «امینه محمودزاده» در پژوهشی با عنوان «حقایقی از رابطه بین بانک و بنگاه‌ها» به بررسی عوامل موثر بر رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی پرداخته‌اند. این پژوهش از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بانک‌های اعتباردهنده در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ برای انعکاس شاخص‌های نمایانگر رابطه بین بانک استفاده کردهاند. نتایج حاصل از بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که هر قدر ریسک نقدینگی در یک بنگاه کمتر و نسبت‌های مالی وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد در اینصورت بنگاه‌ها جریان نقد مورد نیاز خود را می‌توانند به شکل باکیفیت‌تر و با هزینه کمتری دریافت کنند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی سهم کمتری در اعطای اعتبار به بنگاه‌های که از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوب قرار ندارند، در اختیار دارند. این پژوهش را می‌توان اولین کنکاش علمی داخلی در رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی دانست.
سلامت متقابل
در نبود ابزارهای نوین تامین سرمایه، بانک‌ها به عرضه‌کننده اصلی اعتبار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردهای رسمی سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در حدود ۹۰ درصد تخمین می‌زنند. سرکوب مالی در بیشتر دوره‌ها و نرخ سودپایین بانکی نیز باعث شده‌است تا مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات یک اتفاق مستمر در اقتصاد ایران باشد. بنابراین بانک‌ها در اقتصاد ایران با یک صف تقاضای تسهیلات روبه‌رو هستند و باید در رابطه با شیوه تخصیص منابع به این تقاضای مازاد بر ظرفیت اعتباردهی تصمیم‌گیری کنند. البته به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی و وجود اصطکاک شدید در بازار مالی، بانک‌ها با چالش‌های عمیقی برای اتخاذ بهترین تصمیم روبه‌رو می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته اصولا ملاحظات ریسکی مبنای رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اما در فضای نامطمئن موجود برای شناسایی و ارزیابی ریسک مشتریان، چه عواملی رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند؟
می‌توان گفت نظام مالی در یک کشور پنج کارکرد عمده دارد؛ مدیریت ریسک، تخصیص منابع، ارزیابی وام‌گیرندگان، انتقال پس‌اندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات. بررسی‌‌های علمی نشان می‌دهد که کارآیی نظام مالی در عمل به این پنج وظیفه اصلی در نهایت باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی از کانال انباشت سرمایه و فراهم آمدن فرصت نوآوری در تولید تحریک شود. البته به عقیده کارشناسان اقتصادی رابطه بین کارآیی نظام مالی و رشد اقتصادی در شرایطی بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود که در نظام مالی اصطکاک‌هایی از جنس هزینه قرارداد یا عدم‌تقارن اطلاعات وجود داشته باشد. به عبارت دیگر یک محیط مالی بدون توسعه مالی نمی‌تواند اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد. البته نظام مالی بدون انحراف تنها یک مدل ذهنی است و امکان تحقق ان در عمل وجود ندارد، چراکه برای مثال یک بنگاه در شرایط واقعی نمی‌تواند با هزینه صفر محور اتکای مالی خود را تغییر دهد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد به واسطه چنین اصطکاک‌هایی، کارآتر شدن نظام بانکی به‌خصوص در اقتصادهای بانک محور نقش محوری در تحریک بخش تولید دارد. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا حدممکن رابطه خود را با بانک اعتبار دهنده حفظ کنند چراکه تغییر بانک برای این بنگاه‌ها هزینه‌بر خواهد بود و بانک‌های جدید احتمالا در مقایسه با بانک همکار تمایل کمتری به وام‌دهی به این مشتریان جدید دارند. در سوی مقابل نیز بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریانی کار کنند که نشانه خوش‌حسابی این مشتریان در رابطه پیشین بانک و بنگاه قابل مشاهده باشد. بنابراین سلامت بانک و بنگاه اقتصادی در یک رابطه دو سویه بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود. پژوهش‌های بسیاری بر این فرضیه صحه گذاشته‌است. برای مثال بررسی رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها در کشور آمریکا نشان می‌دهد که میزان سلامت بانک‌ها بر سطح سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بررسی داده‌های مربوط به دهه سوخته در اقتصاد ژاپن نشان‌دهده در‌هم‌تنیدگی بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی است.
