صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان چشم انداز جهانی و سیاست ها نوشت: با بهبود قابل توجه در تجارت جهانی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که این رشد از بهبود سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته، تداوم رشد نیرومند کشورهای نوظهور آسیایی و بروز علائم بهبود اقتصادی در تعداد زیادی از کشورهای صادرکننده کالا به دست آمد. انتظار می رود امسال و سال آینده متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به ۳.۹ درصد افزایش یابد.

این وام دهنده جهانی در ادامه این گزارش خود افزود: انتظار می رود در میان مدت با توجه به پایان آثار سیاست های محرک مالی در آمریکا و چرخه رشد جهانی، نرخ رشد جهانی به ۳.۷ درصد کاهش یابد. نرخ رشد ۳.۸ درصدی سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر از نرخ رشد ۲۰۱۶ و قوی ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ محسوب می شود، همچنین این نرخ ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش اکتبر ۲۰۱۷ بود. دو سوم کشورها که سه چهارم تولیدات جهان را در اختیار دارند، رشدی سریع تر از سال ۲۰۱۶ را تجربه کردند.

در بازارهای نوظهور، افزایش ۰.۴ درصدی متوسط نرخ رشد در سال ۲۰۱۷ عمدتا متاثر از افزایش شتاب در مصرف شخصی بوده است. در چین و هند، در حالی که سرمایه‌گذاری به نسبت سال قبل رشد کمتری را تجربه کرد، اما افزایش در صادرات و مصرف شخصی به این دو کشور کمک کرد رشد خوبی را تجربه کنند. پایان دادن به قراردادهای سرمایه‌گذاری ثابت در کشورهای صادرکننده کالا در کشورهایی چون برزیل، روسیه، آنگولا، اکوادور و نیجریه نقش مهمی در تقویت رشد این کشورها داشته است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه با اشاره به افزایش بهای نفت نوشت: با افزایش بهای نفت از ماه سپتامبر سال گذشته، تورم مصرف کننده مجددا افزایش یافته است اما هسته تورمی که تورم را بدون در نظر گرفتن بهای مواد غذایی و سوختی اعلام می کند، افزایش خفیفی داشته است و به ویژه در کشورهای توسعه یافته، نرخ تورم از سطح هدف گذاری شده پایین تر باقی مانده است. کاهش بهای کالاهای اولیه در سال ۲۰۱۴ باعث شد کشورهایی چون روسیه و برزیل وارد رکود عمیقی شوند.

علی رغم تلاطم بازارهای سهام در اوایل فوریه امسال و روند نزولی ماه مارس و افزایش بازده اوراق قرضه در پاسخ به رشد نیرومند تر، محیط حاکم بر بازارهای مالی به نسبت ماه اوت سال گذشته مطلوب تر به نظر می رسد و سیاست های مالی کماکان انبساطی و در جهت حمایت از بهبود روند خروج اقتصادها از رکود هستند.

 صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به تقویت ارزش واحد های پولی کشورهای نوظهور اشاره و اعلام کرد: برای مثال ارزش یوان چین در فاصله اوت ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸ افزایشی ۳.۵ درصدی و رینگت مالزی افزایشی ۱۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر ارزش لیر ترکیه به دلیل تورم بالای این کشور در بازه زمانی مشابه ۱۰ درصد کاهش داشته است.

صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی جهان را در کوتاه مدت مثبت ارزیابی کرد اما اعلام کرد انتظار می رود در میان مدت این رشد آهسته تر شود.

انتظار می رود کشورهای پیشرفته، سال ۲۰۱۸ را با رشد ۲.۵ درصدی به پایان ببرند که ۰.۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۷ و بالاتر از پیش بینی اکتبر سال گذشته است. این رشد بیشتر مدیون استحکام اقتصادی در منطقه یورو و ژاپن و سیاست های مالی انبساطی آمریکا است اما در ادامه با توجه به کاهش اثرگذاری عوامل  موثر بر رشد انتظار می رود نرخ رشد میان مدت این کشور ها به ۱.۵ درصد کاهش یابد.

در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، این روند معکوس خواهد بود و نرخ رشد اقتصادی از ۴.۸ درصد سال ۲۰۱۷ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید و عمده این رشد بازتاب عملکرد خوب اقتصادی کشورهای آسیایی خواهد بود.

در کشورهای منطقه خاورمیانه ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد پیش بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقی بماند.

ایران هم چنین یکی از بالاترین ارقامهای مصرف کننده را دارد و پیش بینی می شود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد. سودان با نرخ عجیب ۴۳.۵ درصدی و مصر با نرخ ۲۰.۱ درصد بالاترین نرخ بهای مصرف کننده را خواهند داشت. کمترین نرخ مصرف کننده سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به رژیم صهیونیستی، مغرب و اردن با نرخ های ۰.۷ درصد، ۱.۴ درصد و۱.۵ درصد خواهد بود.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲.۸ و ۲.۶ درصد، کانادا ۲.۹ . ۲.۷ درصد و ونزوئلا منفی ۱۵ و منفی ۶ درصد خواهد بود. در بین کشورهای آسیایی نرخ رشد ژاپن در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲.۱ و ۱.۹ درصد، کره جنوبی ۱.۲ و ۰.۹ درصد، استرالیا ۳ و ۳.۱ درصد، چین ۶.۶ و ۶.۴ درصد، هند ۷.۴ و ۷.۸ درصد و اتحادیه آ. سه. آن ۵.۳ و ۵.۴ درصد پیش بینی می شود.

صندوق همچنین در خصوص کشورهای اروپایی پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب معادل ۲.۴ . ۲ درصد، آلمان ۲.۵ و ۲ درصد، فرانسه ۲.۱ و ۲ درصد و انگلیس ۱.۶ و ۱.۵ درصد باشد.

بالاترین تورم در بین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۸ متعلق به ترکیه با ۱۱.۴ درصد و رومانی با ۴.۷ درصد است و کمترین نرخ نیز متعلق به قبرس با ۰.۴ درصد و یونان با ۰.۷ درصد است.

بالاترین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به ونزوئلا خواهد بود که نرخ عجیب ۱۳۸۶۴.۶ درصد برای آن پیش بینی شده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.