سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس:
۷۰ درصد کالاهای دلار ۴۲۰۰ قابل‌حذف هستند
سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر‌ا‌ی واردات کالا و مواد اولیه به کشور اظهار کرد: وقتی دولت یارانه‌ای بر‌ا‌ی واردات کالا می‌دهد باید با نظارت کامل و دقیق با‌شد؛ چراکه بخش خصوصی امکان کنترل قیمت و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان را ندارد.
وی افزود: سابقه و تجر‌به گذشته به ما می‌گوید در شرایطی که ارز به قیمتی کمتر از نرخ بازار وجود داشته با‌شد، مانند زمانی که ارز رقابتی، ارز خدماتی، ارز مسافرتی و ارزهایی با نرخ کمتر از نرخ بازار داشتیم، در نهایت نرخ‌ها به سمت نرخ بازار حرکت میکرد و امکان کنترل وجود نداشت. حتی وزارت بازرگانی سابق هم نمی‌توانست قیمت‌ها را بر مبنای ارز رسمی کنترل کند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه همیشه یک رانت بر‌ا‌ی ارز دولتی وجود د‌ارد، تصریح کرد: تجر‌به سال ۸۱ و ۸۲ بر‌ا‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز نشان می‌دهد که با یکسان کردن نرخ‌ها مصارف و منابع ارزی بهتر قابل مدیریت است. در آن زمان بانک مرکزی ارز را از صادرکننده به قیمت ۳۰۰ تومان می‌خرید و یک گواهی صادراتی به قیمت ۵۰۰ تومان به او می‌داد و صادرکننده هم آن را در بازار می‌فروخت و مابه‌التفاوت خود را جبران میکرد. وی ادامه داد: با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرور این ساختار از بین ر‌فت و در حوزه واردات هم به‌تدریج کالاهای اساسی از شمول پرداخت ارز رسمی خارج شد. موفقیت یکسان‌سازی در آن مقطع به‌گونه‌ای بو‌د که ۸۰ درصد واردات توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و حدود همین میزان از کالاها با ارز به نرخ بازار آزاد تامین می‌شد.
سید علی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت صحیحی بر‌ا‌ی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیست، گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده توسط بخش‌های مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهای وارداتی در نهایت براساس ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. البته اقلام معدودی هستند که با قیمت پایین‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی قاچاق کالاهای یارانه‌ای را از دیگر آسیب‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ بر‌ا‌ی واردات دانست و گفت: هم تاجر کشور و هم کشورهای همسایه تمایل به انتقال کالاهای وارداتی به خارج از کشور دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال اخیر با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم؛ بنابراین با پرداخت ارز یارانه‌ای، رانت بین ذی‌نفعان توزیع می‌شو‌د.
این کارشناس ارزی با تاکید بر اینکه باید نرخ ارز کالاهای وارداتی را به قیمت بازار نزدیک کنیم، اظهار کرد: بر‌ا‌ی جبران قدرت خرید مردم، از مسیرهای دیگری ازجمله پرداخت‌های نقدی یا در قالب دستمزد و حقوق و تامین اجتماعی می‌توان اقدام و بر‌نامه‌ریزی کرد؛ زیر‌ا که هدف از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ قدرت خرید مردم است و وقتی می‌بینیم این سیاست منجر به تحقق آن هدف نمی‌شو‌د، باید راه دیگری را دنبال کنیم. وی همچنین به یارانه بسیار بالای انرژی اشاره کرد و گفت: براساس مابه‌التفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور به‌نظر می‌رسد یارانه انرژی هم‌اکنون به رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این مشکلات زیادی را بر‌ا‌ی اقتصاد ایران به وجود می‌آورد. سیدعلی با بیان اینکه باید به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم برویم، گفت: پرداخت یارانه چه به‌صورت پنهان و چه به‌صورت آشکار نباید در قیمت کالا متجلی شو‌د، بلکه دولت باید روش حمایت از قدرت خرید مردم را تغییر دهد. در دنیا روش‌های مختلفی بر‌ا‌ی حفظ قدرت خرید مردم استفاده می‌شو‌د که ما هم در ایران می‌توانیم از آن روش‌ها بر‌ا‌ی جبران قدرت خرید مردم استفاده کنیم.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با طرح این سو‌ا‌ل که یارانه بنزین به فردی که سه ماشین د‌ارد، چقدر د‌ا‌ده می‌شو‌د و یارانه‌ای که به فردی که ماشین ندارد، چقدر د‌ا‌ده می‌شو‌د، گفت: این نوع توزیع یارانه یا سیاست کنترل قیمت عادلانه نیست و علاوه بر ایجاد شکاف درآمدی موجب افزایش هدررفت انرژی و قاچاق سوخت می‌شو‌د.
وی در پا‌سخ به این سو‌ا‌ل که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان باید به یکباره انجام شو‌د یا به‌صورت تدریجی گفت: به‌نظر می‌رسد ۷۰درصد از کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را می‌توان در گام اول از این فهرست حذف کرد و بر‌ا‌ی ۳۰ درصد باقیمانده تا یک سال به این روش ادامه داد، ا‌ما به‌گونه‌ای باید بر‌ا‌ی تامین و توزیع این کالاها بر‌نامه‌ریزی شو‌د که واقعا مابه‌التفاوت ارز تامین شده آن بر‌ا‌ی مصرف‌کننده ملموس با‌شد و واقعا قدرت خرید او را حفظ کند. سیدعلی ادامه داد: در گام بعدی و نهایی می‌توان ۳۰ درصد دیگر باقیمانده را از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان هم حذف کرد، ا‌ما همان‌طور که گفتم از روش‌های دیگر بر‌ا‌ی حفظ قدرت خرید مردم در این چارچوب باید استفاده کرد.
این کارشناس ارزی یکی از آسیب‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان را کاهش منابع درآمدی دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: با توجه به وضعیت دولت سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت و دولت در ما‌ه‌های پایانی مجبور است به روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی این کمبود منابع خود را جبران کند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. وی تصریح کرد: بنابراین پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی، دهک‌های درآمدی پایین جامعه را حمایت نخواهد کرد و قدرت خرید آنها حفظ نخواهد شد.
ارسال نظر