پارازیت چینی به اقتصاد جهان

در پژوهش منتشر شده ازسوی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، کاهش رشد اقتصادی چین و اثر آن بر اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته‌های این پژوهش، کاهش رشد اقتصادی چین که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده، با تغییر ساختار اقتصادی در این کشور همراه شده است. این پژوهش معتقد است ماهیت اقتصاد چین در حال تغییر از اقتصاد مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری، به اقتصادی مبتنی بر مصرف داخلی است. در این گزارش عنوان شده که با شروع روند کاهشی رشد اقتصادی چین، دولت این کشور برنامه اصلاحات جامع و فراگیری را به‌‌منظور سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی معرفی کرد، تا تغییر اقتصاد را اقتصادی مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به اقتصادی که رشد آن مبتنی بر مصرف داخلی است، تسهیل کند. این برنامه دارای ۶۰ بند مفصل در مورد تخصیص بهتر منابع، افزایش بهره‌وری در بخش عمومی، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حرکت به سمت قیمت‌گذاری بازار، کاهش آلودگی، تغییر برنامه کنترل جمعیت و توقف قانون تک فرزندی و در نهایت حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد بود.

  پیش‌بینی نهادها از آینده چین

براساس آمارهای منتشر شده در این پژوهش دولت چین در سال ۲۰۱۶برای اولین بار، رشد اقتصادی هدف را در دامنه ۵/ ۶ تا ۷ درصد تعیین کرد. در این سال، رشد اقتصادی چین در ادامه روند کاهشی خود، به ۷/ ۶ درصد رسید که کمترین مقدار در ۲۵ سال گذشته بود، اما همچنان در دامنه تعیین شده از سوی دولت قرار داشت. همچنین این کشور رشد اقتصادی هدف در سال ۲۰۱۷ رانیز در همین محدوده قرار داد.  این گزارش با استناد به آمارهای موسسات معتبر نسبت به صحت نرخ رشد اقتصادی گزارش شده از این کشور ابراز تردید کرده و معتقد است که روند کاهش رشد اقتصادی چین در ۶ سال آینده با سرعت بیشتری نسبت به آنچه رهبران اقتصادی این کشور پیش‌بینی کرده‌اند، به وقوع خواهد پیوست. به‌عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست، موسسه اعتبارسنجی مودیز و در نهایت گلدمن ساکس متوسط رشد اقتصادی چین را در ۵ سال آینده به ترتیب ۲/ ۵ درصد، ۵ درصد و ۸/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

  ۳+۱ دلیل کاهش رشد اقتصادی چین

این پژوهش سه دلیل عمده را به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی چین ذکر کرده و در کنار آن یک عامل چالش پیش روی اقتصاد چین اشاره کرده است. اولین و مهم‌ترین دلیل این است که اقتصاد چین پس از تجربه سه دهه رشدهای اقتصادی دو رقمی، اکنون با کاهش بازدهی سرمایه مواجه شده است که منجر به کاهش رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد این کشور و به این ترتیب کاهش سهم سرمایه‌گذاری از مخارج کل اقتصاد چین شده است.  دومین دلیل، کاهش جمعیت در سن کار چین و در واقع پیر شدن جمعیت این کشور است که سبب افزایش هزینه نیروی کار و متعاقب آن، کاهش رقابت پذیری اقتصاد چین می‌شود. در نهایت، دلیل سوم این است که پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره‌وری در چین بدون تغییر مانده یا حتی کاهش پیدا کند، چنانکه در سال‌های اخیر با وجود بهبود مهارت نیروی کار، بهره‌وری در چین تغییر چشمگیری نداشته است؛ اما علاوه‌بر عامل ذکر شده براساس یافته‌های این پژوهش افزایش بدهی‌های اقتصاد چین از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور است که به‌طور بالقوه می‌تواند اقتصاد چین و به تبع آن اقتصاد جهانی را وارد یک بحران جدی کند. نسبت کل بدهی اقتصاد به تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۶، ۲۵۵ درصد تخمین زده می‌شود. اندازه بدهی‌های اقتصاد چین در هشت سال گذشته به شدت افزایش یافته و بخش بزرگی از این بدهی‌ها مربوط به بخش غیرمالی است که شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته به دولت‌های محلی است. این میزان بدهی برای کشوری مانند چین با درآمد سرانه پایین، بسیار بالا است و تقریبا برابر با این نسبت در اقتصادهایی مانند آمریکا و سنگاپور است، در حالی که درآمد سرانه چین بسیار پایین‌تر از درآمد سرانه در این کشورهاست.

  اثر اقتصاد چین بر ایران و جهان

این گزارش براساس نتایج یک مطالعه از اثر غیرمستقیم کاهش رشد اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی، عنوان می‌کند: «یک درصد کاهش رشد اقتصادی چین، رشد اقتصادی جهان را به میزان ۲۳/ ۰ درصد در کوتاه مدت (یکساله) و قیمت نفت را به میزان ۸/ ۲ درصد در یک بازه دوساله کاهش می‌دهد.» کاهش رشد اقتصادی چین که در حال حاضر دومین اقتصاد برتر جهان و اولین قدرت اقتصادی براساس نرخ ارز برابری قدرت خرید است و از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ با متوسط رشد اقتصادی ۱۰ درصد، موتور محرک رشد اقتصاد جهان بوده است، اثرات و تبعات قابل‌ملاحظه‌ای روی دیگر اقتصادها خواهد داشت. انتقال اثرات کاهش رشد اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی از طریق سه کانال تضعیف تجارت جهانی، کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه و بروز نااطمینانی در بازارهای مالی جهان صورت می‌گیرد. کاهش رشد اقتصادی چین منجر به کاهش تقاضای این کشور برای کالاها و خدماتی می‌شود که دیگر کشورها تولید می‌کنند. در نتیجه، در مرحله اول، رشد اقتصادی شرکای تجاری چین و در مرحله بعد اقتصاد کشورهایی که رابطه تجاری نزدیک با شرکای چین دارند تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و متعاقبا رشد جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. همچنین کاهش رشد اقتصادی چین که از اصلی‌ترین تقاضاکنندگان بازار کالاهای پایه است موجب کاهش قیمت در این بازار می‌شود که متعاقب آن کشورهای صادرکننده کالاهای پایه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در نهایت، نگرانی‌ها در رابطه با توانایی دولت چین برای مدیریت و کنترل تغییر مسیر اقتصاد این کشور موجب ترس و وحشت سرمایه‌گذاران خواهد شد که بی‌ثباتی بازارهای مالی را در پی خواهد داشت.

همچنین، کاهش رشد اقتصادی چین می‌تواند اقتصاد ایران را از طریق دو کانال تجارت و بازار کالاهای پایه تحت‌تاثیر قرار دهد. اولا چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران است. در سال ۱۳۹۵، چین مقصد ۱۹ درصد از صادرات گمرکی و مبدا بیش از ۲۵ درصد واردات گمرکی ایران بوده است. ثانیا، کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش تقاضای این کشور از کالاهای پایه که منجر به کاهش قیمت‌ها در این بازار خواهد شد، اقتصاد ایران را به‌عنوان یک اقتصاد صادرکننده کالاهای پایه تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.