ارتباط بانک بنگاه
در یک اقتصاد توسعه‌یافته ملاحظات ریسکی و شاخص‌های اعتبارسنجی به‌عنوان حلقه ارتباطی بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات ایفای نقش می‌کند. اما در کشوری چون ایران که در آن نظام اطلاعاتی خاصی برای پایش و کمی‌سازی اعتبار اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد چه عواملی در ایجاد ارتباط مالی بین بانک و بنگاه اقتصادی دخیل هستند؟ پژوهش یادشده پس از اشاره به برخی از کنکاش‌های علمی در ترسیم شکل رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، تلاش کرده‌است تا با استفاده از داده‌های مربوط به بیش از ۲۵۰ شرکت بورسی، به این سوال پاسخ دهد.
نتیجه بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در ایران عموما عمده تسهیلات خود را از یک بانک دریافت می‌کنند. در نمونه مورد بررسی در این پژوهش حدود ۷۰ درصد از اعتبارات دریافتی بنگاه‌ها از سوی تنها یک بانک تامین شده‌است. همچنین تنها ۱۶ درصد از بنگاه‌های اقتصادی از بیش از ۵ بانک تسهیلات دریافت کردهاند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ کشور بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند و با بزرگ‌تر شدن اندازه بنگاه‌های اقتصادی از تمایل بانک‌های بزرگ کشور به پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها کاسته‌شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و همزمان با توسعه نامتوازن بخش مالی در کشور، هزینه تمام شده تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته‌است. یکی دیگر از متغیرهایی که در تحلیل پایداری رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی بررسی شده‌است، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها از یک بانک خاص تسهیلات دریافت می‌کنند. بر مبنای پژوهش یادشده بنگاه‌های اقتصادی به‌طور میانگین بیش از ۵ سال رابطه مالی خود را با بانک تسهیلات‌دهنده اصلی حفظ می‌کنند. همچنین حدود ۶۵ درصد از بنگاه‌های بررسی شده، در طول دوره بررسی ارتباط خود را با بانک اصلی تسهیلات دهنده حفظ کردهاند.
بررسی حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از وام‌های پرداخت‌شده به بنگاه‌های بورسی بین یک تا ۵ میلیارد تومان ارزش داشته است. همچنین حدود ۱۰ درصد از این تسهیلات به ارقام بالاتر از ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده‌است. نکته جالب توجه در بررسی حجم وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها این است که در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، با وجود کاهش مستمر ارزش اسمی وام‌ها، حجم وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های بورسی افزایش نیافته است. بررسی ارزش حقیقی وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۳ ارزش واقعی وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۸ تنها ۲۶ درصد از بنگاه‌ها وامی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کردهاند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته‌است. روندی که حکایت از کاهش ارزش تسهیلات بانکی در عین افزایش تنگنای اعتباری در شرکت‌ها دارد. پژوهش یادشده در گام بعدی به این سوال پاسخ داده‌است که آیا بین وضعیت سلامت بانک‌هایی که با شرکت‌های بورسی کار می‌کنند با سایر بانک‌ها تفاوتی وجود دارد یا خیر. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه وضعیت سلامت بانک‌های همکار شرکت‌های بورسی طی هفت سال مورد بررسی همسو با کل نظام بانکی کشور بوده‌است، اما این بانک‌ها از منظر چهار شاخص «نسبت مطالبات غیر جاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سود خالص به دارایی» و «نسبت سرمایه به دارایی» وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارند. نتایج بررسی داده‌های مربوط به رابطه بانک-بنگاه در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از تعداد بانک‌های تسهیلات دهنده به این بنگاه‌ها کاسته شده و سهم یک بانک به‌عنوان بانک غالب تسهیلات‌دهنده افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین قوت ترازنامه‌ای بخش تولید و میزان تمایل بانک‌ها به وام‌دهی به این بنگاه‌ها وجود دارد. در سوی مقابل نیز داده‌ها حکایت از همبستگی معنادار بین سلامت بانک‌ها و وضعیت شاخص‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. به این معنا که همزمان با افزایش سلامت در نظام بانکی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دسترسی دارند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی سهم بیشتری از تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های دارای مشکل نقدینگی را در اختیار دارند، چرا که این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی تسهیلات گران‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و بنگاه‌ها تنها در شرایطی به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که با مشکل نقدینگی مواجه باشند بنابراین با بدتر شدن وضع نقدینگی در بنگاه‌ها به دفعات مراجعه بنگاه‌ها به بانک‌های خصوصی کشور افزوده خواهد شد.
ارسال نظر