دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از تداوم تخصیص دلار ارزان داشت. طوری‌که تعدادی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی از لیست خارج شده و باقی کالاها همچنان در این فهرست حفظ می‌شوند. فارغ از اینکه تا چه حد این خبر صحت دارد، بررسی چندباره کارنامه دلار ارزان، بر مردودی آن صحه می‌گذارد. در فروردین‌ماه ۹۸ که عمر دلار ۴۲۰۰ تومانی از یک سال گذشت، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌های پایین درآمدی از تورم دهک‌های بالا سبقت گرفت؛ یعنی حتی هدف اولیه دلار دولتی در یک سالگی آن تامین نشد. این حقیقت هنگامی تلخ می‌شود که بدانیم بهای دلار ۴۲۰۰ برای اقتصاد ایران، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و این بمب پولی عملا، بی‌اثر و خنثی عمل کرده است.

فشار بر کم‌درآمدها

مرکز آمار، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای برای ماه گذشته را منتشر کرد. فروردین‌ماه، برای تورم، یک ماه ویژه بود. تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۵۰ درصد و تورم میانگین از مرز ۳۰ درصد عبور کرد. عامل اول تورم، به افزایش قیمت خوراکی‌ها بازمی‌گشت. تورم ماهانه در اولین ماه ۹۸، معادل ۴درصد گزارش شده بود. این عدد از آبان ۹۷ که رشد نرخ ارز تا حدودی متوقف شده بود، بیشینه است. اما این فشار بیشتر بر چه دهک‌هایی وارد شده است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد گروهی که بیشترین فشار را در اولین ماه سال از جناح افزایش قیمت‌ها متحمل شده است، اقشار کم‌درآمد جامعه بوده‌اند. تورم ماهانه دهک اول معادل ۵/ ۵ درصد و تورم ماهانه دهک دهم حدود ۵/ ۲ درصد ثبت شده است. به‌طور کلی، تورم ماهانه دهک‌های چهارم به پایین، از ۵ درصد کمتر نبوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که سال ۹۸، برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه از نظر اقتصادی، سخت‌تر آغاز شده است.

آنچه تورم دهک‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، نوع کالاها و خدماتی است که هر دهک درآمدی مصرف می‌کند. در دهک‌های پایین درآمدی، سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشتر است و هر چه سطح درآمدی خانوار به دهک‌های بالا نزدیک‌تر شود، سهم خوراکی‌ها کاهش می‌یابد و سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات، با رشد مواجه می‌شود. سهم خوراکی‌ها در دهک اول معادل ۳/ ۴۳ درصد از سبد هزینه‌ای خانوار است، درحالی‌که در دهک دهم، سهم خوراکی‌ها تنها ۲/ ۱۷ درصد است. در نتیجه هر گاه قیمت خوراکی‌ها در یک ماه نوسانی باشد، احتمال تورم بالاتر برای دهک‌های پایین هزینه‌ای وجود خواهد داشت. در فروردین‌ماه نیز این اتفاق رخ داد؛ تورم ماهانه خوراکی‌ها در اولین ماه سال معادل ۸/ ۸ درصد بود، درحالی‌که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برابر با ۶/ ۱ درصد ثبت شده بود. در نتیجه اولین عاملی که فشار مضاعفی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرد، افزایش قیمت خوراکی‌ها بوده است. اما خوراکی‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی مصرف می‌کنند، عینا خوراکی‌هایی نیست که مورد استفاده دهک‌های بالا نیز قرار بگیرد. از این رو، تورم خوراکی‌ها برای هر دهک متفاوت از دهک دیگر خواهد بود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که خوراکی‌های طبقه فرودست، تورم بیشتری را نسبت به خوراکی‌های طبقه برخوردار تجربه کرده است. در ماه گذشته، تورم خوراکی‌ها برای دهک‌ اول معادل ۲/ ۹ درصد و برای دهک دهم، معادل ۶/ ۸ درصد بوده است. این مساله عمدتا ناشی از افزایش قیمت صیفی‌جاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز می‌تواند باشد. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶/ ۵۶ درصد از تورم ماهانه دهک اول در فروردین‌ماه، سهم تورم سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) بوده است.

