وی افزود: در سال‌جاری عواملی همچون افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و تجهیزات و آماده‌سازی شرکت‌ها برای ورود به خودرو‌های دست‌دوم و ورود به تجهیزات، مسکن و کالاهای مصرفی بادوام و خانگی در حجم عملیات و پرتفوی شرکت‌های لیزینگ موثر خواهند بود.دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه کالاهای سرمایه‌ای و به‌خصوص کالاهایی که دارای ارزبری هستند به شدت در معرض افزایش قیمتی افسارگسیخته قرار دارند، گفت: قیمت‌های باورنکردنی خودرو‌های داخلی و قیمت‌های نجومی خودرو‌های وارداتی مجالی را برای پرداخت نقدی خریداران باقی نمی‌گذارند. موقعی تصریح کرد: تنها راه چاره رویکرد خرید‌های اعتباری است. در سال ۱۳۹۶ برای یک دستگاه خودروی وارداتی لوکس به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات کافی بود تا بقیه را نیز خریدار پرداخت کند. وی افزود: در سال‌جاری این رقم باید تا سه برابر افزایش یابد تا نیاز خریدار را در تامین خودرو رفع کند. برای خودروهای داخلی متوسط این رقم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود که در سال‌جاری به ۵/ ۲ برابر افزایش خواهد یافت. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید براینکه امسال گرایش مصرف‌کنندگان به خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و خودرو‌های دست دوم و کارکرده افزایش خواهد یافت، گفت: شرکت‌های لیزینگ در حال آماده‌سازی خود برای ورود به بازار دست دوم هستند. موقعی ادامه داد: کاهش حجم تولید خودروسازان داخلی و پیش‌فروش محصولات سال‌جاری، کاهش یا نبود واردات در سال‌جاری و بالا بودن قیمت‌های خودرو‌های صفر از عوامل اصلی گرایش به خودرو‌های دست دوم خواهد بود. وی با بیان اینکه در سال‌جاری شرکت‌های لیزینگ در جست‌وجوی بازارهای غیرخودرو خواهند بود، افزود: این فرصت مناسبی است تا متقاضیان بخش‌هایی از قبیل تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و نیروگاهی، تسهیلات تکمیلی برای مسکن طبقه متوسط، تجهیزات ساختمانی و عمرانی، قطعات یدکی گران‌قیمت و ابزارها و ادوات و مهم‌تر از همه کالاهای با دوام رایانه و خانگی به سراغ شرکت‌های لیزینگ بروند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در خصوص بزرگ‌ترین مانع مقرراتی برای صنعت لیزینگ در ایران گفت: بزرگ‌ترین مانع مقرراتی برای صنعت لیزینگ در ایران محدودیت نرخ تسهیلات است. این محدودیت منجر به ایجاد محاسبات غیر‌قابل‌درک برای مشتریان و فروشندگان شده است. موقعی ادامه داد: از طرفی رقابتی نابرابر برای این صنعت در رقابت با بانک‌ها، خودروسازان و سایر اعتباردهندگان رقم زده شده است. منشا ایجاد جریانات ورودی منابع به لیزینگ با منشا جریانات ورودی به بانک‌ها متفاوت است و در نتیجه قیمت تمام شده پول نیز برای این دو دسته نهاد مالی متفاوت خواهد بود.وی افزود: نرخ ۲۱ درصد تکلیفی برای صنعت لیزینگ هیچ پایگاه علمی ‌و تحلیلی و کارشناسانه‌ای ندارد و صرفا با نگاه نظارتی بر بانک‌ها تدوین شده است. یکسان‌نگری در این‌گونه نظارت‌ها و نبود نظارت‌های تخصصی بر نهادهای ابزاری نوین که در دیگر کشور‌ها ابزارهای رشد اقتصادی و واقعی شدن اقتصاد تلقی می‌شوند؛ می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به سیاست‌های رونق تولید و تحریک تقاضا وارد کند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه ۸۰ درصد مالکیت صنعت لیزینگ کشور در اختیار بانک‌ها و خودروسازان بزرگ است، افزود: متاسفانه ارتباط راهبردی صنعت چه از لحاظ رابطه سهامداری و چه از لحاظ رابطه عملیاتی با این دو صنعت، یعنی بانکداری و خودروسازی، منجر به تضعیف صنعت لیزینگ شده است. موقعی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی شرکت لیزینگ را به عنوان شرکت ابزاری بانک به رسمیت شناخته است و این یک نقطه مثبت است، اعلام کرد: همین شرکت ابزاری نمی‌تواند از مالک خود منابع مالی برای ایفای نقش ابزاری خود دریافت کند.وی با بیان اینکه بانک‌ها نیز در تامین مالی شرکت‌های لیزینگ دچار تردید هستند، افزود: بانک‌ها هنوز در استفاده ابزاری برای توسعه بازار اعتبارات خرد از طریق لیزینگ‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند و حتی دیدگاه و دانش موجود در هیات‌مدیره و مدیران سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای بهره‌برداری از این صنعت شکل نگرفته است.