منظور «کینز» از ارزش پول ملی چه بود؟

اکران یک تحریف تاریخی

دنیای اقتصاد : سال‌هاست برخی کارشناسان با سوء تعبیر از دیدگاه «جان مینارد کینز» در رابطه با تخریب ارزش پول این واژه را معادل تضعیف ارز داخلی در اثر صعود قیمت ارز تفسیر کرده‌اند. نتیجه‌گیری ناشی از این دیدگاه حمایت از تثبیت نرخ ارز برای جلوگیری از فرسایش پول است. این در حالی است که با توجه به زمینه مطرح‌شدن پدیده «تخریب پول» در یادداشت‌های کینز به‌نظر می‌رسد که از نگاه کینز تخریب پول پدیده‌ای است که در اثر نیروی فرساینده تورم اتفاق می‌افتد، نه در اثر افزایش نرخ ارز. «کینز» در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» ضمن تایید نظر «لنین» در رابطه با قدرت فرساینده تورم، از پدیده تخریب پول صحبت کرده است. یادداشتی که گویای نظر کینز در رابطه با عامل فرسایش پول است. افزون بر این در مجموعه یادداشت‌های «پدر اقتصاد کلان مدرن»، کینز بارها ضمن هشدار نسبت به عواقب تثبیت ارزش پول ملی در شرایط تورمی، «دیو تورم» را قماری می‌داند که در آن تخصیص بر مبنای احتمالات، جایگزین تخصیص بر مبنای کارآیی می‌شود. در نتیجه در یک فرآیند قمارگونه، عده کمی پیروز و بقیه شکست خواهند خورد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از یادداشت‌های کینز، به تعیین مختصات تخریب پول در دستگاه مختصات کینز پرداخته است.

همزمان با شدت‌گرفتن نوسانات آونگ ارزی، فرکانس عباراتی چون «نرخ واقعی ارز»، « فرسایش ارزش پول ملی» و «بازی با پول ملی» در محافل کارشناسی کشور افزایش یافت. در این بین عده‌ای از کارشناسان ضمن انکار وجود نقطه‌ای به‌عنوان ارزش واقعی دلار، با تکیه بر برخی یادداشت‌های «کینز» بازی با ارزش پول ملی را مانند بازی با فتیله یک بمب دانسته‌اند. «این‌همانی»ست که احتمالا ریشه در یک ‌سو‌ءبرداشت از دیدگاه «کینز» در رابطه با «تورم» و «حفظ ارزش پول ملی» دارد. «جان مینارد کینز» در صفحه ۱۴۹ از نخستین چاپ کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» پس از انعکاس رویکرد لنین درباره پدیده «تخریب پول» از کانال ایجاد تورم، ضمن تایید این زاویه دید از اثر نابودگر تورم سخن گفته‌است.

«در واقع ارزش پول در اثر تورم کاهش پیدا می‌کند نه تغییرات نرخ ارز» این در حالی است که برخی بدون در نظرگرفتن زمینه طرح پدیده «تخریب پول» در کتاب کینز، از معادل «تضعیف واحد پول ملی» به معنای تخریب پول، سخن گفته‌اند. افزون بر این، نگاه به تالیفات کینز نشان می‌دهد که برخلاف نظر تورم‌گرایان کینزی، پدر اقتصادکلان مدرن، در بسیاری از موارد نسبت به آثار جانبی سوء و ایجاد تورم هشدار داده‌است. به عقیده کینز، تورم می‌تواند از کانال‌هایی چون کاهش ارزش سرمایه، فرسایش سپرده‌گذاری، ایجاد نوعی فرآیند قمارگونه در تخصیص ثروت، تضعیف عدالت اجتماعی و برهم زدن رویه‌ها و قراردادهای شکل‌گرفته بر محور ارزش فعلی پول تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته‌باشد. افزون بر این از دیدگاه کینز سیاست‌هایی چون «کنترل قیمت» به‌عنوان تبعات جبران‌ناپذیر قدرت تخریب تورم، در یک فرآیند دومرحله‌ای امنیت بازار را تهدید می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از یادداشت‌های کینز، روی تاریک تورم را در نگاه بنیان‌گذار اقتصاد کلان مدرن شناسایی کرده‌است.

