در سال‌جاری رشد اقتصادی آلمان بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح ۵/ ۲ درصد باقی خواهد ماند. رشد اقتصادی فرانسه اما با افزایش نسبت به رشد ۸/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۷، در انتهای سال‌جاری به ۱/ ۲ درصد خواهد رسید. بریتانیا یکی دیگر از اقتصادهای مهم این منطقه است که البته نرخ رشد اقتصادی‌اش یکی از پایین‌ترین‌ها در اروپا است. براساس بررسی‌های صندوق، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۸/ ۱ درصدی برای انگلیس ثبت شد، رشدی که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به ۶/ ۱ و ۵/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت. روند رو به بهبود اقتصاد اروپا در کوتاه‌مدت در دوره میان‌مدت اما با چالش‌هایی روبه‌رو است. در این‌باره سیاست‌گذاران باید از تمام فرصت‌ها برای ایجاد اصلاحاتی که رشد بالقوه را افزایش می‌دهد، بهره گیرند. در بسیاری از کشورها سیاست‌گذاران باید کسری‌های مالی را به سطح متوازنی برسانند. ثبات و کاهش بدهی‌های دولت به کشورها کمک‌ خواهد کرد تا فشار رو به افزایش مخارج را مدیریت کنند. یکی دیگر از چالش‌هایی که رشد اقتصادی منطقه را تهدید می‌کند، مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا برای ترتیبات دوران پس از «برگزیت» است. البته توافق اخیر میان انگلیس و اتحادیه اروپا برای دوره ۲۱ ماهه گذار از «برگزیت»، ریسک ناشی از خروج بی‌نظم انگلیس از این اتحادیه و همچنین نااطمینانی که کسب‌وکارها و خانوارها با آن روبه‌رو هستند را کاهش داده است.