فرجام ناگوار تثبیت بولیوار
کاستن از ارزش بولیوار جزو آخرین تلاش‌های دولت نیکلاس مادورو برای خلاص کردن اقتصاد ونزوئلا از شرایط بسیار وخیم اقتصادی است. این کشور غنی از لحاظ نفت، به دلیل دنباله‌روی از سیاست‌های پوپولیستی در سال‌های اخیر دچار بحران شده و ارز خارجی به‌ویژه دلار در آن بسیار کم است. نرخ برابری تعیین شده در مزایده هفته پیش که اکنون تنها نرخ مورد استفاده برای تمام مبادلات رسمی است، به دولت اجازه می‌دهد روند واردات کالا را تسهیل کند.
از سال ۲۰۰۳ دولت ونزوئلا کنترل‌های شدیدی بر مبادلات ارزی اعمال کرده و دسترسی به دلار برای اشخاص و شرکت‌ها محدود شده است. بدون دلار واردکنندگان توانایی پرکردن قفسه مغازه‌ها را ندارند و کمبود در همه زمینه‌ها از مواد غذایی گرفته تا دارو رخ‌داده و قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم در ونزوئلا به ۱۳ هزار درصد افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۵ درصد کمتر می‌شود. به‌رغم کمبود دلار، مقامات بانکی ونزوئلا تا هفته گذشته نرخ به‌شدت یارانه‌ای ۱۰ بولیوار به ازای هر دلار را حفظ کرده بودند. این نرخ برای خرید اقلام ضروری از خارج نظیر مواد غذایی و دارو تعیین شده است. شرکت نفت ونزوئلا نیز از بسیاری از شرکای خود خواسته بود نرخ ترجیحی را در محاسبه مالیات‌ها و هزینه‌ها در نظر بگیرند.
بنابر اعلام موسسه مشاوره‌ای اکوآنالیتیکا در کاراکاس، در حالی که این نرخ برای شرکت‌های خصوصی و اشخاص تقریبا غیرقابل دسترسی است، مقامات دولت از آن برای ۷۰ درصد واردات این کشور که به ۹/ ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد استفاده کردند. وضعیت بحرانی ارز در ونزوئلا سبب شده افرادی که به نرخ ترجیحی دسترسی دارند به سودهای بزرگ دست پیدا کنند. بانک مرکزی ونزوئلا هر هفته مزایده برگزار می‌کند و در آن متقاضیان درخواست دلار خود را ارائه می‌دهند. دولت سال گذشته پس از اعمال برخی تحریم‌ها از سوی آمریکا، به‌طور ناگهانی برنامه مزایده‌ها را متوقف کرد. هفته پیش وزیر دارایی ونزوئلا اعلام کرد تحریم‌های مالی آمریکا مشکلات بزرگی در انتقال پول خارجی بین دولت و متقاضیان ایجاد کرده است. در ۱۲ ماه منتهی به پایان ماه گذشته میلادی، نرخ تورم در ونزوئلا ۴۰۶۸ درصد بود. فقط در ماه گذشته میلادی نرخ تورم ۲/ ۸۴ درصد تخمین زده شد. در این میان مردم مجبورند در شرایط بد اقتصادی و نرخ بالای تورم به زندگی ادامه دهند.
زمینه‌های این بحران از سال‌ها پیش فراهم شده است. نرخ بالای تورم در ماه جاری به این معناست که در پایان سال نرخ تورم سالانه به‌شدت بالا خواهد رفت. دولت ونزوئلا ادعا می‌کند مشکلات کنونی حاصل جنگ اقتصادی مخالفان و رهبران تجاری است و آمریکا به آنها کمک می‌کند اما کارشناسان و منتقدان سیاست‌های دولت می‌گویند کنترل‌های شدید ارزی که پانزده سال پیش آغاز شد، وضعیت بحرانی کنونی را پدید آورده است. دولت در دو سال اخیر نرخ تورم را اعلام نکرده اما بارها حداقل دستمزد را بالا برده است، به‌نظر می‌رسد وضعیت ارزی و مالی ونزوئلا همچنان بدتر خواهد شد زیرا آمریکا قصد دارد بر تحریم‌های خود علیه این کشور بیفزاید. رکس تیلرسون، وزیرخارجه آمریکا تلاش کرده کشورهای آمریکای‌لاتین را به حمایت از تحریم‌های نفتی علیه این کشور تشویق کند.
با آنکه اکثر کشورهای این منطقه سیاست‌های سوسیالیستی دولت ونزوئلا را عامل اصلی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور می‌دانند، اما اعمال تحریم نفتی به کلی اقتصاد ونزوئلا را به نابودی خواهد کشاند. این تحریم‌ها به ثبات کشورهای آمریکای‌لاتین که از نفت ارزان ونزوئلا استفاده می‌کنند نیز لطمه وارد می‌کند. تاکنون تحریم‌های آمریکا عموما علیه شخصیت‌ها و برخی شرکت‌های ونزوئلایی اعمال شده است.
روابط ونزوئلا و آمریکا طی دو دهه اخیر غیردوستانه بوده اما قطع درآمدهای نفتی این کشور یک اقدام بسیار تند خواهد بود زیرا درآمدهای نفتی تنها منبع ارز خارجی برای دولت ونزوئلاست و از میان رفتن این درآمد به بحران کامل و آواره شدن مردم این کشور منجر خواهد شد. بازارهای جهان منتظر هستند تا ببینند آیا دولت ونزوئلا قادر است بدهی‌های خود را پرداخت کند یا نه. اگر درآمدهای نفتی این کشور قطع شود بحران ارزی شدت پیدا خواهد کرد. این امر بر کل اقتصادهای آمریکای‌جنوبی تاثیر منفی خواهد داشت. احتمال بدتر شدن بحران اقتصادی و ارزی ونزوئلا وجود دارد زیرا رئیس‌جمهوری کلمبیا اعلام کرده دولت این کشور نتایج انتخابات زودهنگام در ونزوئلا را به رسمیت نخواهد شناخت زیرا به باور رئیس‌جمهوری این کشور در ونزوئلا هرگز انتخابات آزاد برگزار نمی‌شود. علت آن است که مادورو می‌داند نتیجه انتخابات آزاد به زیان او خواهد بود.
مشاهده می‌شود که بحران‌های سیاسی در ایجاد و تداوم بحران‌های اقتصادی و ارزی موثر هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی اشتباه در دو دهه اخیر زمینه‌ساز بحران‌های کنونی در اقتصاد ونزوئلا بوده است و تا وقتی سیاست‌های یادشده اصلاح نشوند، شرایط به سمت بدتر شدن خواهد رفت. اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ تاکنون نصف شده است و نرخ بیکاری ۳۰ درصد است. همچنین نرخ تورم به ارقام نجومی رسیده و بالاتر خواهد رفت. عدم اعتماد به ارزش پول ونزوئلا در کنار دیگر عوامل سبب شده نرخ تورم افزایش یابد. امسال برای سومین سال پی‌درپی تولید ناخالص داخلی ونزوئلا کاهش دورقمی خواهد داشت. این شاخص سال ۲۰۱۶ شانزده درصد و سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافت و امسال ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. تاکنون نشانه‌ای از تغییر در رفتار دولت ونزوئلا مشاهده نشده است. دولت این کشور تلاش کرده همان سیاست‌ها را دنبال کند و امیدوار باشد که روزی بحران به پایان می‌رسد اما واقعیت‌های اقتصادی بسیار نگران‌کننده هستند.
ارسال نظر