سوءبرداشت کینزی

این بخش از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» اثر «جان مینارد کینز» به واسطه تکرار در بازنشر، احتمالا به گوش بسیاری از شهروندان آشنا است؛ «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» اما نگاه به متن کتاب کینز که در سال ۱۹۱۹ به انتشار رسیده‌ است، نشان می‌دهد که منظور کینز از نیروی تخریبگر اقتصاد، چیزی جز کاهش ارزش پول ملی بوده‌است. کینز در بخشی از کتاب خود در تایید نظر لنین مبنی بر «مصادره ثروت شهروندان از سوی دولت» به‌وسیله «ایجاد تورم» از واژه «تخریب پول» استفاده کرده‌است. کینز پس از تایید نقطه نظر لنین درباره قدرت تخریب تورم، این فرآیند را به معنای نابودی نیروهای پنهان در منطق اقتصادی می‌داند که در نهایت در فرآیندی نامحسوس سبب فرسایش اساس جامعه خواهد شد. بر مبنای نوشته‌های کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» بنیانگذار «اقتصاد کلان جدید» در این زمینه که تورم پدیده‌ای است که همگان را تضعیف و تنها عده‌کمی را ثروتمندتر می‌کند با «لنین» هم‌نظر است. بنابراین می‌توان گفت  معادل‌سازی تخریب پول با تغییر ارز، حاصل نگاهی نقطه‌ای و تا حدودی حاصل از تعصب است چراکه اگرچه ممکن‌ است صرف واژه «تخریب پول»، فرآیند حفظ ارزش پول ملی را به ذهن متبادر کند، اما پس‌زمینه‌ای که این واژه در آن مطرح شده‌است، به خوبی نشان می‌دهد که منظور معمار اقتصادکلان جدید از «تخریب پول» در واقع فرسایش ثروت شهروندان از طریق نیروی مخرب تورم است.

قمار تورمی

می‌توان گفت نظریات کینز در واقع پاسخی به بن‌بست ناشی از رکود بزرگ در اقتصاد بود. به عقیده کینز، افزایش هزینه‌های دولت از طریق اثرگذاری بر مخارج عمومی می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا برای بخش تولید شود. شاید پاسخ  کینز به شرایط رکودی یعنی استراتژی انبساطی در رویکرد مخارج دولت، این انگاره را در ذهن ایجاد کند که کینز راه‌حل توم‌زایی را در پاسخ به طیف همه‌شمولی از پازل‌های عدم تعادل اقتصادی ارائه‌کرده‌است. نتیجه چنین انگاره‌ای رجحان شاخص‌های بازار کار به شاخص‌های قیمتی است. اصلی که از آن به‌عنوان کم‌اجماع‌ترین اصل کینزین‌ها نیز نام برده‌شده‌است. این در حالی است که به عقیده بسیاری از طرفداران ضدتورمی کینز اهمیت نسبی بیکاری و تورم در سیاست‌های اقتصادی تا حدود زیادی بر وضعیت و روند متغیرهای اقتصادی بستگی دارد. این در حالی است که بررسی یادداشت‌های کینز نشان می‌دهد که بنیانگذار اقتصاد کلان مدرن، اعتقادی به تورم بالا و «ایجاد اشتغال با هر هزینه‌ای» حتی در شرایط نرخ‌های بالای بیکاری نیز نداشت. برای مثال کینز در یکی از نخستین نوشته‌های خود تحت عنوان «پول و بودجه در هندوستان» ضمن هشدار نسبت به نتایج اسف‌بار تثبیت نرخ ارز، نتایج خوشایند حاصل از تورم در شرایط رکودی را نتایجی زودگذر عنوان کرده‌ است. کینز همچنین در کتاب «عواقب اقتصادی صلح» که در سال ۱۹۱۹ و ۶ سال پس از کتاب «پول و بودجه در هندوستان»به انتشار رسید، پس از ارائه ‌نظرات لنین  درباره تورم، چهار دلیل برای تهدید فوندانسیون بازار آزاد، رفاه اجتماعی و امنیت قراردادها توسط نیروی فرساینده تورم ارائه‌کرده‌است. نخست اینکه به عقیده کینز تورم پرشتاب در واقع نوعی قمار یا پرتاب تاس در تخصیص ثروت است که در نهایت موجب تغییر هارمونی دارایی در کشور بر اثر سازوکاری کاملا احتمالی خواهد شد.

