تمرکز بر خطوط ریلی

یکی از عمده چالش‌های بخش معدن، حمل ونقل ریلی است. افق تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰۰ میلیون تن برآورد شده که در سال‌های اخیر متوسط تولید سالانه مواد معدنی حدود ۳۵۵ میلیون تن بوده است و سهم خطوط ریلی از حمل تولید مواد معدنی و صنایع معدنی معادل ۷ درصد (۲۴) معادل٢٤/ ٥ میلیون تن و سهم خطوط جاده‌ای ٩٣ درصد یعنی ٣٣٠ میلیون تن است و انتظار بخش معدن کشور است تا سهم ٧ درصدی حمل مواد معدنی در افق ١٤٠٤ باید به٣٠ درصد یعنی٢٠٠ میلیون تن و سهم خطوط جاده‌ای به ٧٠ درصد یعنی٥٠٠ میلیون تن برسد. درکشورهای دنیا٣٠ تا ٥٠ درصد مواد معدنی از طریق خطوط ریلی حمل می‌شود اما در ایران تنها ٥درصد(٢٠میلیون تن) از مواد معدنی با خطوط ریلی جابه‌جا می‌شوند.دلیل عدم بهره‌مندی از تمامی ظرفیت کریدورهای ترانزیت یا بین‌المللی ایران گسستگی‌های شبکه ریلی دراین مسیرهاست.

درایران دو لوکوموتیو، با هم ۲ هزارتا ۲ هزار و ۵۰۰ تن با ٢٦واگن ٨٠تا٩٠ تنی حمل می‌کنند. درحالی که شرکت بی اچ بی بیلتون تنها با تکنولوژی موج چهارم ٣٧ هزار تن ماده معدنی یا ٣١٢ واگن ١٣٠ تنی حمل می‌کند! در چند سال اخیر سرفصل‌های جدیدی از گفتمان معدنی نظیر معدن محرک و موتور چرخ اقتصاد، تکمیل زنجیره معدنی، معدن به جای نفت و پس از برجام جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد توجه واقع شده است که هریک از سرفصل‌ها ضرورت و قابلیت بالای بخش معدن کشور را نشان می‌دهد. چشم‌انداز در نظر گرفته شده برای بخش‌های اقتصادی نیازمند توسعه در حوزه‌هایی است که در راستای این بخش در حرکت هستند.استراتژی کشور مانند پازلی است که اگر قطعات آن درست در جای خود قرار نگیرند، هیچ توسعه‌ای در کشور رخ نخواهد داد. رشد اقتصادی در افق ۱۴۰۴ به‌ویژه در بخش معدن نیازمند توسعه در بخش‌های همراستا با معدن است، اگر روند توسعه‌ای در این بخش‌ها رخ ندهد، معدن نیز توسعه نخواهد یافت.برنامه‌های مختلفی برای توسعه اهداف در نظر گرفته شده در حوزه‌های آلومینیوم، فولاد و مس در افق ۱۴۰۴در نظر گرفته شده اما در صورتی که حوزه‌های مرتبط از جمله حمل‌ونقل توسعه پیدا نکند نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش معدن افزایش می‌یابد.

بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران با حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، جزو۱۰ کشور برتر درخصوص ذخایر معدنی است که ارزشی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار دارد. بالطبع مدیریت این حوزه گسترده و ارزشمند نیازمند داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی منسجم و در عین حال منعطف است، به‌طوری که هرروز با آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز معتبر داخلی و خارجی خود را با محیط اقتصاد معدنی دنیا به روز کند. حال باتوجه به اهمیت و نقش این بخش در اقتصاد نیازی مبرم برای هماهنگی مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی باید اعمال شود، چرا که هماهنگی لازم بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به درستی صورت نمی‌پذیرد و حتی برخی اوقات عدم ارتباط مستمر تبدیل به چاله و چاهک‌هایی در مسیر انجام پروژه‌های بزرگ معدنی شده است.  در بسیاری از موارد اطلاعات و آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متناقض با آمار اعلام شده از سوی سازمان زمین‌شناسی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است که این اتفاق بسیار تامل‌برانگیز است، چرا که در روند دولت که تحت مدیریت و سیاست‌های واحد اداره می‌شود، جریان اطلاعاتی درون‌بخشی با کاستی‌ها و نواقص فراوان مواجه می‌شود و این نقیصه در ارتباط بین نهادها تمامیت برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه را با علامت سوال مواجه می‌کند. نقص در اطلاعات و آمار معدنی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز وجود دارد. تا زمانی‌که آمار و اطلاعات ارائه شده سندیت و اعتبار خاص معدنی نداشته باشد جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند چه بسا ارائه گزارش‌های استاندارد و واقعی به همراه اسناد و مدارک می‌تواند قدرت اخذ تصمیم را در سرمایه‌گذاران صنایع معدنی ایجاد کند. نهایت اینکه فضای خالی به وجودآمده به‌علت نبود اطلاعات صحیح یا تناقض در اطلاعات موجود، باعث ایجاد چالش در برنامه‌ریزی‌های کلان و همراه ساختن برنامه‌ها با ریسک بالا شده است   این امر می‌تواند موجب هدررفتن سرمایه ملی و ایجاد مشکلات و پیچیده‌تر شدن فعالیت معدنکاری شود. امروز با محول کردن وظایف دائمی هر سازمان یا نهادی نه به سلیقه مدیران آن، بلکه براساس تعاریف مشخص قانون می‌توان سروسامان و آرایش منظم به این بخش فقیر از ساختار معدنی داد. رفت‌وآمد هیات‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران بیانگر این است که معادن طلا، مس، سنگ‌آهن، سرب و روی و برخی خاک‌های نادر به‌عنوان جذابیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری معدنی در ایران خارجی‌ها را به سرمایه‌گذاری راغب کرده است.

