مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد
بازبینی مثبت از رشد ۹۶
مانیتورینگ بخش‌های اصلی
بررسی بخش به بخش نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌ها برآورد خود از رشد اقتصادی در ۲ بخش اصلی را کاهش و در ۲ بخش اصلی دیگر را افزایش داده است. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌ها از بخش کشاورزی نیز بدون تغییر باقی مانده است.کشاورزی: بخش کشاورزی بیش از هر چیز در ایران تابع عواملی چون میزان بارش، جریان‌های سطحی و مولفه‌هایی از این دست قرار داشته و چندان به چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران وابسته نبوده است. مرکز پژوهش‌ها در مورد این بخش پیش‌بینی کرده که ۸/ ۳ درصد رشد را در سال جاری پشت سر بگذارد اما از طرفی طبق آمار رسمی، میزان بارندگی‌های سطح کشور با افت محسوسی مواجه شده که تهدیدی برای بخش کشاورزی به حساب می‌آید. گزارش مرکز آمار از عملکرد ۶ ماهه این بخش نیز مثبت نبوده است. طوری که بخش کشاورزی در تابستان سال جاری، پس از ۱۸ فصل رشد منفی را ثبت کرد. محاسبات مرکز آمار رشد ۶ ماهه بخش کشاورزی را معادل ۹/ ۰ درصد نشان می‌دهد که چندان با پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها تطابق ندارد.
نفت: استخراج و تولید نفت که در سال گذشته با توجه به ظرفیت‌های خالی ایجاد شده، رشد اقتصادی را سیراب کرده بود، در سال جاری به پایداری رسیده است. ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ رسید که حکایت از پر شدن ظرفیت‌های خالی تولید داشت. در این بخش گزارش‌ها با یکدیگر همخوانی دارد و تحلیل اقتصاددانان نیز صحه بیشتری بر آنها می‌گذارد. اقتصاددانان پیش از این تحلیل کرده بودند که موتور رشد اقتصادی در سال جاری به بخش دیگری واگذار خواهد شد و بخش نفت دیگر توان پیشران بودن رشد را ندارد. مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیر خود، رشد بخش نفت را یک درصد کاهش داد و رشد ۳ درصدی را برای این بخش پیش‌بینی کرد.
صنعت: برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش صنعت ۳/ ۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گزارش‌های دیگر نیز این برآورد را منطقی جلوه می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌داد که سطح تولید در سال ۱۳۹۶، پس از ۵ سال به سطح تولید سال ۱۳۹۰ رسید. همچنین مرکز آمار نیز رشد ۶ ماهه بخش صنعت را ۴ درصد اعلام کرد که در راستای پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
ساختمان: بیشترین تعدیل منفی در این بخش اتفاق افتاده است. در حالی که در گزارش قبلی مرکز پژوهش‌ها، رشد مثبت ۵/ ۲ درصدی برای بخش ساختمان پیش‌بینی شده بود، این عدد در بازبینی اخیر به منفی ۳/ ۸ درصد سقوط کرد. این تخمین در حالی زده شده است که مرکز آمار رشد بخش ساختمان در نیمه اول سال را مثبت ۲ درصد اعلام کرد. از طرفی آمارهای بانک مرکزی نیز رونق کارگاه‌های بزرگ صنعتی مربوط به ساختمان را تایید می‌کرد. مثلا تولید کانی‌های غیرفلزی مثل کاشی در نیم‌سال اول ۹۶ پس از ۴ سال مثبت شده است که نویدی برای بخش مسکن بود. در سمت مقابل، آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد خبر خوبی را مخابره نمی‌کند. بر اساس داده‌های این انجمن، تولید و مصرف ظاهری میلگرد و تیرآهن در ۷ ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت کرده است. اما بررسی بخش ساختمان، یک سوی دیگر نیز دارد. در بودجه سال ۱۳۹۶، ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت بودجه عمرانی در نظر گرفته شده که از این میران، یک سوم آن در هفت ماه ابتدایی سال تحقق یافته است. با توجه به زمان طی شده، رقم تخصیص یافته مناسب به نظر نمی‌آید اما این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲ درصدی را در پی داشته است. اما در هر حال، اگر مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه نیز تحقق یابد، نسبت به سال ۱۳۹۵ تغییری رخ نمی‌دهد و از این جهت، بخش دولتی ساختمان، تحت فشار خواهد بود. در مورد بخش خصوصی نیز می‌توان با استناد به پروانه‌های ساختمانی صادر شده، به تصویری از این بخش رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان پروانه‌های ساختمانی صادر شده کل کشور در بهار سال جاری با افت مواجه شد؛ این عدد که در زمستان سال گذشته به سطح سال ۱۳۹۴ رسیده بود، در اولین فصل سال جاری عقب‌نشینی کرد و از بهار سال گذشته نیز کمتر شد. اما از سمت دیگر، آمارهای شهرداری تهران از پروانه‌های صادر شده در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، از رشد قابل توجه تعداد پروانه‌ها در شهر تهران خبر می‌دهد. شهر تهران حدود ۲۵ درصد از کل پروانه‌های کشور را در برمی‌گیرد. می‌توان از مجموع آمار و ارقام نتیجه گرفت که حالت بینابین مرکز آمار و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها محتمل‌تر است. در حقیقت در سال جاری احتمالا از شدت رکود بخش ساختمان نسبت به سال گذشته کاسته خواهد شد و به نزدیکی اعداد مثبت خواهد رسید.
خدمات: بیشترین تعدیل مثبت در گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش خدمات رخ داده است. بخش مهمی از خدمات، خدمات عمومی است که دولت نقشی جدی در آن دارد. در نتیجه اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در ارزش افزوده خدمات عمومی دارای نقش مهمی است. در هفت ماه ابتدایی سال جاری، میزان پرداخت‌های جاری دولت به میزان ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان رشد مناسب خدمات عمومی را دارای شانس بالایی دانست. بخش مهم دیگر خدمات، خدمات بازرگانی است. این بخش متاثر از میزان تجارت خارجی کشور و بخش‌های کشاورزی و صنعت است. با توجه به پیش‌بینی رشد مثبت بخش‌های کشاورزی و صنعت در سال جاری، رشد خدمات بازرگانی نیز تقویت می‌شود.
ارسال نظر