دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول یک نقطه عطف برای آرژانتین به حساب می‌آید. این کشور پس از بحران سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ از دریافت کمک از این نهاد وام‌دهنده بین‌المللی اجتناب کرده بود. اکنون تصمیم رئیس‌جمهوری آرژانتین به دریافت کمک سبب نارضایتی عمومی شده است. وزیر دارایی آرژانتین می‌گوید: «قرار نیست اتفاق عجیبی رخ دهد. صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به ما کمک کند اما آرژانتینی‌ها باید مشکلات‌شان را خودشان حل کنند. انتظار داریم پس از تصویب کمک، فورا ۳۰ درصد از مبلغ وام که حدود ۱۵ میلیارد دلار است به حساب دولت واریز شود. آرژانتین باید سال آینده کسری مالی را به ۳/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. اکنون این رقم ۲/ ۲ درصد است. طبق توافق صورت گرفته سال ۲۰۲۰ کسری مالی به صفر کاهش می‌یابد و شاهد مازاد مالی به میزان ۵/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.»

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است: «تدابیر اتخاذ شده در نهایت نیازهای تامین مالی دولت آرژانتین را کاهش خواهد داد و بدهی عمومی در مسیر کاهش قرار می‌گیرد و باری از دوش اقتصاد برداشته خواهد شد.» نرخ سود وام بسته به میزان استفاده آرژانتین بین ۹۶/ ۱ درصد و ۹۶/ ۴ درصد است. این کشور باید هر بخش از وام داده شده را در هشت قسط بازپس دهد و بازپرداخت از سه سال آینده آغاز می‌شود. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود دولت آرژانتین پیشنهادی را به کنگره این کشور ارائه کند که محتوای آن اصلاح منشور بانک مرکزی و افزایش استقلال آن است. همچنین بانک مرکزی انتقال پول به خزانه را متوقف خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند کمک صندوق بین‌المللی پول، دارایی‌های آرژانتین را بالا می‌برد. در ماه‌های اخیر همزمان با خروج دارایی‌ها از اقتصادهای نوظهور از میزان دارایی‌ها کاسته شده است. در روزهای گذشته ارزش واحد پول برزیل که بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی است نیز به پایین‌ترین میزان در دو سال اخیر کاهش یافته است. نگرانی‌ها درباره افق سیاسی و وضعیت مالی، عامل این کاهش است. یکی از مقامات مالی پیشین آرژانتین می‌گوید «کمک صندوق بین‌المللی پول عامل خوش‌بینی و امیدواری سرمایه‌گذاران است و مسلما ما می‌توانیم اقساط وام را پرداخت کنیم.» البته در کوتاه‌مدت شرایط پیچیده‌تر از آن چیزی است که چند ماه پیش تصور می‌شد. وزیر دارایی آرژانتین می‌گوید امسال و سال آینده نرخ رشد اقتصادی به ترتیب ۴/ ۱ درصد و بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد خواهد بود. قبلا نرخ رشد امسال و سال آینده سه درصد پیش‌بینی شده بود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ هدف برای تورم در سال جاری یعنی ۱۵ درصد را حذف کند و هیچ نرخی برای تورم در سال جاری، هدف قرار ندهد. آرژانتین نرخ بالاتری را برای تورم در سال آینده قرار خواهد داد. به احتمال زیاد این نرخ  برای سال آینده ۱۷درصد تعیین خواهد شد. در این میان مخالفان دولت و مقامات دولت قبل که هوادار سیاست‌های پوپولیستی هستند می‌گویند اقدامات دولت و دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول اقتصاد کشورها را در سال‌های آینده ضعیف‌تر خواهد کرد و سبب خواهد شد بحران ارزی این کشور به بحران بدهی تبدیل شود، زیرا ارزش دلار در حال افزایش است و وامی که صندوق بین‌المللی پول می‌دهد به دلار پرداخت می‌شود. آنها معتقدند آرژانتین توانایی بازپرداخت این بدهی را ندارد و شرایط هر سال سخت‌تر خواهد شد. شاید بتوان گفت شرایط اقتصادی با دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و پذیرفتن شرایط تحمیلی از سوی این نهاد بهتر نخواهد شد. دولت آرژانتین باید به تدریج و با اصلاح سیاست‌هایی که ثابت شده اشتباه هستند بحران کنونی را مهار کند. دریافت وام و سرعت بخشیدن به اقدامات اصلاحی کمکی به اقتصاد آرژانتین نخواهد کرد. بخش بزرگی از مشکلات پدید آمده حاصل اشتباهات بانک مرکزی و وزارت دارایی این کشور بوده و اکنون که بانک مرکزی آمریکا در حال بالا بردن نرخ‌های بهره است و دلار جذابیت پیدا کرده شاهد خروج سرمایه‌ها از آرژانتین و دیگر اقتصادهای نوظهور هستیم.