«آکسفورد اکانومیکز» اثر جنگ تجاری را پیش‌بینی کرد
تغییر چهره اقتصاد آسیا
آسیب‌پذیری از جنگ تجاری: چین از نظر افت سطح صادرات در صدر کشورهای اثرپذیر قرار دارد. هنگ‌کنگ نیز از نظر افت سطح رشد تولید ناخالص داخلی دارای جایگاه اول در این پیش‌بینی است که به نوعی تکرار نام چین محسوب می‌شود. ایالات متحده در پیش‌بینی آکسفورد از نظر سطح رشد اقتصادی با افت ۳/ ۰ درصدی و از حیث سطح صادرات با کاهش ۵۵/ ۰ درصدی تا سال ۲۰۲۰ میلادی مواجه است.
گزینه‌های جایگزینی چین: ویتنام، مالزی، بنگلادش، تایلند و هند نیز با اینکه تحت تاثیر ریسک جنگ تجاری قرار دارند؛ اما به خوبی می‌توانند مقصد جدیدی برای شرکت‌های خارج شده از چین باشند. با توجه به اینکه وضعیت تجاری این کشورها با چین دچار تغییر نخواهد شد و حتی ممکن است در آینده تقویت شود، از هر دو جنبه، جنگ تجاری نوعی فرصت تجاری جدید برای این کشورها است. بخش کارخانه‌ای به عقیده کارشناسان سود بیشتری برای همسایه‌های چین خواهد داشت؛ چراکه تعرفه‌های آمریکا اقتصاد داخلی چین را هدف قرار داده و به همین دلیل کاهش تقاضای کالا و خدمات چینی از منطقه تشدید خواهد شد.
جنگ بازار تکنولوژی: رقابت بازار آسیای شرقی در بخش فناوری اطلاعات و مخابرات نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. افزون بر ۱۵۵ میلیارد دلار از صادرات چین به ایالات متحده در سال گذشته میلادی به‌طور مستقیم از این بخش نشات گرفته بود و این حجم با احتساب کالا و خدماتی که غیر مستقیم به تکنولوژی وابستگی دارند، به ۲۰۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد. همزمان، بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی نیز همین بخش را هدف قرار داده است. رقابت بازارهای جایگزین برای میزبانی شرکت‌های آمریکایی به معنای حجم عظیمی از سرمایه ورودی است که اقتصاد کشور میزبان را ارتقا خواهد داد.
کوچ شرکت‌ها: شرکت‌های چینی نیز وارد کوچ جنگ تجاری شده‌اند. برخی از تولیدکنندگان برای تداوم صادرات به ایالات متحده در حال تغییر مکان به کشورهای همسایه هستند. شرکت GoerTek که مونتاژ هدفون‌های بی‌سیم آی‌فون را انجام می‌دهد، در حال نقل مکان به ویتنام است. شرکت ژشیانگ نمونه دیگری از تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی در حال مهاجرت به ویتنام است. مدیران این شرکت ادامه روند صادرات به آمریکا را دلیل اصلی خروج از چین اعلام کرده‌اند. شرکت‌های سایر کشورهای آسیایی از جمله ژاپن از همین روند تبعیت می‌کنند. تولیدکنندگان قطعات خودرو و لوازم خانگی ژاپنی در اندیشه انتقال خطوط تولید به سایر کشورهای جنوب شرق آسیا هستند. ویتنام و سنگاپور از بیشترین پتانسیل موجود میان کشورهای این منطقه برای میزبانی از شرکت‌های خارج شده از چین برخوردارند.
تجدید قرارداد تجارت آزاد: امضای قرارداد نفتا میان آمریکا، کانادا و مکزیک نیز احتمال انعقاد توافق تجاری جدید در حوزه آسیاپاسیفیک را ممکن ساخته است. با توجه به تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده، سایر کشورهای این حوزه جغرافیایی از امضای دوباره این قرارداد سهم بیشتری خواهند داشت.
صنعت خودرو: بازار صادرات قطعات خودرو چین سال گذشته حجمی بالغ‌بر ۳۱ میلیارد دلار داشت که بخش اعظم آن به آمریکا اختصاص دارد. بازار جایگزین برای نزدیک به ۳۳ درصد از صادرات قطعات یدکی چین به ایالات متحده با توجه به پیشینه کشورهای شرق آسیا، تایلند و مالزی خواهند بود.