از آنجا که به زودی معادن سنگ‌آهن و طلا از رکود جهانی خارج می‌شوند، می‌توان از رنگین‌کمانی که معادن ایران در اختیار خود دارند و اکثر عناصر موجود در جدول مندلیف که در کشور کشف شده‌اند حداکثر بهره را برد. چرا که می‌توان ردپایی از این عناصر در مناطق چهارگانه زمین‌شناسی کشور پیدا کرد. غیر از الماس و نیکل ایران دارای تمام ذخایر معدنی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های اکتشافی ۶/ ۱۵ میلیارد دلاری دنیا را برای اکتشافات معدنی ایران از سوی سرمایه گذاران خارجی جذب کند. هفت نوع ماده معدنی نظیر سرب، روی، سنگ‌آهن، مس، اورانیوم،کروم و الماس بیشترین هزینه‌های اکتشافی دنیا را به خود اختصاص داده که با توجه به وجود انبوهی از پنج نوع ذخیره از این هفت نوع ماده معدنی در ایران، به نظر می‌رسد زمینه‌های مساعد برای جذب بخشی از این بودجه‌ها در ایران وجود دارد.

ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته که آرزوی هر ملتی است چنین ذخایری را داشته باشد و بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند از این رو در شرایط پساتحریم یکی از وظایف حاکمیت این است که با شفاف‌سازی در قوانین و مقررات زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن آماده کند. در شرایط رکود بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چرا که معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت و رکود در معادن مس و سنگ آهن با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش رشد اقتصادی هند و چین تا دو سال آینده به پایان خواهد رسید. تنها ۱۰ درصد کشور تحت عملیات اکتشافی قرار گرفته و شناسایی ۷۰ نوع ماده معدنی ایران را در جمع کشورهای معدنی دنیا قرار داده است، انجام محدود عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن بزرگ‌ترین دغدغه بهره‌برداری معادن به‌شمار می‌رود. اگرچه در ایران در راستای توسعه عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن برنامه‌ریزی‌های بسیاری صورت گرفته اما فعالان معدنی بر این باور هستند که ایران هم می‌تواند فعالیت معدنی خود را با استفاده از ژئوفیزیک هوایی گسترده‌تر از گذشته انجام دهد. زیرا عملیات ژئوفیزیک هوایی امروزه تبدیل به نقشه راهی برای صاحبان سرمایه و دولت‌ها برای شناسایی و جذب سرمایه‌‌های جدید شده است.

در حال حاضر مشکلات محیط زیستی، اختلافات محلی، نبود نقدینگی، ناتوانی پیمانکاران و عوامل دیگر سبب شده معادن بسیاری در کشور فعال نباشند و فعالیت غیرتخصصی برخی بهره‌برداران و از سویی رکود حاکم شده در معادن ایران باعث شده معدنکاری رونق نداشته باشد و زنجیره ارزش افزوده در واحدهای معدنی شکل نگیرد. از طرفی معادنی که اخیرا به تعطیلی رسیده‌اند، اغلب خام‌فروشی در آنها رواج داشته و حال که درآمدی نمی‌توانند از این عملکرد برای چرخه اقتصادی معدن داشته باشند، بهره‌برداران فعالیت استخراج ذخایر معدنی را رها کرده و واحد معدنی به تعطیلی می‌رسد. به همین دلیل دولت باید برای معدنکاران کشور الزاماتی در نظر بگیرد که این فعالان معدنی در دوران رکود با اینگونه مشکلات مواجه نشوند.