ربا یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های فقهی است که هم می‌تواند یک جامعه و فرد را از درون تهی کند و هم ریشه آن فرد و جامعه را بسوزاند و تبعات بسیار ناخوشایندی را به‌وجود آورد. ربا پول سالم را از گردونه اقتصادی خارج می‌کند و در نتیجه موجب کاهش اشتغال، کاهش تولید و انباشته شدن ثروت در دست کسانی  می‌شودکه از آن خوب استفاده نمی‌کنند. ربا که به معنای دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده است، وقتی به‌وقوع می‌پیوندد، برکت را از پول زدوده، انفاق و کمک کردن به امر خیر را کاهش داده و سایر حسنات را نیز از بین می‌برد و به ورطه سقوط می‌کشاند. ضمن آنکه پولی که در تولید کار وتجارت به کار گرفته نشود و در چرخه اقتصادی سالم قرار نگیرد، ربا و حرام است.

حذف ربا در بانکداری اسلامی، اساسا به مدیریت پولی و مالی اطلاق می‌شود که عملیاتش منطبق با قوانین و شریعت اسلامی و خدمات آن نیز براساس مقررات و قوانین معاملات اسلامی شکل گیرد. اصولا اساس بانکداری اسلامی و بانکداری بدون‌ربا، حذف بهره و ربا، تسهیم سود و زیان (ارزش افزوده ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید بالاخص عامل کار و سرمایه)، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریسک به دلیل به‌کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری سنتی که در آن یک رابطه مستقیم بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات وجود دارد، بانک به‌عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند.

در واقع رابطه بین بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار نیست، بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است. بنابراین در بانکداری متعارف، تنها چیزی که برای بانک اهمیت دارد، بازگشت وام همراه با سود آن و نیز فارغ از نحوه مصرف آن‌که به چه صورت است، می‌باشد. اما یکی از مزایای مهم بانکداری اسلامی،کاهش ریسک اعتباری بانک به علت نظارت بر نحوه فعالیت مشتری است، بنابراین اساس بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در ریسک سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل برای یک بانک اسلامی بسیار مهم است که در حین سرمایه‌گذاری بر مبنای هر‌کدام از عقود اسلامی، نظارت کاملی بر نحوه مصرف سرمایه و بازگشت آن داشته باشد. از طرفی با بررسی اجمالی رهنمودهای اسلام درمراحل سه‌گانه توزیع(قبل از تولید، بعد از تولید و توزیع مجدد)، ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین نقش بانکداری اسلامی در عادلانه شدن توزیع بعد از تولید است. این مهم از طریق تاکید بیشتر بر سهم نیروی کار و مشارکت عوامل تولید در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی صورت ‌می‌گیرد و سرمایه‌گذاری نیز از حیث عرضه و تقاضای آن در بانکداری اسلامی افزایش می‌یابد. اینک مهم‌ترین دلایل این افزایش عبارتند از:

 ۱- حذف فعالیت‌های سفته‌بازی

۲- کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری وسود

۳- مسائل اعتقادی (حرمت بهره و حلیت مشارکت)

۴- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به جهت مشارکت سپرده‌گذار در ریسک

ضمن آنکه در چارچوب بانکداری بدون ربا، تورم در مجموع به چهار دلیل به شرح زیر کاهش پیدا می‌کند:

۱- تناسب بین حجم پول و امکانات بالقوه فعالیت‌های اقتصادی

۲- کاهش تقاضای پول در نتیجه فقدان فعالیت‌های سفته‌بازی

۳- انتقال منحنی عرضه کل در اثر افزایش اشتغال و سطح تولید

۴- توازن میان درآمد، مخارج در گردش واقعی و پولی اقتصاد

به‌طورکلی قانون بانکداری بدون‌ربا را می‌توان مقدمه‌ای برای بانکداری اسلامی که عقلانیت، علم و قوانین الهی مبتنی بر تولید، توزیع ومصرف سالم در آن استوار است، دانست، چرا‌که زمینه برکت افزایی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و حرکت صحیح تولید‌گران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد و توسعه اقتصاد واقعی از طریق تامین پول، مدیریت ریسک و حمایت نهادهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی فراهم می‌کند و جامعه را به نظام بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی برون‌گرا و درون‌زا نزدیک می‌کند. ازطرفی ربا نه‌تنها مسیر زیبای اقتصاد اسلامی را به بیراهه سوق داده و همواره ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصاد جامعه وارد ساخته است، بلکه ربوی بودن سیستم بانکی، یکی از مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر است که این سیستم ربوی حتی بودجه دولت را به این سمت سوق داده است.بنابراین به یقین می‌توان گفت که منشأ خیلی از مشکلات تسهیلاتی و اعتباری امروزدر اقتصاد،عدم پویایی وشفاف نبودن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در راستای قوانین منور اقتصاد اسلامی و نیز احیای مالیه اسلامی است که نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری ازنیازمندی‌های فعلی باشد.

اینک در راستای مبارزه با رباخواری در شبکه بانکی و رفع معایب متعدد به‌وجود آمده در قانون عملیات بانکداری اسلامی و رسیدن به یک مدل مطلوب اقتصادی، پیشنهادهایی به شرح زیر تقدیم می‌شود:

الف) شورای فقهی بانک مرکزی که یک شورای مشورتی است و ضرورت وجودی آن با توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی، امری مبرهن و ضروری است، از جایگاه قانونی لازم برخوردار نیست و صرفا جنبه نمادین دارد که باید از نظر قانونی دارای جایگاه بوده و تحقق یابد.

ب) از اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی در سیستم نظام بانکداری اسلامی که وام وجود ندارد و ملاک عقد مشارکت است، استفاده شود.

ج) معطوف کردن درآمد بانک‌ها به اخذ کارمزد از خدمات بانکی به‌جای نرخ بهره و به عبارتی تغییر رویکرد درآمدی بانک‌ها از سود تسهیلات به کارمزد محوری خدمات

د) قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال۱۳۵۱)، قانون اداره امور بانک‌ها (مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)، قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال۱۳۶۲) که قوانین سه‌گانه پایه و مادر را تشکیل می‌دهند و تضادهای زیادی نیز بین آنها مشهود است، فورا مورد بازنگری قطعی قرار گرفته و دراسرع وقت به‌صورت دو فوریتی در مجلس مطرح و جمعا به یک قانون تجمیعی پویا با دیدگاه بانکداری اسلامی به‌عنوان بانکداری نوین تبدیل شوند زیرا قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مربوط به سال ۱۳۶۲ است که مقرر شده بود پس از ۵ سال از اجرای آن و آشکار شدن ایرادات مربوطه، بلافاصله مورد بازنگری قرار گیرد، لکن با غفلت بزرگ و نابخشودنی و تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر جامعه وگذشت بیش از ۳۵ سال از تاریخ قانون مذکور که مربوط به دوران جنگ تحمیلی هم بوده، چرا و چرا هیچ اقدام عملی در جهت رفع و اصلاح معایب و ایرادات قطعی و متعدد ربای حاکم بر عملیات بانکی و به‌روز شدن قانون که همچنان مورد اعتراض حضرات مراجع عظام تقلید هم است، متاسفانه صورت نپذیرفته است.

امید است با بازنگری فوری قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحقق پیشنهادهای فوق‌الذکر و نیز دوری جستن از ربا و به‌دست آوردن رزق و درآمد پاک، کشور و جامعه شاهد تشکیل بانک‌های اسلامی و ایجاد اقتصاد اسلامی باشد که در این راستا، اهداف نهایی که همانا شامل: حرکت به سوی الله، رسیدن به پویایی ارزش والای انسانی، حمایت از استعدادها در رشد و توسعه تولیدات، ایجاد خلاقیت و نوآوری و نیز شکوفایی اقتصاد کشور، زدودن پدیده شوم فقر و بیکاری، تامین رفاه عمومی و برقراری عدالت اجتماعی است، محقق شود.

اخبار مرتبط