علاوه‌بر این، گزارش مرکز آمار حاوی نکته دیگری نیز است؛ کالای غیرخوراکی هم برای دهک‌های پایین هزینه‌ای تندتر از دهک‌های بالا حرکت کرده است. یعنی تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها و خدمات برای دهک اول ۷/ ۱ درصد و برای دهک دهم، ۹/ ۰ درصد گزارش شده است. البته تورم غیرخوراکی‌ها برای دهک‌های میانی هزینه‌ای (چهارم، پنجم و ششم)، بیشتر از باقی دهک‌ها بوده است. در فروردین‌ماه، تورم هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه، در بین غیرخوراکی‌ها بیشترین و حدود ۶ درصد گزارش شده است. نمی‌توان افزایش هزینه هتل و رستوران را بر تورم دهک‌های پایین موثر دانست. داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که در بین غیرخوراکی‌ها، گروهی که بیشترین نقش را در تورم ماهانه دهک اول داشته، مسکن بوده است. سهم مسکن در تورم ماهانه این دهک در فروردین‌ماه، معادل ۱/ ۷ درصد گزارش شده است. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تنها گروه زیرمجموعه غیرخوراکی‌ها است که ضریب اهمیتش در شاخص بهای مصرف‌کننده، در دهک اول نسبت به دهک دهم، بیشتر است.

نزدیک شدن تورم نقطه‌ای

مجموعا، در ماهی که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان جشن یک‌سالگی‌اش را گرفت، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌های هزینه‌ای بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدند. تورم نقطه‌ای بیانگر آن است که شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷، با چه آهنگی حرکت کرده است، شاخصی است که می‌تواند نشان دهد تزریق دلار ارزان، تا چه حد دهک‌های کم‌درآمد جامعه را از تورم نجات داده است. اما نکته تاسف‌آور اینکه، تورم نقطه‌ای دهک اول در فروردین‌ماه به ۶/ ۵۳ درصد صعود کرده و برای دهک دهم معادل ۲/ ۵۳ درصد ثبت شده است. یعنی پس از یک سال تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی، خانوارهای دهک اول بیشتر از خانوارهای دهک دهم، تورم را در زندگی‌شان حس کرده‌اند. حتی اگر با متر تورم میانگین که حافظه ۲۴ ماهه از تغییرات قیمت را در خود جا داده، به موضوع نگاه شود، تورم میانگین دهک اول ۹/ ۲۹ درصد و تورم در دهک دهم، معادل ۷/ ۳۲ درصد گزارش شده است؛ یعنی با این شاخص نیز شکاف تورم دهک‌ برخوردار و غیربرخوردار کمتر از ۳ درصد است.

این در حالی است که در طول یک سال گذشته، حدود ۱۳ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر مابه‌التفاوت این نرخ با میانگین بازار نیما لحاظ شود، یارانه ارزی به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما به نظر هزینه ۶۲ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، حتی به هدف اولیه‌اش که دفاع از اقشار آسیب‌پذیر بوده نیز نرسیده است. با همه این کاستی‌ها و ناکامی‌های ثابت شده، روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها، از تصمیم دولت برای تداوم تخصیص دلار ارزان خبر داده‌اند. با اینکه در طول هفته‌های اخیر، اظهارنظرهای تیم اقتصادی دولت حاکی از پایان قصه دلار ۴۲۰۰ تومان داشت و تخصیص ارز دولتی به ۵ قلم کالا متوقف شد، اما این تصمیم به‌طور کلی کنار گذاشته نشده است. احتمالا دولت بار دیگر مکانیزم‌های توزیع را مورد آزمایش قرار می‌دهد و وزارتخانه‌ها را مکلف به حفظ قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ می‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت در مضیقه قرار گرفته و تحریم‌ها ماه به ماه، فشار بیشتری را بر ورودی ارز وارد می‌کنند، استفاده بهینه‌تر از منابع ارزی موجود، ضروری است. هنگامی که بی‌اثری یک سیاست ثابت شده و حفظ منابع ارزی در اولویت است، اصرار بر تداوم آن دلیل روشنی ندارد. گزارش مرکز آمار از تورم دهک‌های هزینه‌ای نشان داده که اتفاقا دهک‌های پایین درآمدی از جایی ضربه خورده‌اند که بیشترین ارز ارزان در آن بخش‌ها تقسیم شده است؛ یعنی خوراکی‌ها.

12