رشد مجدد کسری تجاری آمریکا با چین
عدم‌تحقق اثرگذاری تعرفه‌گذاری بر واردات چینی در راستای کاهش کسری تراز تجاری آمریکا با توجه به آمار منتشرشده شدت اثر مخرب تنش‌های تجاری را تحت‌الشعاع قرار داده است. صادرات چین به آمریکا در طول ماه سپتامبر نزدیک به ۸ درصد افزایش داشته که حجم کسری ماهانه را به ۴/ ۳۷ میلیارد دلار می‌رساند. درحالی‌که روند واردات چین از آمریکا تغییر چندانی نکرده، حجم کسری تجاری در فصل سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از ۹/ ۹۲ میلیارد دلار به ۱۰۶ میلیارد دلار رسیده است. در واقع، کسری تراز تجاری آمریکا از ابتدای سال تا این ماه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از همین مدت در سال گذشته بیشتر شده که از عدم تحقق هدف ترامپ مبنی بر کاهش کسری ایالات متحده حکایت دارد. علاوه بر گزارش دولت آمریکا، داده‌های منتشرشده از سوی چینی‌ها نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد. براساس آمار چینی‌ها، صادرات این کشور به آمریکا (بر حسب دلار آمریکا) در اکتبر سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲/ ۱۳ درصد رشد داشته و برعکس، واردات چین از آمریکا با همین مقیاس زمانی ۸/ ۱ درصد کاهش یافته است. کل صادرات چین در ماه اکتبر حدود ۶/ ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و واردات این کشور نیز حدود ۴/ ۲۱ درصد بیشتر شده است.
بیانیه رئیس فدرال رزرو آمریکا، «جرومی پاول» چهارشنبه شب از نگرانی سیاست‌گذاران پولی نسبت به کاهش رونق بازار مسکن و افزایش سطح بدهی شرکت‌های آمریکایی حکایت دارد؛ با این حال، پاول روند آتی اقتصاد ایالات متحده را همچنیان مثبت ارزیابی کرد. هرچند رئیس نهاد پولی آمریکا در خصوص چشم‌انداز نرخ بهره هدف ظرف ماه‌های آینده به‌طور مستقیم واکنش نشان نداد؛ اما در سخنرانی خود «عاملی در شرایط کنونی وجود ندارد که مانع بزرگی برای انتظارات مربوط به افزایش مجدد نرخ بهره در نشست دسامبر باشد.» پاول در ادامه به پیشخور شدن اثر نرخ بهره اشاره داشت. بازارها آمادگی لازم برای افزایش نرخ بهره را دارند که از روال طبیعی سیاست پولی حکایت دارد. رویکرد رئیس فدرال رزرو سیگنال تداوم روند تدریجی افزایش نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی را به سرمایه‌گذاران مخابره کرد. البته پیام پاول جنبه تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران نداشت و پیش‌تر این رویکرد در بازارهای آمریکا جا افتاده بود. از همین رو، رشد نرخ بهره در حال حاضر از شاخص دلار حمایت نمی‌کند و اونس توانست از سطح ۱۲۰۲ دلاری فاصله بگیرد. قیمت طلا از روز چهارشنبه افزایشی ثبت شد و تا عصر جمعه تا قیمت ۱۲۱۸ دلاری نیز صعود داشت.
تنش‌ها تجاری چین و آمریکا نیز از ابتدای سال عامل مهمی در شکل‌گیری روندها به‌شمار می‌رود. مذاکرات میان این دو غول اقتصادی از سر گرفته شده است که تحقق آن می‌تواند از شدت ریسک‌ها کاسته و فضا را علیه اونس طلا بچرخاند. به‌نظر می‌رسد در ساعات پایانی هفته بازارهای جهانی نهایت رشد اونس طلا تا حدود قیمت ۱۲۲۳ دلاری میسر باشد. این قیمت با توجه به کف ۱۱۹۲ دلاری این هفته یک چرخه افزایشی کامل برای طلا محسوب می‌شود. با توجه به این موضوع که انتظار عملکرد عجیب از اونس با اخبار موجود وجود ندارد، نهایت رشد بهای آن تا ۱۲۲۳ دلار منطقی است.
ارسال نظر