گاهی نیز به‌دلیل دست و پاگیر بودن فرمول‌های تعریف شده اقتصادی و محدودیت‌های مکانیزم نظام پرداخت هماهنگ حقوق، نمی‌توان آن‌گونه که شایسته است و به آن میزان که بایسته است، خدمات مالی جبرانی به قشر ارزشی و زحمتکش فرهنگیان ارائه کرد. بنابراین راه‌اندازی یک تشکیلات اقتصادی به‌عنوان موتور محرکه یک مجموعه غیر‌اقتصادی به‌طور کلی کار عاقلانه‌ای است؛ اما تعریف این بنگاه اقتصادی در حد و اندازه یک بانک از نظر اینجانب از چند جهت باعث درگیری‌های اجتناب‌ناپذیری برای نظام آموزش و پرورش خواهد شد: اول آنکه اگر این بنگاه اقتصادی به شکل بانک دیده شود با توجه به میزان ۱۰ تا ۳۰ درصدی که باید نزد بانک مرکزی نقدینگی خود را تودیع و بلوکه کند؛ به خودی خود حجم زیادی از سرمایه‌ای را که می‌تواند در گردش باشد، قفل می‌کند. دوم اینکه اگر قرار باشد به شکل موسسه مالی هم دیده شود، مقطع کنونی، زمانی است که برداشت قاطبه مردم از فرآیند عملکردی موسسات، برداشت چندان مثبتی نیست و پیش‌بینی استقبال عموم از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در این بانک صرفا یک امر خوش‌بینانه است. سوم اینکه چون ورودی فرهنگیان صرفا یک حقوق بیش نبوده و منابع درآمدی این قشر، به‌عنوان صاحبان اصلی سهام آن بانک، سرمایه‌ای محدود است، بنابراین این مقدار سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن ریسک‌های معمول و متداول نظام بانکداری در بحران‌های احتمالی بانک فرهنگیان باشد. چهارم اینکه با اندک نگرشی به تجارب بانک‌های تخصصی از قبیل بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون، بانک شهر و موارد مشابه به‌راحتی می‌توان دریافت که همگی آنها با توجه به جنس سازمان‌های بالاسری و تکالیف ذاتی آنها از بنیه مالی و نظام تامین بودجه‌ای و شیوه‌های جذب منابع خاصی برخوردارند که در مقایسه با سازمان آموزش و پرورش نباید از شرح رسالت و توانمندی متفاوت هر یک از آنها غافل شد. حال آنکه به‌نظر اینجانب آینده راه‌اندازی بانک تخصصی، برای تشکیلاتی که ماهیتا بار هزینه‌ای دارد و درآمدزا نیست از همین ابتدا قابل پیش‌بینی و بی‌تردید اشتباه دیگری است که ممکن است شبکه بانکی کشور مرتکب شود.

هرچند با در نظر گرفتن ساختار اساسنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای نظام آموزش و پرورش می‌توان از محل خواب منابع تعریف شده و رسوب واریزی‌های وزارتخانه‌ای ردیف‌هایی را نظیر گشایش اعتباری و سپرده‌گذاری‌های روز شمار ایجاد کرد که در کنار فرمول‌های کسر داوطلبانه یا تکلیفی و محدود از حقوق پرسنل یکسری منابع سودآور و مضاعفی طراحی شود و در ادامه این روند با راه‌اندازی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری این امکان وجود می‌آید که با عضوگیری از شاغلان پر‌تعداد این وزارتخانه ارزش افزوده‌های معتنابهی را برای این قشر زحمتکش به‌وجود آورد و بدون نیاز به طراحی یک بانک اختصاصی و پر‌ریسک شرایطی را می‌شود ایجاد کرد که از محل جذب همین پس‌اندازها و سرمایه‌های به ظاهر حداقلی با ورود به مقوله‌های عمرانی و تولیدی توجیه‌دار و بزرگ، سود سرشاری را متوجه این قشر فرهیخته کرد که قطعا به مراتب از ورود به مقوله بانکداری اتفاقی میمون‌تر، چابک‌تر و معقول‌تر است. بدیهی است در این مسیر، بنگاه اقتصادی مورد نظر درگیر مسائلی که عموما بانک‌ها درگیر آن هستند از جمله کمبود نقدینگی، نوسانات ارز، معوقات وام‌ها و مسائلی از این دست، نخواهد شد. از طرف دیگر همچنان که شرکت بزرگ هلدینگ شستا برای تامین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم برای سپاه و بنیاد تعاون برای ناجا و سازمان‌های اقتصادی برای نهادهای انقلابی امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مهمی را انجام می‌دهند و نیز در صدر امور اقتصادی کلان کشور، پیشرو هستند، می‌توان یک چنین فرآیندی را به‌عنوان جایگزین مقوله راه‌اندازی بانک، برای آموزش و پرورش در نظر گرفت و سود مشارکت حاصل از این دست سرمایه‌گذاری‌ها را برای توانمندسازی بنیان خانواده‌های این نسل آینده‌ساز به این نحو اختصاص داد.

اخبار مرتبط