فرآیندی که کینز از آن به‌عنوان نوعی قمار اقتصادی یاد کرده‌است. دلیل دوم کینز برای مخرب دانستن تورم، اثری است که تورم بر روندهای شکل گرفته حول ارزش فعلی پول خواهد داشت. به عقیده کینز، تورم شدید موجب بی‌اعتباری قراردادهای شکل‌گرفته بر مبنای ارزش پول خواهد شد. اثر مخرب سوم تورم از نگاه کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح، اثری است که تورم بر گسست اجتماعی و ایجاد نوعی بدبینی نسبت به کسانی دارد که کسب‌سود از سوی آنها به جای پسامد تورم در نگاه اجتماعی به‌عنوان عامل تورم و شکاف طبقاتی عنوان می‌شود. در نتیجه به تعبیر کینز تورم در نهایت مولفه‌های فعال و سازنده اقتصاد را به قربانیان تورم تبدیل خواهد کرد. چهارمین دلیل کینز در تشریح اثر مخرب تورم نیز بر آثار جانبی تورم متمرکز شده‌است. به عقیده کینز پیامدهایی مانند «کنترل قیمتی» و «شکار حرفه‌ای» خواهد شد. آثار متاخری که نتایج آن به می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از تورم باشد. بنابراین این ذهنیت که کینز یک «تورم‌گرا» بوده‌است به خوبی در کتاب نتایج اقتصادی صلح به چالش کشیده‌ می‌شود؛ چراکه یکی از نتیجه‌گیری‌های کینز در این کتاب اثر مخرب تورم افسارگسیخته بر بدنه اقتصاد است.

دیو تورم

علاوه بر یادداشت‌های عنوان شده در اوایل دهه ۱۹۲۰ کینز در بسیاری از توصیه‌های سیاست‌گذارانه خود به مخاطرات ناشی از تورم و آثار سوء تورم افسارگسیخته اشاره کرده‌است. کینز در یادداشت‌های خود در این دوره حتی به اثرگذاری بهتر «شوک پولی» در مقابل «کاهش یکباره تورم» نیز اشاره کرده است. شاید بتوان گفت هیچ‌ کتابی مانند «رساله‌ای در باب اصلاحات پولی» تصویر عریانی از نگاه کینز به مقوله تورم ارائه نمی‌دهد. او در فصل اول این کتاب از حداقل سه پارازیت تورمی برای رشد اقتصادی در بلند مدت یاد کرده است. به عقیده کینز نخستین اثر تورم بر رشد اقتصادی تاثیر مخربی است که تورم در درجه اول بر پس‌انداز عمومی (از طریق فرسایش ارزش) و در نتیجه آن بر سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت. از آنجا که از نظر کینز، برای حفظ استانداردهای زندگی باید اشتغال و سرمایه‌گذاری با سرعت متناسبی رشد کنند، در حضور نیروی تورمی فرساینده سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار داشت استانداردهای زندگی افزایش پیدا کند. اثر دومی که کینز از آن به‌عنوان «اثر دیو تورم» در این کتاب یاد کرده است، کاهش ارزش واقعی سرمایه در گذر زمان و اختلال در روند انباشت سرمایه در یک کشور است. کینز در ادامه این کتاب نیز برخی دیگر از وجوه تاریک تورم مانند اثر نامطلوب بر عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و پسامدهایی چون «کنترل قیمت» را به‌عنوان سومین وجه مخرب تورم معرفی کرده است. در واقع مطالعه این کتاب نشان می‌دهد که کینز درباره با تورم با زاویه دیدی حتی در برخی از موارد پول‌گرایانه به مساله تورم نگاه کرده‌است. این نوع نگاه به اثر مخرب تورم نه تنها محدود به نوشته‌های اولیه کینز نیست، بلکه کینز در دهه ۱۹۳۰ و پس از تالیف کتاب «نظریه عمومی» و به خصوص در ستون‌هایی که برای روزنامه تایمز (times) می‌نوشت بارها به اثر مخرب پدیده تورم اشاره کرده‌است. بررسی یادداشت‌های کینز نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه حامیان تثبیت پول ملی، فرسایش پول پدیده‌ای است که در اثر تورم اتفاق می‌افتد و در شرایط تورمی حفظ ارزش پول از طریق دستورالعمل‌های تثبیتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در یک اقتصاد متورم نتیجه تثبیت ارزی در کشورهایی که درآمد ارزی ندارند خیلی زود و در وفور منابع نفتی به‌تدریج در مواقع شوک به‌صورت یک تکانه بر اقتصاد وار می‌شود.

 

بخشی از کتاب پیامدهای اقتصادی صلح

 Lenin is said to have declared that the best way to destroy the Capitalist System was to debauch the currency. By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens. By this method they not only confiscate, but they confiscate arbitrarily; and, while the process impoverishes many, it actually enriches some. The sight of this arbitrary rearrangement of riches strikes not only at security, but at confidence in the equity of the existing distribution of wealth.... Lenin was certainly right. There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose