به گزارش روابط‌عمومی بانک رفاه، محمدعلی سهمانی مدیرعامل این بانک، در پنل تخصصی مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی که در دومین روز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به آثار ترازنامه‌ای نرخ سود بانکی و عدم تعادل‌هایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته ایجاد و منجر شد که بانک مرکزی تصمیم خود برای کاهش نرخ سود را تعدیل کند، گفت: هرچند این تصمیم مسکنی برای بازار ارز بود، اما اثر قابل‌توجهی روی هزینه سود سپرده‌ها و هزینه عملیاتی بانک‌ها داشت.

وی افزود: بنابراین قیمت تمام شده پول برای بانک افزایش پیدا کرد و موجب شد نرخ حاشیه سود تحت‌فشار قرار گیرد که این امر منجر به کاهش توان سودآوری و زیان‌دهی بیشتر بانک می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: این تصمیم در وهله اول عدم تعادل صورت‌های سود و زیان بانک‌ها را در پی داشت که این عدم تعادل باعث عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها، افزایش زیان انباشته و تحت‌فشار قرار گرفتن حقوق صاحبان سهام شد. سهمانی با بیان اینکه این تصمیم ساختار مالی بانک‌ها را تحت‌فشار قرار داد و توانایی بانک‌ها برای ایفای تعهداتشان کاهش یافت، افزود: در این شرایط بانک برای اینکه بتواند تعهدات خود را ایفا کند به سمت جذب سپرده بیشتر می‌رود تا بتواند با اصل سپرده، فرع سپرده‌های قبلی را پرداخت کند که اثر دومینویی روی سپرده‌ها خواهد داشت.

وی افزود: زمانی که به صورت دستوری نرخ سود سپرده را با وجود ثابت بودن نرخ سود تسهیلات افزایش می‌دهیم، بانک‌ها به روش‌های مختلف برای جبران خسارت از مقررات عدول می‌کنند و نرخ موثر تسهیلات را افزایش می‌دهند، در نتیجه این فشار از بانک به مشتریان به‌ویژه تولیدکنندگان منتقل خواهد شد. مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه این تصمیم اثر مثبتی نیز داشت و به ماندگاری سپرده‌های بانک‌ها کمک کرد، گفت: نرخ سود گواهی سپرده یا سپرده یک‌ساله ۲۰ درصدی باعث شد تمایل به سپرده‌گذاری به صورت مدت‌دار افزایش پیدا کند و بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها گرایش به تبدیل به سپرده‌های یک‌ساله پیدا کرد و سپرده‌های یک‌ساله نسبت به سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش یافت.

در ادامه این مراسم سعید لیلاز اقتصاددان، با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی، گفت: شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور کاهنده است و از ۴ درصد به ۷/ ۲ درصد رسیده؛ در واقع نرخ رشد همچنان کاهشی است و احتمال دارد تا در نیمه سال به صفر درصد در حوزه صنعت برسد. این اقتصاددان تصریح کرد: کسری بودجه دولت باعث رشد نقدینگی شده و همین مساله مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است. وی افزود: تورم خط قرمز حاکمیت است و مردم نیز نمی‌توانند تورم دورقمی را تحمل کنند. تصور بازار عدم ثبات و آرامش است و مردم اعتقاد دارند که سود ۱۰‌درصد مناسب نیست. لیلاز تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی دچار مشکل در هماهنگی هستند. هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات، نیاز به جراحی عمیقی دارد. سیاست‌های پولی باید تغییر کند و حالا که ظرفیت وجود دارد، در این دو راهی باید مشکلات رفع شود.